انتقاض الاعتراض

باب حلب الإبل على الماء

          ░16▒ (بابٌ: حَلبُ الْإِبِلِ(1) عَلَى الْمَاءِ(2) )
          قال (ح)(3) : أي عذب(4) الماء.
          قال (ع)(5) : لم يذكر أحد مِن أهل اللُّغة والعربية(6) على أنَّ(7) «على»(8) تجيء بمعنى عند؛ بل «عل» هنا بمعنى الاستعلاء.
          قلت: قال كثير منهم: إنَّ حروف الجرِّ تتناوب، وحَمْلُ(9) «على» على الاستعلاء يقتضي أن يقع المحلوب في الماء، وليس ذلك مرادًا.
          قوله: «وعن مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمر عن عمر في العيد».
          قال (ح)(10) : هو معطوفٌ على قوله: حدَّثنا اللَّيث، والتَّقدير: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يوسف، حدَّثنا اللَّيث...إلى آخره، وعبدُ اللَّه بنُ يوسف عن مالك...إلى آخره.
          وزعم بعض الشُّرَّاحِ أنَّ البخاريَّ علَّقَه لمالكٍ، وليس كذلك، وقد وصلَه أبو داودَ مِن طريق مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمر في النَّخْل مرفوعًا، وعن نافعٍ عن ابن عمر في العيد موقوفًا.
          قال (ع): إنْ أراد بقوله: بعضُ الشُّرَّاحِ؛ الكِرْماني، فالكِرْمانيُّ لم يزعم أنَّه مُعَلَّقٌ؛ بل تردَّد، فإنَّه قال: ولفظُ عن مالكٍ، إمَّا تعليقٌ مِن البخاريِّ، وإمَّا عطفٌ على حديث اللَّيث، ولو سلَّمْنَا أنَّه جزمَ فهو بحسب الظَّاهر صحيحٌ؛ لأنَّ التَّقديرَ / الَّذي قدَّرَه هذا القائلُ خلافَ الظَّاهر، ووصْلُ أبي داودَ لا يستلزمُ وصلَ البخاريِّ، ولئنْ سلَّمْنا أنَّه موصولٌ مِن جهةِ البخاريِّ، فماذا يدلُّ عليه هنا؟ فهذا المقامُ مقامُ تأمُّلٍ، وليس مقامُ المجازفةِ.
          قلت: لو أعطى التأمُّلَ حقَّه لم يقلْ شيئًا ممَّا قال، فما الذي يدلُّ على أنَّ (ح)(11) أرادَ بقوله: بعض الشُّراح، وكلام الكرماني بخلافه؟.


[1] في (س): «الماء».
[2] قوله: «بابٌ: حَلبُ الْإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ » غير واضحة في (د).
[3] قوله: «(ح)» غير واضحة في (د).
[4] في (س): «عند».
[5] قوله: «(ع)» غير واضحة في (د).
[6] قوله: ((والعربية)) زيادة من(د) و(س) و(ظ).
[7] في (د) و(س) و(ظ): «أن على ».
[8] قوله: «على» ليس في (د) و(س) و(ظ).
[9] في (س): «حمل» بلا واو.
[10] قوله: «(ح)» غير واضحة في (د).
[11] قوله :«(ح)» بياض في (د).