انتقاض الاعتراض

باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان

          ░7▒ قوله: قال (ح): في(1) الكلام على قول البخاري في: (باب ما يُذكر في المناولة)
          ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك(2) ذلك جائزًا: عبد الله بن عمر هذا كنت أظنُّه العُمري المدني، ثمَّ ظهر لي مِن قرينة تقديمه على يحيى بن سعيد أنَّه غير العُمري؛ لأنَّ يحيى أكبر منه سنًّا وقدرًا، فتتبَّعت فلم أجده / عن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب صريحًا، لكن وجدت في كتاب الوصيَّة لأبي القاسم بن مَنْدَه مِن طريق البخاري بسند له صَحيح إلى أبي عبد الرَّحمن المصلِّي(3) أنَّه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث، فقال: انظر في هذا الكتاب فما عرفتَ منه اتركه، وما لم تعرفْه امْحُه.فذكر القصَّة وهو أصلٌ في عرض المناولة، وعبد الله يحتمل أن يكون هو ابن عمر بن الخطَّاب، فإنَّ الجيلي(4) سمع منه، ويحتمل أن يكون ابن عمرو بن العاص، فإنَّ الجيلي(5) معروف الرِّواية(6) عنه، انتهى.
          قال (ع): فيه نظرٌ مِن وجوه: الأوَّل: أن تقدُّم عبد الله على يحيى لا يستلزم أن لا يكون هو العمري، فمَن ادَّعاه فعليه بيان(7) الملازمة.
          الثاني: أن قوله: إنَّ(8) الحُبُليَّ(9) أبو عبد الله لا يدلُّ اصطلاحًا إلَّا على عبد الله بن مسعود إن كان مِن الصَّحابة، وعلى عبد الله بن المبارك إنْ كان فما(10) بعدهم.
          الثالث: أنَّ قوله: ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص، إنْ أراد أن(11) ما أراد أن(12) يكون المراد مِن قول البخاري عبد الله بن عمر غير صحيح؛ لأنَّه لم يثبت في نسخة مِن البخاري إلَّا عبد الله بن عمر بضم العين.انتهى.
          والجواب عن نظرِّه الأوَّل: أنَّه لا يلزم مِن انتفاء الملازمة أن لا يثبت المدَّعى إذا وجدت القرينة، وهي أنَّ التَّقديم يفيد الاهتمام، والاهتمام بالأسنِّ الأوثق مستقرَىء(13).
          وعن / نظره الثاني: أنَّ الحصر الَّذي ادَّعاه مردودٌ، وقد صرَّح الأئمَّة بخلافه.
          فقال الخطيب عن أهل الفنِّ: إذا قال المصري عن عبد الله فمراده عبد الله بن عمرو بن العاص(14)،وإذا قال: الكوفي عن عبد الله فمراده عبد الله بن مسعود...إلى آخره، والجيلي(15) مصري.
          وعن نظره الثَّالث: أنَّ الشارح ردَّد(16) بين أن يكون مراد الجيلي(17) أنَّ عمر بن الخطاب فيصح تفسيره به، وابن(18) عمرو بن العاص فلا يصح، فاستدلاله(19) على عدم صحة(20) الاحتمال بأنَّه لم يثبت في نسخة... إلى آخره(21)، كلام مَن لم يفهم مراد الشَّارح، والله الموفق.


[1] قوله: ((في)) زيادة من (د)، وليست في (س).
[2] في (س) : «مالك» بلا واو.
[3] في (د) و(س) و(ظ): «المصلي»، ولعل الصواب: «المصري»، وأبو عبد الرحمن هو الْحُبُلِيِّ، وهو من المصريين.
[4] في (د) و(س) و(ظ): « الْحُبُلِيِّ»، وهو الصواب، كما في فتح الباري.
[5] في (د) و(س) و(ظ): « الْحُبُلِيِّ».
[6] في (س) : «بالرواية».
[7] قوله: ((بيان)) زيادة من (س).
[8] قوله: ((إن)) ليس في الأصل.
[9] في (ظ) : «الجيلي».
[10] في (س): ((فيما)) وتحتمل الوجهين في (د).
[11] قوله: ((أن)) زيادة من (د) و(س).
[12] قوله: «ما أراد أن» ليس في (س).
[13] في (س) : «مستقر».
[14] في (س) و(ظ) : «ابن العاصي».
[15] في (د) و(س): « الْحُبُلِيِّ».
[16] في (س) : «ردده».
[17] في (س) و(د): «الحبلي».
[18] في (د) و(س) و(ظ): «أو ابن».
[19] في (س) : «استدلاله».
[20] في (س) : «حجة».
[21] قوله: ((إلى آخره)) زيادة من (د) و(س)، و(ظ).