مصابيح الجامع

حديث: أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله
  
              

          3092- 3093- (لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) ((نُورَثُ)) بالنون، و((صدقَةٌ)) مرفوعٌ خبر المبتدأ، وحَرَّفَه الإماميةُ، فقالوا: ((لا يُورث)) بالياء (1)، و((صدقَةً)) منصوبٌ على الحال، و((ما تركنا)) مفعول ما (2) لم يُسمَّ فاعله، وهذ تحريفٌ يُخرج الكلام عن نمطِ الاختصاص الذي دلَّ عليه قوله في بعض الطُّرق: ((نحنُ معاشِرَ الأنبِياءِ)).
          قال سيبويه: في هذا وأمثاله نُصِبَ على التخصيص، ويعود الكلامُ بما حرَّفوه إلى أمر (3) لا يختصُّ به الأنبياء؛ لأن آحادَ الأمة إذا وقفوا أموالهم، أو بتلوها (4) صدقةً، انقطع حقُّ الورثة عنها، فهذا من تحامُلهم أو تجاهُلهم.
          وأورده بعضُ أكابر الإمامية على القاضي شاذان صاحب القاضي أبي الطيب، فقال _وكان ضعيف العربية، قويًّا في علم الخلاف_: لا أعرف نصب ((صدقة)) من رفعها، ولا أحتاج إلى علمه؛ فإنه لا خفاءَ بي وبك أن فاطمةَ وعليًّا من أفصح العرب، لا تبلغُ أنت ولا أمثالُك إلى ذلك منهما، فلو كانت لهما حُجة فيما لحظته (5)، لأبْدَيَاهَا (6) حينئذٍ لأبي بكر، فسكتَ، ولم يُحِر جوابًا.
          (فهجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ (7) حَتَى تُوُفِّيَتْ) هذا اللفظ يردُّ ما حكاه الترمذي عن شيخه علي بن عيسى: أنها لم تكلِّمه في هذا الميراث خاصة.
          (مِنْ خَيْبَرَ) ممنوع الصرف.
          (وَفَدَكٍ) بفتحتين: اسم قرية بخيبر، بالصَّرف وعدمه.
          (وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ) بجرِّ ((صدقتِهِ)): عطفًا على المجرور قبله، وبالنصب (8) عطفًا على المنصوب من قوله: ((تسألُ أبا بكر (9) نصيبَها))، والأول أظهر.
          (أَنْ أَزِيغَ) أي: أن أَميل (10) عن الحق إلى غيره.

[1] ((بالياء)): ليست في (ج).
[2] في (ق): ((لما)).
[3] في (ق): ((آخره)).
[4] في (ق): ((قبلوها)).
[5] في (ق): ((يخطب)).
[6] في (ق): ((لأبرزناها)).
[7] في (د): ((مهاجرة)).
[8] ((عطفاً على المجرور قبله وبالنصب)): ليست في (ق).
[9] في (ق): ((أما لك)).
[10] في (د) و(ج): ((أمسك)).