تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
  
              

          ░40▒ (بابُ تَرجَمَةِ الحُكَّامِ) في نسخة: <الحاكم> (وَهَلْ يَجوزُ تَـُرجُمانٌ واحِدٌ؟) _بفتح الفوقية وضمها_ وجواب الاستفهام محذوف أي يجوز عند البخاري وغيره مطلقًا، وعند الشافعي وغيره إن عرف الحاكم لسان الخصم، وإلا فلا بدَّ من اثنين.
          7196- (كِتابُ اليَهُودِ) أي كتابتهم، وفي نسخة: <كتاب اليهودية(1) > بياء النسبة. (وَأَقرَأْتُهُ) أي(2) وَقرَّأته(3) له. (قالَ عَبْدُ الرَّحمنِ) إلى آخره أي قاله ترجمة. (أَبو جَمرَةَ) _بالجيم_ نصر بن عمران الضُّبَعي. (وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ) قيل: هم الحنفية، وقيل: الشافعية. (لا بُدَّ لِلحاكِمِ مِنْ مُتَرجِمِينَ) بكسر الميم، وفي نسخة بفتحها، وهو المعتمد كما قال شيخنا، لكن محله عند الشافعية: إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم كما مرَّ [خ¦93/40-10673].

[1] في المطبوع: ((اليهودي)).
[2] قوله: ((أي)) ليس في (ع) والمطبوع، وزاد في المطبوع: ((في نسخة)).
[3] في (ع) والمطبوع: ((وقرأت)).