مطالع الأنوار على صحاح الآثار

اللام مع الياء
  
              

          اللَّام مع الياء
          1175- قوله: «أصغَى لِيْتاً ورفعَ لِيْتاً» اللِّيْت صفحةُ العنقِ وجانبُه، وقال ثابتٌ: هو موضعُ الحِجَامةِ من الإنسانِ.
          1176- قوله: «إنِّي رأيت اللَّيلةَ» [خ¦2040]، و«أتاني اللَّيلةَ آتيانِ» [خ¦3354]، وهو إنَّما أخبرَ عن اللَّيلةِ الماضيةِ، قال ثعلبٌ: يقال من الصَّباحِ إلى الزَّوالِ: أُريتُ اللَّيلةَ، ومن الزَّوالِ إلى اللَّيلِ: أُريتُ البارحةَ.
          قوله: «فقام ليلةَ الثَّانيةِ» [خ¦729] إلى اللَّيلةِ الثَّانيةِ؛ أضافَها إلى نَفسِها.
          قوله: «ألْينُ قلوباً» قد تقدَّم.
          1177- قوله: «خِطامُها لِيفٌ خُلْبةٌ» اللِّيفُ هو الَّذي يخرجُ في أصولِ سَعَفِ النَّخلِ، يُحشَى به الوسائدُ والفُرُشُ، ويُفتَلُ منه الحبالُ.
          وقد تقدَّم «اللِّيطُ» و«اللِّينَةُ» في حرفِ اللام والواوِ، وكان / ابنُ دُريدٍ يذهبُ إلى أنَّ الواوَ والياءَ فيهما لغتانِ؛ لأنَّه أدخلَهُما في الحرفين.
          1178- قوله: «ليسَ السِّنَّ والظُّفُرَ» [خ¦2488] هي هاهنا استثناءٌ بمعنى «غير».
          وقوله(1) في الأدبِ: «أَخبروني بشَجرةٍ مَثَلُها مَثَلُ المسلمِ... لا تَحُتُّ ورقَها» [خ¦6144]، كذا للكافَّةِ.
          وعند أبي زيدٍ: «مَثَلُ المسلمِ تَحُتُّ وَرَقَهَا»، والأوَّلُ هو المعروفُ والصَّوابُ، قلت: ولهذا وجهٌ، وهو أن يكون الورقُ مثلاً للذُّنوبِ.
          وفي روايةٍ أخرى: «لا يتحاتُّ ورقُهَا تؤتي أُكُلَها» [خ¦4698]، كذا في أصلِ الأصِيليِّ، وفي طرقِه: «ولا ولا تؤتي أُكُلَها». [خ¦4698]
          وفي كتابِ أبي ذرٍّ: «ولا» بغيرِ تكرارٍ، وفي كتابِ مُسلمٍ: «لا يتحَاتُّ ورقُهَا ولا، تؤتِي أكُلَها، قال إبراهيمُ بن سفيانَ لعلَّه: وتؤتِي، وكذا كان عندَ غيرِي: ولا تؤتِي أُكُلَها».
          وفي ظاهرِ هذا الحديثِ إشكالٌ اقتضى أنْ غيَّرَ بعضُهم روايتَه من أجلِه كما فعل ابنُ سفيانَ، وذلك لما اعتقدَه من اتصالِ الكلامِ وأنَّه جملةٌ واحدةٌ؛ وذلك يقتضي نفيَ إيتاءِ الأُكُلِ كلَّ حين الذي وصفها الله به، وليس النَّفيُ بمُتصلٍ، بل النَّفيُ جملةٌ مُتقدِّمةٌ يوقَفُ عليها ويُفصَلُ بينها وبين الإثباتِ الآتي بعدَها؛ تقديرُ الكلامِ: لا يتحَاتُّ ورقُهَا ولا يَيبسُ أصلُهَا، ولا يُخلِفُ أُكُلُهَا في قحطٍ ولا مَحلٍ، ولا يتخفَّفُ جُرْمُهَا، وهي {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} [إبراهيم:25]، فيُوقَفُ على «لا» الأخيرةِ، ثمَّ يُستأنَفُ الإخبارُ عنها بأنَّها: تؤتي أُكُلَها.
          قوله في الرُّؤيا: «فما كنتُ لأُبالِيها» [خ¦5747] [كذا لكافَّةِ الرُّواةِ.
          وعند ابنِ القاسمِ: «لا أُبالِيها»]، وهو وهمٌ، قلتُ: وعندي(2) أنَّ لها وجهاً، وهو خطأٌ الكاتبِ في الهجاءِ؛ أثبتَ الألفَ بعدَ اللَّامِ ألفٍ كما قد فُعِل في كثيرٍ من المُصحفِ: {لأَوْضَعُواْ (3)}[التوبة:47]، و{لَأَذْبَحَنَّهُ} [النمل:21].
          وقوله في «باب فضل الشَّهادةِ»: «يسرُّها أن ترجِعَ إلى الدُّنيا، ولا أنَّ لها الدُّنيا بما فيها»، وجهُ الكلامِ إسقاطُ «لا»، قلتُ: وعندي أنَّ لها وجهاً، وهو أن يكونَ / المعنى: ولا يسرُّها أنَّ لها الدُّنيا معَ الرُّجوعِ.
          في الجنائزِ: قولُ عائشةَ: «لا بي شيءٌ» كذا للصَّدفيِّ، و «لا» هاهنا بمعنى (ما)، وقد رُوِي: «ولا شيء».
          قوله: «لا يزني الزَّاني وهو مؤمنٌ» [خ¦2475] قيل: «لا» نفيٌ، وزعَم بعضُهم أنَّها نهيٌ، وهذا ضعيفٌ.
          قوله في «بابِ الرَّهنِ»: «ما أصبحَ لآلِ محمَّدٍ إلَّا صاعٌ ولا أمسى، وإنَّهم لَتِسعةُ أبياتٍ» [خ¦2508]، كذا لكافَّتِهِم، وفي أصلِ الأصِيليِّ: «وقد أمسى»، والأوَّل أصوبُ؛ أي: ليس عندهم سواه، وإليه ترجِعُ الرِّوايةُ الأخرى؛ أي: وقد أمسى ولم يتفقْ لهم غيرُه.
          قوله: «بابُ: ما يجوزُ من الاشتراطِ والثُّنْيا في الإقرارِ» [خ¦54/18-4273]، كذا لأكثرِهم، وللأصِيليِّ: «ما لا يجوزُ»، وكلاهما صحيحٌ؛ إذ فيه بيانُ ما يجوزُ وما لا يجوز.
          وقوله في حديثِ جابرٍ: «لِآخُذَ جَملَكَ» قد تقدَّمَ في الهمزة.
          وقولُ عبدِ الله بن أُبيٍّ: «إنَّه لأحسَن»، و«لا أحسَن»، وقد تقدَّم.

[1] من هنا يبدأ الوهم والاختلاف في «المشارق».
[2] القائل هو القاضي عياض، وهو لفظه في «المشارق».
[3] أي: «لا أوضعوا».