-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب الصلاة في المنبر
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب القضاء واللعان في المسجد
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب استقبال الرجل الرجل
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة في الثوب الواحد
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░9▒ (باب الصَّلاةِ في القميصِ والسَّراويلِ وَالتُّبَّانِ)
قال (ح): وعن نافع هو معطوف على قوله: عن الزُّهْرِيِّ، وذلك في الرِّواية التي مضت في كلام(1) العلم حيث صرَّحَ فيه بالرِّواية عن أبي ذُؤَيْبٍ عن نافع، وزعم الكِرْمَانيُّ أنَّ قوله: وعن نافع تعليق، ثُمَّ قال: ويُحْتَمل أن يكون عطفًا على سالم، كذا قال، والتجويزاتُ العقليِّةُ لا يليق استعمالها في الأمور النقليَّةِ.
قال (ع): هذا غير مُوَجَّهٍ؛ لأنَّ الكِرْمَانيَّ إنَّمَا قال: هذا(2) تعليقٌ بالنَّظر إلى ظاهر الصُّورة ولم يجزم بذلك، ولا فرق أن يقول عطفًا على سالم أو يقول عطفًا على الزُّهْرِيِّ.
قلت: الجواب عن الأوَّل أنْ يقول إذا اتَّضَحَ المرادُ فأيُّ وجه للتردُّد، وعن الثَّاني أنَّ قوله: عطفًا على سالم يصير كأنَّ ابن أبي ذُؤَيْب رواه / عن(3) الزُّهْرِيِّ عن نافع(4) فهو عند ابن أبي ذِئْبٍ عن شيخين بالنُّزول عن الزُّهْرِيِّ عن سالم، وبالعلوِّ عن(5) نافع وسالم، ونافع روياه جميعًا عن ابن عمر، فمَن كان هذا مَبْلَغُ فهمه كيف يليق به التَّصدي للردَّ على غيره؟!.
[1] في (س): «كتاب».
[2] قوله: « هذا» ليس في (س).
[3] قوله: «عن» ليس في (س).
[4] في (س): «وسالم ونافع».
[5] قوله: « فهو عند ابن أبي ذِئْبٍ عن شيخين بالنزول عن الزُّهْرِيِّ عن سالم، وبالعلو عن » ليس في (س).