انتقاض الاعتراض

باب قوله: {نساؤكم حرث لكم}

          ░39▒ (بابٌ: قوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}(1) [البقرة:223])
          قوله: «ثانيهما في» كذا وقع في جميع النسخ، لم(2) يذكر(3) المجرور، ووضع في «الجمع بين الصَّحيحين» للحُميدي: «يَأتيها(4) في الفرج»(5)، وهو مِن عنده بحسب ما فهمه، وليس مطابقًا لما في نفس الرِّواية عن ابن عمر.
          قال (ع)(6) : لا نسلِّم عدم المطابقة لما في نفس الأمر...إلى آخر كلامه.
          وأطال في ذلك بسبب أنَّه غير الكلام، وهو لما في نفس الآية إلى ما في نفس الأمر، ثمَّ ختم كلامه بأنْ قال: لمَّا رأى البخاري ما(7) ورد في الإِباحة وما ورد في المنع، فلمْ يترجَّح عنده أحد الأمرين، فترك بياضًا بعدُ ليكتب فيه ما ترجَّح عنده.
          ثمَّ قال: وهذا الَّذي استعمله البخاري نوع مِن أنواع البديع يُسمَّى: الاكتفاء، ولا بدَّ له مِن نُكتة يحسنُ بسببها استعماله، وهي هنا: إطباقُ الأكثر على خلاف ما وقع به التَّصريح في هذه الرِّواية.
          قال (ع)(8) : ليت شعري مَن قال مِن أهلِّ صناعةِ البديع: إنَّ حذف المجرور وإبقاء الجارِّ مِن أنواع البديع؟ والاكتفاءُ: إنَّما يكون في شيئين متضادَّيْنِ، يُذْكَرُ أحدهما فيكتفي عن ذكر الآخر. انتهى.
          وهذا أحد أنواع الاكتفاء، والنَّوع الثاني: الاكتفاء / ببعض الكلام، وحذف باقيه(9).
          والثَّالث: أشدُّ منه، وهو حذفُ بعض الكلمة، وهذا المعترض لا يدري؛ وينكر على مَن يدري.


[1] قوله : «بابٌ: قوله:{نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ}» غير واضحة في (د).
[2] قوله: «لم» ليس في (س).
[3] في (س): «بذكر».
[4] في(س) و(ظ): «ثانيها».
[5] في (س): «ثانيها: في الفرح».
[6] قوله : «(ع)» غير واضحة في (د).
[7] في (س): «في».
[8] قوله : «(ع)» بياض في (د).
[9] في (س): «وخطف باقي».