انتقاض الاعتراض

الأحزاب

          ░░░33▒▒▒ (سورة الأحزاب(1) )
          ░7▒ وقال مَعْمَرٌ: التَّبَرج: أن(2) تُخرِجَ محاسِنها(3).
          قال (ح)(4) : تَوَهَّمَ مُغْلَطَايُ وَمَنْ قَلَّدَهُ أَنَّ مُرَادَ الْبُخَارِيِّ مَعْمَرُ(5) بْنُ رَاشِدٍ فَنُسِبَ هَذَا إِلَى تَخْرِيجِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي «تَفْسِيرِهِ» [عَنْ مَعْمَرٍ](6)، وَلَا وُجُودَ لِذَلِكَ فِي كتابهِ.
          قال (ع)(7) : لم يقلْ مُغْلَطاي مَعْمَرَ بنَ راشدِ، وإنما قال: رواه عبدُ الرَّزاق عن مَعْمَرٍ، ولم يقلْ في تفسيره حتَّى يُشَنِّعَ عليه بأنه لم(8) يوجد في تفسيره، وعبد الرَّزاق له تآليفُ أخرى غير تفسيره، وحيث أطلق مَعْمَرًا يُحْتَملُ أحدُ الْمَعْمَرَيْنِ.
          قلت: هذا اعتذارٌ واه، فإنَّ عبد الرَّزاق لا رواية له عن مَعْمَرِ بن المثنَّى، وتآليف عبد الرَّزاق ليس منها شيء يشرح فيها الألفاظ إلَّا التفسير، وهذا تفسيره / موجود بأيدي أهل العلم ليس(9) هذا فيه.
          قوله: وقال عبد الرَّزاق وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة.
          قال (ح)(10) : أمَّا(11) رواية مَعْمَرٍ فوصلها مُسْلمٌ وابنُ ماجه مِن طريقه، وقصرَ مَن قصرَ تخريجها على ابن ماجه.
          قال (ع)(12) : أراد الغَمزَ على مُغْلَطاي، وعدم ذكره مُسْلِمًا مع ابن ماجه ليس بتقصيرٍ.
          قلت:(13) ولا يعرف اصْطلاح أهل الحديث مَن يقول(14) مثل هذا.


[1] قوله : «سورة الأحزاب » غير واضحة في (د).
[2] قوله: «أن» ليس في (س).
[3] في (س): «تحت سنها».
[4] قوله : «(ح)» بياض في (د).
[5] في (س): «لعمرو».
[6] قوله : «عن معمر» ليس في الأصول.
[7] قوله: «(ع)» غير واضحة في (د).
[8] قوله: ((لم)) زيادة من (د) و(س).
[9] قوله: «ليس» ليس في (س).
[10] قوله : «((ح ))» غير واضحة في (د)، وفي (س) (ظ): «(ع)».
[11] في (س): «وأما».
[12] قوله : «(ع)» بياض في (د).
[13] قوله : «قلت» غير واضحة في (د).
[14] في (س): «لقوله».