تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

حديث: مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع
  
              

          2287- (عَن أَبِي الزِّنَادِ) هو عبد الله بن ذكوان. (عَنِ الأَعْرَجِ) هو عبد الرحمن ابن هرمز.
          (مَطْلُ(1) الغَنِيِّ) وهو المتمكن من أداء الحقِّ. (ظُلمٌ) وهو / وضع الشيء في غير محلِّهِ، وهو حرام، والمطل لغة: المدُّ، مِن مَطَلتُ الحديدةَ إذا ضربتها ومددتها لتطول، وشرعًا: منع الغني أداء ما استحق أداؤه، فمعنى مطله بحقِّه: منعه منه بأن مدَّ له(2) في الأجل بغير رضاه زيادة على ما اتفقا عليه، ولفظ المَطْلِ يُشعر بتقدم(3) الطلب، فيُؤخذ منه أنَّ الغني لو أخَّر الدفع مع عدم طلب صاحب الحقِّ له لم يكن ظالمًا، وهو المشهور، وقضية كونه ظلمًا: أنَّه(4) كبيرة، لكن قال النووي: مقتضى مذهبنا اعتبار تكراره، وردَّه(5) السبكي بأن مقتضاه عدمه لأنَّه(6) منع الحقَّ بعد طلبه وانتفاء العذر عن(7) أدائه كالغصب، والغصب كبيرة لا يُشترط فيها التكرار.
          (فَإِذَا(8) أُتْبِعَ) بالبناء للمفعول، أي أُحيل. (عَلَى مَلِيٍّ) كغني لفظًا ومعنى، وفي نسخة(9) بالهمز بوزن فعيل، وضمَّن (أُتْبِعَ) معنى (أُحِيلَ) فعدَّاه بـ(عَلَى) (فَليَتْبَعْ) قيل: بتشديد الفوقية، والمشهور سكونها، أي فليحتل، والأمر فيه ليس للوجوب، والصارف(10) له عنه رجوعه إلى مصلحة دنيوية، فيكون الأمر فيه للإرشاد، أو وروده بعد الحظر، فيكون للإباحة أو للندب، وهو المعتمد، وقد بسطت الكلام على ذلك مع زيادة في «شرح الإعلام».

[1] في (ك): ((مطلق)).
[2] في (ح) و(ك): ((مدلوله)).
[3] في (ك): ((بتقديم)).
[4] قوله: ((أنه)) ليس في (د).
[5] في (د): ((وردَّ)).
[6] في (د): ((لأن)).
[7] قوله: ((عن)) ليس في (ك).
[8] في (ع): ((فإن)).
[9] زاد في (ع) و(د): ((مليء)).
[10] في (ع): ((والمصارف)).