الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته

          ░27▒ (بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ صلعم عَلَى التَّحْرِيمِ)
          أي: محمولٌ على تحريم المنهيِّ عنه، وهو حقيقةٌ فيه إلَّا إذا عُلم أنَّه للإباحة بالقرينة الصارفة عن حقيقته، كما في حديث (أُمُّ عَطِيَّةَ)، وكذلك الأمر فإنَّه محمولٌ على إيجاب المأمور به إلَّا إذا عُرف أنَّه لغيره بالقرينة المانعة عن إرادة الحقيقة كما في حديث جابرٍ. قال أكثر الأصوليِّين: النهي ورد لثمانية أوجهٍ وهو حقيقةٌ في التحريم مجازٌ في باقيها، والأمر لستَّة عشر وجهًا حقيقةٌ في الإيجاب مجازٌ في البواقي.