تعليقة على صحيح البخاري

باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
  
              

          ░35▒ (بَابٌ: إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ فَهْوَ مَرْدُودٌّ(1))؛ الحديث.
          لم يختلف العلماء أنَّ القاضي إذا قضى بجور أو خلاف أهل العلم؛ فهو مردود، فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل _كما صنع خالد_؛ فإنَّ الإثم ساقطٌ فيه، والضمان لازم في ذلك عند عامَّة أهل العلم.

[1] كذا في (أ)، ورواية «اليونينيَّة»: (ردٌّ).