التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

حديث: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية
  
              

          6953- قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) هو محمَّد بن الفضل، ويُقال له: عارمٌ _بعينٍ مهملةٍ وراءٍ_ ولم يكن فيه عرامة وإنَّما ذلك لقبٌ له.
          قوله: (عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، يَخْطُبُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ) إنْ قيل: الأعمال جمع قلَّة لكنَّ المراد منها جمع الأفعال الإسلاميَّة، قلت: الفرق بالقلَّة والكثرة في النَّكرات وأمَّا المعرَّف فالفرق بينهما. فإن قلت: الشَّرط والجزاء سببٌ ومسبِّبٌ فكيف يتَّحدان؟ قلت: المراد مِن الجزاء لازمه وهو العظمة أي: فهجرته هجرةٌ عظيمة النَّفع كثيرة الثَّواب. قال شارح «التراجم»: ووجه مطابقة الحديث لترك الحيل أن مُهاجر أمُّ قيسٍ جعل الهجرة حيلةً في تزويج أمِّ قيسٍ.
          واعلمْ أنَّ مقصود البخاريِّ بذكر حديث: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتَّى يتوضأ)) في كتاب الحيل الردُّ على الحنفيَّة حيث صحَّحوا صلاة مَن أحدث في الجلسة الأخيرة، وقالوا: التَّحلل يحصل بكلِّ ما يُضادُّ الصَّلاة فهم يتحيَّلون في صحَّة الصَّلاة مع وجود الحَدث، ووجه الردِّ: أنَّه مُحدِثٌ في صلاته فلا تصحَّ لأنَّ التَّحلُّل منها ركنٌ فيها بحديث: ((وتحليلها التَّسليم)) كما أنَّ التَّحريم بالتَّكبير ركنٌ فيها، وحيث قالوا: المُحدِث في الصَّلاة يتوضَّأ ويبني وحيث حكموا بصحَّتها عند عدم النيَّة في الوضوء لعلَّة أنَّه ليس بعبادة.