انتقاض الاعتراض

باب الوكالة في الوقف

          ░12▒ (بابٌ: الْوَكَالَةُ فِي الْوَقْفِ(1) )
          قوله: سفيانُ هو ابنُ عُيَيْنَة عن عَمروِ هو / ابنُ دينارٍ، قال في صَدَقةِ عمر: ليس على الولي جُنَاحٌ...إلى أنْ قال: وكان ابنُ عمر هو الَّذي يلي صدقةَ عمرَ، كما جزَمَ بذلك الْمِزِيُّ في «الأطراف».
          قال (ع)(2) : لم يذكر الْمِزِيُّ هذا في الأطراف أصلًا، وإنَّما قال بعد العلامةِ بحرف الخَاء الْمُعْجَمة حديث عمروِ بن دينار...إلى آخر(3) ما ذكره البخاريُّ ثمَّ قال: موقوفٌ، والصَّوابُ الْمُحَقَّقُ ما قاله الكِرْمَانيُّ، والتَّقديرُ الَّذي قدَّره هذا القائلُ خلافُ الأصل، ولا ثَمَّ داعٍ يدعوه إلى ذلك.
          وقوله: ويوضحه(4)...إلى آخره، لا يستلزم ما ذكره مِن التَّقديرِ بالتَّعَسُّفِ.
          كذا قال، وما نفاه عن الْمِزِيِّ هو المدَّعى، وهو أنَّه جزم أنَّ المرويَ في هذا الأثر بهذا السَّندِ كلام ابن عمر، فهو الَّذي عَبَّرَ عنه الْمِزِيُّ بقوله: موقوفٌ، ومَنْ لا يدري أنَّ معنى قول الْمُحَدِّث موقوفٌ، أنَّ الصَّحابيَّ لا يصرِّحُ بنسبته إلى النَّبيِّ صلعم مُسَلِّمًا في هذا الطَّريق، فما باله والاعتراض على أهل الفنِّ بكلام(5) غير أهل الفنَّ؟!.
          قوله: «وكان ابن عمر...» إلى آخره.
          قال (ح): هو موصولٌ بالإسناد المذكور.
          قال (ع): قال الْمِزِيُّ: إنَّه موقوفٌ.
          وقال الكِرمانيُّ: إنَّه مرسلٌ، فكيف يكون المعطوفُ على المرسلِ موصولًا؟!.
          قلت: ليس بينهما مانعةُ(6) جمع.


[1] قوله : «بابٌ: الْوَكَالَةُ فِي الْوَقْفِ » غير واضحة في (د).
[2] قوله: «(ع)» بياض في (د).
[3] قوله: ((آخر)) زيادة من (د) و(س) و(ظ).
[4] زيادة من(د) و(س) و(ظ).
[5] في (س): «وكلام».
[6] في (ظ): «مانعية».