-
مقدمة المؤلف
-
السبب الباعث للبخاري على تصنيف جامعه
-
في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه
-
في تقطيعه للحديث واختصاره وإعادته له
-
في سبب في إيراده للمعلقات
-
في سياق الألفاظ الغريبة الواردة على المعجم
-
في المؤتلف والمختلف والكُنَى والألقاب والأنساب
-
في الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها
-
في الأحاديث التي انتقدها الدارقطني وغيره
-
من كتاب الطهارة
-
من كتاب الصلاة
-
من كتاب الجنائز
-
من الزكاة
-
من كتاب الحج
-
من كتاب الصيام
-
من كتاب البيوع
-
من الشفعة
-
من الشرب
-
من العتق
-
من الهبة
-
من كتاب الجهاد
-
من الخمس والجزية
-
من بدء الخلق
-
من أحاديث الأنبياء ‰
-
من ذكر بني إسرائيل
-
من المناقب
-
من السيرة النبوية والمغازي
-
من كتاب التفسير
-
من فضائل القرآن
-
من كتاب النكاح
-
من كتاب الطلاق
-
من كتاب الأطعمة
-
من الذبائح
-
من كتاب الطب
-
من كتاب اللباس
-
من كتاب الأدب
-
من كتاب الدعوات
-
من كتاب الرقاق
-
من النذور
-
من الحدود
-
من التعبير
-
من الفتن
-
من كتاب الأحكام
-
من كتاب التمني
-
من كتاب التوحيد
-
من كتاب الطهارة
-
أسماء من طعن فيه مرتباً على المعجم
-
في عد أحاديث الجامع
-
ترجمة الإمام البخاري
من الخمس والجزية
الحَدِيْثُ السَّادِسُ وَالأَرْبَعُوْنَ [خ¦3144] : قالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أَخْرَجَ البُخَارِيُّ حَدِيْثَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْيِ حُنَيْنٍ، وفي أولَّهِ أنَّ عُمَرَ قَالَ: نَذَرْتُ نَذْرَاً، هَكَذَا أخرجَهُ مُرْسَلَاً، وَوَصْلَ حَدِيْثَ النَّذْرِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وجَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ، وَجَمَاعَةٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وهو صحيحٌ، وَوَصَلَ حَدِيْثَ الجَّارِيَتَيْنِ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوْبَ، وقولُ حَمَّادٍ أَصَحُّ.
قلتُ: إِذَا صَحَّ أَصْلُ الحَدِيْثِ صحَّ قولُ مَنْ وَصَلَهُ، وقد بيَّنَ البُخَارِيُّ الخلافَ فيهِ، وقد قَدَّمْنَا أنَّهُ في مثلِ هذا يُعْتَمَدُ على القَرَائِنِ، واللهُ الموفقُ.
الحَدِيْثُ السَّابِعُ وَالأَرْبَعُوْنَ [خ¦3166] : قالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أخرجَ البُخاريُّ حَدِيْثَ عَبْد الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ الحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صلعم: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ»الحَدِيْثُ، وقد خالَفَهُ مَرْوَانُ بن مُعَاوِيَةَ فَرَوَاهُ عَنْ الحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وهو الصَّوَابُ.
قلتُ: مَرْوَانُ أثبتُ مِن عَبْدِ الْوَاحِدِ، وقد زادَ في الإسنادِ رَجُلَاً، ولكن قد تابَعَ عَبْدَ الْوَاحِدِ أبو مُعَاوِيَةَ، أخرجَهُ ابنُ مَاجَه من طريقِهِ، وعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ الفُقَيْمِيُّ، ومِنْ طريقهِ أخرجَهُ الإِسْمَاعِيْلِيُّ، والظاهرُ أنَّ رِوَايَةَ عَبْدِ الْوَاحِدِ أرجحُ لِمَنْ تابعهُ، وأما رِوَايَةُ مَرْوَانَ بن مُعَاوِيَةَ الَّتي زادَ فيها جُنَادَةَ فَأَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، وَوَهِمَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ، ويحتملُ أن يكونَ مُجَاهِدٌ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بعدَ أن سمعهُ من جُنَادَةَ عنهُ، فاللهُ أعلمُ. /