نيل الأماني في توضيح مقدمة القسطلاني

المعلق
  
              

          قوله: (مَا حُذِفَ مِنْ أَوَّلِ إِسْنَادِهِ) كذا في نسختنا فإن لم يكنْ تحريفًا من النساخ فالأصل: ما حذف منه... إلى آخره، بالضمير المجرور بمن، وإلَّا فــ (من) زائدة، والمراد بأول الإسناد طرفه الذي ليس فيه الصحابي سواء كان ذلك المحذوف واحدًا أو أكثر أو جميع الرواة ولو مع الصحابي، وعُزِيَ الحديثُ لمن فوق المحذوف.
          مثال ما حُذف من أوله واحدٌ قول البخاري: وقال مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صلعم: «لَاْ تُفَاضِلُوْا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ»، فإن البخاري بينه وبين مالك واحد.
          ومثال ما حُذف منه غير الصحابي قول البخاري: وقالت عائشة ♦: «كَانَ النَّبِيُّ صلعم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْوَالِهِ».
          ومثال ما حُذف منه جميع الرواة قول البخاري: «وَقَالَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ للنَّبيِّ صلعم: مُرْنَا بِجُمَلٍ من الْأَمْرِ إن عَمِلْنَا بِهَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ...» الحديثَ.
          ومنه قول الواحد منا: قال رسول الله صلعم، أو: قال ابن عباس أو عطاء أو غيره.
          قوله: (لا وَسَطِهِ...) إلى آخره؛ أي: لا ما حذف وسط إسناده فلم يستعملوه في ذلك؛ لأنَّ له اسمًا يخصُّه من الانقطاع والإرسال والإعضال، فبَين المُعَلَّقِ وكلٍّ من المعضل والمنقطع والمرسل وكذا الموقوف عمومٌ وخصوص وجهي كذا قال بعضهم، وتَقدَّم أن شرط المُعْضل أن يكون المحذوف منه من الوسط لا الأول فلا وجه له إلَّا الإطلاق.
          قوله: (مَأْخُوْذٌ مِنْ تَعْلِيْقِ الْجِدَارِ) وقيل: من تعليق الطلاق بجامعِ قطع الاتصال.
          قوله: (وَسَبَقَ وَيَأْتِي حُكْمُهُ) ما سبق هو قوله عند الكلام على الصحيح: (وهو في صحيح البخاري، ويكون مرفوعًا، أو موقوفًا، يأتي البحث فيه إن شاء الله في الفصل التالي).
          وحُكمه حكم الصحيح إذا وقع في كتاب التزمتْ صحتُه، ورُوي: بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر ونهى وذكر وحُكيَ بصيغة اسم الفاعل، لا بصيغة التمريض كرُوِيَ أو يُقْالُ أو يُحْكَى أو نحو ذلك بصيغة المبني للمفعول.