انتقاض الاعتراض

كتاب الديات

          ░░87▒▒ (كتاب الدِّيات)
          قوله: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ موسى عن الأعمشِ...إلى آخره.
          قال (ح): هذا(1) السَّند يلتحق بالثُّلاثيات في العلوِّ، والثُّلاثيات أعلى ما / عند البخاريِّ مِن(2) حيث العدد، والعُلوُّ قسمان حسيٌّ ومعنويٌّ، والحِسيُّ تحقيقه العدد، فأقلُّ ما(3) يكون بين(4) الرَّاوي والنَّبيِّ صلعم مِن عدد الرُّواة هو أعلى ما عنده، والمعنوي له صور:
          منها: أن يصل بذلك العدد بعينه إلى الصحابيِّ، ولو روى الصحابيُّ ذلك الحديث عن صحابيٍّ آخر أو أكثر، ومنها أن يصل بذلك العدد بعينه إلى التابعيِّ، ولو رواه ذلك التابعيُّ عن تابعيٍّ آخر أو أكثر، وهذا الباب في حكم الثلاثيَّات؛ لأنَّ الأعمش تابعيٌّ، فلو رواه عن صحابيٍّ لكان ثلاثيًّا حسنًا(5)، لكنَّه رواه عن تابعيٍّ آخر وكان في حكم الثلاثيِّ.
          قال (ع): إذا لم يكن للَّذي روى عن(6) التابعيُّ صحبة كيف يكون الحديث مِن الثلاثيَّات؟ والَّذي ليست له صحبة هو مِن آحاد النَّاس سواء كان تابعيًّا أمْ غيره.
          قلت: هذا دفع بالصَّدر على العادة؛ فأيُّ معنى للمشاححة في الاصطلاح، وقد ارتضى (ع) ما أنكره هنا فيما بعد، فقال في باب حنين: المراد(7) في قول البخاريِّ حدَّثنا عبيدُ(8) اللهِ بن موسى عن هشامِ بن عروةَ عن أبيه هذا(9) في حكم الثلاثيَّات؛ لأنَّ هشامًا(10) تابعيٌّ.


[1] في (س): «هذه».
[2] قوله: «من» ليس في (س).
[3] في (س): «من».
[4] في (س): «من»، وتصبح العبارة: «فأقل من يكون من الراوي».
[5] في (د) و(ظ) و(س):«حسّيًّا».
[6] في (د) و(ظ): «عنه».
[7] قوله: «حنين: المراد» في (س): «حسن المرأة».
[8] في (س): «عبد».
[9] قوله: «هذا» ليس في (س).
[10] في (س): «هشام».