-
مقدمة المؤلف
-
السبب الباعث للبخاري على تصنيف جامعه
-
في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه
-
في تقطيعه للحديث واختصاره وإعادته له
-
في سبب في إيراده للمعلقات
-
في سياق الألفاظ الغريبة الواردة على المعجم
-
في المؤتلف والمختلف والكُنَى والألقاب والأنساب
-
في الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها
-
في الأحاديث التي انتقدها الدارقطني وغيره
-
أسماء من طعن فيه مرتباً على المعجم
-
حرف الألف
-
حرف الباء
-
حرف التاء المثناة
-
حرف الثاء المثلثة
-
حرف الجيم
-
حرف الحاء المهملة
-
حرف الخاء المعجمة
-
حرف الدال
-
حرف الذال المعجمة
-
حرف الراء
-
حرف الزاي
-
حرف السين
-
حرف الشين المعجمة
-
حرف الصاد
-
حرف الضاد
-
حرف الطاء
-
حرف العين
-
حرف الغين
-
حرف الفاء
-
حرف القاف
-
حرف الكاف
-
حرف اللام
-
حرف الميم
-
حرف النون
-
حرف الهاء
-
حرف الواو
-
حرف الياء
-
من عرف بكنيته
-
أسماء الذين علق لهم ممن طعن فيهم البُخَارِيّ ممن طعن فيهم
-
في أسباب الطعن في المذكورين
-
حرف الألف
-
في عد أحاديث الجامع
-
ترجمة الإمام البخاري
حرف الثاء المثلثة
(خ د س ق) ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ الأَنْصَارِيُّ الحِمْصِيُّ: مِنْ صِغَارِ التَّابعينَ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِيْنٍ، ودُحَيْمٌ، وقالَ أَبُوْ حَاتِمٍ والنَّسَائِيُّ: لَا بَأسَ بِهِ، وقالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: سَأَلْتُ أَبِيْ، فقلتُ: أَهُوَ ثِقَةٌ؟ فسكَتَ، وكأنَّهُ مَرَّضَ أَمْرَهُ، وفي ((الميزانِ)): قالَ أَحْمَدُ: أنَّا مُتَوَقِّفٌ فيهِ، واستغربَ ابْنُ عَدِيٍّ من حديثهِ ثلاثةَ أحاديثَ، وقالَ العُقَيْلِيُّ: لا يُتَابَعُ في حَدِيْثِهِ، وتَعَقَّبَ ذلكَ أَبُوْ الحَسَنِ بْنُ القَطَّانِ بأنَّ ذلكَ لا يَضُرُّهُ إِلَّا إذا كَثُرَ منهُ روايةُ المَنَاكِيْرِ، ومُخَالَفَةُ الثِّقَاتِ، وهو كَمَا قَالَ، لهُ في البُخَارِيِّ حديثٌ واحدٌ في الذَّبَائِحِ [خ¦5532]، [وآخرُ في التَّارِيخِ](1) وسيأتي ذكرُهُ في ترجمةِ الرَّاوِي عنهُ مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، ورَوَى لهُ أَبُوْ دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وابْنُ مَاجَه.
(خ ت) ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ العَابِدُ: وَثَّقَهُ مُطَيَّنٌ، وصدَّقَهُ أَبُوْ حَاتِمٍ، وقالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ليسَ بِالقَوِيِّ، وقالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هو عِنْدِي مِمَّنْ لا يَتَعَمَّدُ الكذبَ، ولعلَّه يُخْطِئُ.
قلتُ: رَوَى عنهُ البُخَارِيُّ في الصَّحِيْحِ حديثَيْنِ في الهِبَةِ والتوحيدِ [خ¦7442] لم ينفردْ بِهِمَا.
(ع) ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ: رَوَى عَنْ جَدِّهِ، وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، والنَّسَائِيُّ، والعِجْلِيُّ، وقالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُوْ أنَّهُ لَا بَأسَ بِهِ، ورُوِيَ عَنْ أَبِي يَعْلَى أَنَّ ابْنَ مَعِيْنٍ أشارَ إلى لِيْنِهِ.
قلتُ: قد بيَّنَ غيرُهُ السَّبَبَ في ذلكَ وَهُوَ مِنْ أَجْلِ حَدِيْثِ أَنَسٍ في الصَّدَقَاتِ الذي قدمناهُ في الفصلِ الذي قبلَ هَذَا؛ لِكَوْنِ ثُمَامَةَ قيلَ: إنَّهُ لم يأخذْهُ عن أَنَسٍ سَمَاعَاً، وقد بَيَّنَا أنَّ ذلك لا يقدحُ في صِحَّتِهِ، احتجَّ بهِ الجماعةُ.
(ع) ثَوْرُ بْنُ [زَيْدٍ](2) الدِّيْلِيُّ مَوْلَاهُمْ الْمَدَنِيُّ: شيخُ مَالِكٍ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِيْنٍ، وَأَبُوْ زُرْعَةَ، والنَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وقالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: صَدُوْقٌ لم يَتَّهِمْهُ أَحَدٌ، وكانَ يُنْسَبُ إلى رَأي الخوارجِ، والقولِ بِالقَدَرِ، ولم يكنْ يَدْعُوْ إلى شيءٍ مِنْ ذَلِكَ. وفي ((الميزان)) للذَّهَبِيِّ: اتَّهَمَهُ ابْنُ البَرْقِيِّ بالقدرِ، ولعلهُ شُبِّهَ عليهِ بِثَوْرِ بْنِ يَزِيْدٍ _يَعْنِي الذي بَعْدَهُ_.
قلتُ: لم يَتَّهِمْهُ ابْنُ البَرْقِيِّ، ولم يشتبه عَلَيْهِ، وإنما حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أنَّهُ سُئِلَ: كيفَ رَوَيْتَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، وَثَوْرُ بْنُ [زَيْدٍ](3)، وذكرَ غيرَهُمَا، وكَانُوْا يَرُوْنَ القَدَرَ؟ فَقَالَ: كَانُوْا لأَنَّ يَخُرُّوْا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ أسهلُ عَليهم من أن يَكْذِبُوْا. احتجَّ بهِ الجَّمَاعَةُ.
(ع) ثَوْرُ بْنُ يَزِيْد الحِمْصِيُّ أَبُوْ خَالِدٍ: اتَّفَقُوْا على تثبتهِ في الحديثِ مع قولهِ بالقَدَرِ، قالَ دُحَيْمٌ: ما رأيتُ أَحَدَاً يَشُكُّ أنهُ قَدَرِيٌ، وقالَ يَحْيَى القَطَّانُ: ما رأيتُ شَامِيَّاً أثبتَ منهُ، وكانَ الأَوْزَاعِيُّ، وابْنُ المُبَارَكِ وَغَيْرُهُمَا يَنْهُوْنَ عن الكِتَابَةِ [242/أ] عنهُ، وكانَ الثَّوْرِيُّ يقولُ: خُذُوْا عنهُ، واتَّقُوْا لا يَنْطَحُكُمْ / بِقَرْنَيْهِ، يُحَذِّرُهُمْ مِنْ رَأْيهِ، وقَدِمَ المَدِيْنَةَ فَنَهَى مَالِكٌ عَنْ مُجَالَسَتِهِ، وكانَ يُرْمَى بالنصبِ أَيْضَاً، وقالَ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ: كانَ يجالِسُ قَوْمَاً يَنَالُوْنَ مْنِ عَلِيٍّ لكنَّهُ هو كانَ لا يَسُبُّ.
قلتُ: احتجَّ بهِ الجَّمَاعَةُ.
[1] سقط من ت و د.
[2] في ت: يزيد.
[3] في ت: يزيد.