مصابيح الجامع الصحيح

باب: {ليس على الأعمى حرج}

          ░7▒ (باب {لَيْسَ عَلَى الأعمى} [النور:61]).
          وأخرج حديث سويد بن النعمان وجه إدخاله هنا، والمعنى الجامع بينهما هو قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا} [النور:61] فأباح لهم تعالى الأكل مجتمعين ومفترقين من ببيت ملكوا مفاتحه بأثمان، أو قرابة، أو صداقة، وذلك أكل بغير مشاورة.
          وذكر الكلبي قال: كانوا إذا اجتمعوا ليأكلوا عزل الأعمى على حدة، والأعرج على حدة، والمريض على حدة، ليقتصر أصحاب الآفات عن أكل الأصحاء، وكانوا يتحرجون أن يفضلوا عليهم، فنزلت هذه الآية رخصة لهم في الأكل جميعًا.
          وقال عطاء بن يزيد: كان الأعمى يتحرج أن يأكل طعام غيره لجعله يده في غير موضعها، وكان الأعرج كذلك؛ لاتساعه في موضع الأكل، والمريض لرائحته، فأباح تعالى لهم الأكل.
          ومعنى الآية لمعنى الحديث سواء الدارين أنه ◙ حيث أملقوا في السفر جعل أيديهم جميعًا فيما يعني من الأزودة، ولا يمكن أن يكون أكلهم بالسواء أصلًا؛ لاختلاف أحوالهم في الأكل، انتهى
          [ (الصهباء): بالمدِّ، قال يحيى بن سعيد الأنصاريُّ: هي موضع على منزل من خيبر.
          و(الروحة): ضد الغدوة.
          و(لكناه): من اللوك، يقال: لكته في فمي إذا علكته]
.
          تنبيه: قوله: (وصلى بنا المغرب): قال ابن التين: هو من قول سفيان، وليس كما ذكر.
          [و(عودًا وبدءًا): أي مبتدئًا وعائدًا؛ أي: أوَّلًا وآخرًا.
          إن قلت: ما وجه مناسبة الحديث للترجمة؟
          قلت: اجتماعهم على لوك السويق من غير تفرقة بين المريض والصحيح والضرير والبصير.
          قال شارح «التراجم» : المقصود من الحديث قوله تعالى: {أَوْ صَدِيقِكُمْ} [النور:61]، وقوله: {أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا} [النور:61]، ووجه الدلالة من الحديث لموافقة الآية جمع الأزواد وخلطها واجتماعهم عليها.
          (الخِوان): بالكسر، الذي يؤكل عليه، معرَّب، والأكل عليه من دأب المترفين وصنع الجبَّارين.
          و(السُّفرة): هي الطعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمِّي به؛ كمَّا سمَّيت المزادة راوية]
.