تغليق التعليق

باب إذا كان الولي هو الخاطب

          ░37▒ قوله: باب إذا كان الوليُّ هو الخاطب.
          وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى النَّاس بها، فأمر رجلًا فزوجه، وقال عبد الرَّحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إليَّ؟ قالت: نعم، فقال: قد تزوجتك، وقال عطاء: لِتُشهد أني قد نكحتك، أو لتأمُرَ رجلًا من عشيرتها، وقال سهل: قالت امرأة للنبيِّ صلعم: أهب نفسي لك...؛ الحديث.
          وأمَّا حديث المغيرة؛ فقال البيهقيُّ في «الخلافيات»: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرنا أبو الوليد: حدَّثنا محمَّد بن أحمد بن زهير: حدَّثنا عبد الله بن هاشم: حدَّثنا وكيع عن سفيان، عن عبد الملك بن عمير: أن المغيرة أراد أن يتزوج امرأة هو وليها، فجعل أمرها إلى رجل، المغيرة أولى منه، فزوَّجه.
          ورواه عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن الثوريِّ، عن عبد الملك بن عمير قال: أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد أن يُزَوِّجَهَا إياه، فأمر غيره أبعد منه، فَزَوَّجَهَا إياه.
          وأمَّا خبر عبد الرَّحمن؛ فقال ابن سعد في «الطبقات الكبير»: أخبرنا محمَّد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد وقارظ بن شيبة: أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرَّحمن بن عوف: إنَّه قد خطبني غير واحد، فزوجني أيهم رأيت، قال: وتجعلين ذلك إليَّ؟ فقالت: نعم، فقال: قد تزوجتك، قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه.
          وأمَّا قول عطاء؛ فقال ابن أبي خيثمة في «تاريخه»: حدَّثنا أبي: حدَّثنا سفيان عن عمرو، عن عطاء به.
          وقال عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: امرأة نكحت رجلًا بغير إذن الولاة وهم حاضرون، فبنى بها؟ قال: وأَشْهَدَت؟ قلت: نعم.
          قال: أما امرأة مالكة لأمرها إذا كان شهداء؛ فإنَّه جائز دون الولاة، ولو أنكحها الولي؛ كان أحبَّ إليَّ، ونكاحها جائز.
          وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: امرأة خطبها ابن عم لها لا رَجُلَ لها غيره؟ قال: فَلْتُشْهِدْ أن فلانًا خطبها، وأني أشهدكم أني قد نكحته، أو لتأمر رجلًا من عشيرتها.
          وأمَّا حديث سهل؛ فأسنده المؤلف في مواضع من (النكاح) وغيره.