نيل الأماني في توضيح مقدمة القسطلاني

زيادة الثقة

          قوله: (مُثْبِتٌ)؛ أي: للرفع.
          وقوله: (وَلَوْ كَانَ نَافِيًا فَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ)؛ أي: عليه؛ أي: فالساكت أولى.
          قوله: (الثِّقَات) الجمع ليس مرادًا، والمراد بزيادة الثقة أن يزيد في روايته عمَّا رواه الجماعة في الحديث كرواية الستة «وِكَاءُ الْعَيْنِ» زاد فيه إبراهيم بن موسى: «فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأ».
          قوله: (سَوَاء كَانَتْ...) إلى آخره؛ أي: وسواء تعلَّق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وكذا الإعراب، كأنْ يروى: «فِيْ أَرْبَعِيْنَ شَاةٌ» ثم يروى «فِي أَرْبَعِيْنَ نِصْفُ شَاةٍ».
          قوله: (وَقِيْلَ مَرْدُوْدَةٌ مِنْهُ)؛ أي: ممَّن روى بدونها ثم روى بها.
          قوله: (إِن اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ...) إلى آخره، فإن اختلف فقال ابن الصباغ: إذا ذكر أنَّه سمع كل واحد من الخبر في مجلسٍ قُبلت وكانا خبرين يُعمل بهما.
          قوله: (وَلَمْ يُحْتَمَلْ غَفْلَتُهُ...) إلى آخره؛ أي: بل عُلِمَ أنَّه متذكرٌ لها غير ذاهلٍ عنها.
          وقوله: (رُدَّت) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَجَبَ التَّوَقُّفُ فِيْهَا، ولعله للتعارض بين الزيادة والنقص.
          وقوله: (وَإِنْ احْتُمِلَ)؛ أي: غفلته عنها، وبالأولى ما لو صرَّح بأنَّه نسيها، وترك الشارح / أقوالًا أخرى فيها: منها أنَّها لا تُقبل إن غَيَّرت الإعراب، وقيل: إلَّا إنْ أفادت حُكمًا، وقيل: إن زادها واحد وكان من رواه ناقصًا جماعة لا يغفل مثلهم عن مثلها عادةً لم تُقبل وإلَّا قُبلت، واستشكل شيخ الإسلام قبولها مطلقًا؛ بأنهم شرطوا في الصحيح والحسن أن لا يكون شاذًا مع تفسيرهم الشذوذ بمخالفة الثقة مَن هو أوثق منه، قال: والمنقول عن أئمة المحدِّثين كالبخاري والحاكم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة المنافية بحيث يلزم من قبولها ردُّ الرواية الأخرى.