-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب كينونة الجنب في البيت
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░7▒ (باب المضمضة والاستنشاق)
قال (ح): أشار ابن بطَّال وغيره إلى أنَّ البخاري استنبط عدم وجوبهما في الغسل؛ لأنَّ في بعض طرق ميمونة الَّذي في الباب في صفة الغسل: «توضَّأ وضوءه للصلاة» فدلَّ على أنَّ فعلهما في الوضوء، وقام(1) الإجماع / على أنَّ الوضوء غير واجب في الغسل وهما مِن توابع الوضوء، فإذا سقط وجوبهما في الوضوء سقط في توابع الوضوء، فيحمل ما وَرد مِن أنَّه فعلهما على الأفضل.
قال (ع)(2) : هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأنَّ حديث الباب ليس له تعلُّق بالحديث الَّذي يأتي فيه اللَّفظ المذكور، وقد جاء أنَّه كان يفعلهما ويواظب عليهما عدم النَّقل بتركهما. انتهى.
وحكاية هذا الكلام تغني عن تكلُّف الرَّدِّ عليه، وقد صرَّح الحذَّاق بأنَّ عدم النَّقل لا يدلُّ على عدم الوقوع، ولا سيما إن وُجدت قرينةٌ تدلُّ على عدم الوقوع، ولهذا(3) أكثر هذا المعترِض مِن الطَّعن على مَن تقدَّمه في حمل الكلام أحيانًا على المجاز قائلًا: المجاز لا يُصار إليه إلَّا عند تعذُّر الحقيقة، وهم لا يدَّعون المجاز إلَّا عند تعذرها، وذلك أن لا يقع بين الترجمة وحديثها مناسبة في الظَّاهر مثلًا.
ومِن أمثلة ذلك قوله.
[1] في (س) : «قوله: (( ))ليس في (و).قام».
[2] قوله: «(ع)» بياض في (ظ).
[3] في (ظ) : «وهذا».