░34▒ (باب: كيف يُقبَض العلم)
          قوله: (مَا كَانَ مِنْ حَدِيْثٍ) كان: إمَّا تامَّة أو ناقصة.
          قوله: (وَلَا تَقْبَلْ) قال شيخنا في «تغليق التَّعليق» : هذا من كلام البخاريِّ، وقد صرَّح بذلك أبو نُعيم في «المُسْتَخْرَجِ» : مع أنَّ قوله: «لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا»، روينَاهُ في «مُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ» من كلام الأوزاعيِّ.
          تنبيه: قوله: (مسند الدَّارمي) قال القرافيُّ: وعدَّه الدَّارميُّ متقدم.
          إشارة: (لَا تَقْبَلْ) خطابٌ بصيغة النَّهي، وفي بعضها غيبة على سبيل النَّفي.
          قوله: (وَلْيَفْشُوا) اللَّام لام الأمر، ويجوز تسكين اللَّام، والإفشاء: هو الإشاعة، وليجلسوا: من الجلوس لا من الإجلاس، و(حَتَّى يُعَلَّمَ) بلفظ المجهول من التَّعلُّم، و(لَا يَعْلَمُ) بصيغة المعروف من العلم.
          خاتمة:
          (بِذَلِكَ يَعْنِي) بجميع ما ذُكِر، وفي بعض النُّسخ بعده يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله: (ذهاب العلماء)، والمقصود منه أنَّ العلاء روى كلام عمر إلى قوله: (ذهاب العلماء) فقط.
          إن قلتَ: لِمَ أخَّر إسناد كلام عمر عن كلامه، والعادة تقديم الإسناد؟
          قلتُ: الفرق بين إسناد الخبر وبين إسناد الأثر، وأمَّا على رواية العلاء فظاهرٌ، إذ غرضه أنَّه ما رواه إلَّا بعضه.
          ابن بطَّال: في أمر عمر بكتابه حديث النَّبيِّ ◙ خاصَّة، وأن لا تقبل غيره الحضُّ على اتِّباع السُّنن وضبطها، إذ هي الحجَّة عند الاختلاف.