انتقاض الاعتراض

باب

          ░28▒ (بابٌ: بغيرِ ترجمة)
          ذكر فيه عدَّة أحاديث مِن متعلَّقات المعجزات.
          قال (ح):⁽¹⁾ كان حقُّ هذا الباب أن يكون عقبَ بابِ علامةِ⁽²⁾ النُّبوةِ قبل البابين الذي قبله، ولعلَّ ذلك مِن صنيع الرُّواة كما تقدَّم.
          قال (ع):⁽³⁾ لا يحتاج إلى هذا الكلام، ولا إلى الاعتذار عنه؛ لأنَّ البابين اللَّذين قبله في علامات النُّبوَّة أيضًا، وهذا الباب المجرَّد في نفس الأمر مُلحق بما ألحق به البابان اللَّذان قبله⁽⁴⁾، كذا قال.
          قوله: قال سفيان: كان الحسن بن عَمَارة جاءنا بهذا الحديث.
          قال (ح): الحسنُ بنُ عَمَارة أحدُ الفقهاءِ المتَّفق على ضعف حديثهم.
          قال (ع): قال⁽⁵⁾ عيسى⁽⁶⁾ الفاخوري⁽⁷⁾ : عن أيوبَ عن سُويد: كنت عند الثَّوري فذكر الحسن بن عَمَارة فعجزه⁽⁸⁾ فقلت: ما ذُكِرْتَ عنده قطُّ إلَّا ذكرك بخيرٍ، قال: فما ذكَرَ سفيانُ الحسنَ بعد ذلك إلَّا بخير، وذكرَ قولَ جرير⁽⁹⁾ : ما كنت أظنُّ أني أعيش إلى زمان يُحَدَّثُ فيه عن محمَّد بن إسحاق، وسُكِتَ عن الحسنِ بن عَمارة.
          قلت: لو استحضر ما قاله علماء الحديث في حقِّ الحسن بن عَمَارة لاسْتَحْيَا أن يذكرَ هذين الأمرين في معرض الرَّدِّ على مَن قال: إنَّهم اتَّفقوا على ضعفه⁽¹⁰⁾ ؛ بل المراد استقرار الأمر على ذلك، ولو وُجِد قبل ذلك مَن صرَّح بتزييفه⁽¹¹⁾ فضلًا عن عدم وجوده.
          وقد / ذكر له الْمِزِّيِّ⁽¹²⁾ ترجمةً في «التَّهذيب» منها: قال محمود بن غيلان: عن أبي داود الطَّيالسي، قال شُعْبَة: ائتِ⁽¹³⁾ جريرَ بنَ حازمٍ، فقل له: لا يحلُّ لك أن تروي عن الحسن بن⁽¹⁴⁾ عَمَارة، فإنَّه يكذب.
          وقال عليُّ بن الحسن بن شقيق: قلت لابن المبارك: لِمَ تركت أحاديث الحسن بن عَمَارة؟ قال: جرحَه عندي سفيان الثَّوري وشُعْبَةُ بنُ الْحَجَّاجِ، فبقولهما⁽¹⁵⁾ تركتُ حديثه.
          وإذا عُرف هذا فارتفع قول جرير بن عبد الحميد مِن قول شعبة والثَّوري، وهل يقدَّمُ التَّعديلُ⁽¹⁶⁾ الْمُحْتَملُ على الْجَرْح الصريح؟ وهل شرطَ أحدٌ مِن المحدِّثين أنَّ شرطَ الجرحِ أن يجتمع الجميع عليه حتَّى يجوز إطلاق كونه ضعيفًا؟، وإنَّما نُقِلَ عن بعض المحدِّثين نحو هذا فيمَن يُتْرَكُ لا فيمَن يُضَعْفَ،ُ ومَن لا يُفَرِّقُ بين مَن يُقال فيه: ضعيف أو متروك، كيف يسوغ له أن يتكلَّم فيما لا يحيط به علمًا؟ وقد قال أحمد بن حنبل _وهو في غاية الورع في وصف الرُّواة_: منكر الحديث، وأحاديثه موضوعة لا يُكتب حديثه.
          قوله فيه: قال (ح):⁽¹⁷⁾ أراد البخاري بإيراد كلام ابن عيينة بيان ضعف رواية الحسن بن عَمَارة، وأنَّ سفيان لم يسمع الخبر مِن عروة، وإنَّما سمعه مِن / الحيِّ ولم يسمِّهم عن عروة، فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم، لكن وُجِدَ له متابعٌ عند أحمد وأبي داود والتِّرْمِذِي وابن ماجه عن عروة البارقي⁽¹⁸⁾، وشاهد مِن حديث حكيمِ بن حِزَام وأبي داود وغيرهما.
          قال (ع):⁽¹⁹⁾ لم تجرِ عادة البخاري أن يذكر في «صحيحه» حديثًا ضعيفًا ثمَّ يشير إليه بالضَّعف...إلى أن قال: وقد وُجِد له متابع.
          فذكر كلام (ح)⁽²⁰⁾ بلفظه كعادته، وأوهم أنَّه مشن تصرُّفه، فأمَّا ما ادَّعاه مِن جريان عادة البخاري بأنَّه قال في كتاب الهبةِ: ويُذكر عن ابن عباس جلساؤه وشركاؤه⁽²¹⁾، ولم يصحَّ.
          وقال في أوَّل الصَّلاة: ويُذكر عن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَع يزره⁽²²⁾ ولو بشوكة، وفي إسناده نظر.
          وقال في المواريث: ويُذكر عن تميمٍ: «هو أوَّل النَّاس لمحياه ومماته»، واختلفوا في صحَّة هذا الخبر، وقد وقع للبخاري نحو هذا في حديث في زيادة للمسعودي.
          وفي قيام الليل: في حديثٍ لعبد الكريم بن أبي الْمُخَارق⁽²³⁾.
          وقد سبق (ح)⁽²⁴⁾ إلى معنى ما ذكره في حقِّ الحسن بن عَمَارة الحافظَ الْمُنْذِري فقال: تخريج البخاري له يحتمل أن يكون / سمعه هكذا فحدَّث به كما سمعه، وذكر فيه إنكار⁽²⁵⁾ سبب⁽²⁶⁾ سماعه مِن عروة حديث الشاة، وإنَّما سمع مِن عروة قوله ╕: «الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ» وسببه⁽²⁷⁾ أنَّ الحديث لو كان على شرطه لأخرجه في البيوع أو الوكالة، كما جرت عادته في الحديث الذي يشتمل على أحكام، أن يذكره في الأبواب التي تصلح له ثمَّ اقتصر بعده على حديث الخيل مِن طرق، فدلَّ على أنَّه أراد حديث الخيل فقط، إذ هو على شرطه.
          قال (ع):⁽²⁸⁾ قوله: فدلَّ على⁽²⁹⁾ أنَّ مراده الخيل فقط إذ هو على شرطه؛ لأخرجه في البيوع أو الوكالة، كما جرت عادته في الحديث الَّذي يشتمل على أحكام، أن يذكره في الأبواب التي تصلح له ثمَّ اقتصر بعده على حديث الخيل من طرق، فدلَّ على أنَّه أراد حديث الخيل فقط، إذ هو على شرطه.
          قال (ع): قوله: فدلَّ على أن مراده الخيل فقط إذ هو على شرطه⁽³⁰⁾ فيه نظرٌ؛ لأنَّه لو كان الأمر كما ذكره لعكَّر⁽³¹⁾ عليه ذكرهنَّ فبين⁽³²⁾ أبواب علامة⁽³³⁾ النُّبوَّة لعدم المناسبة⁽³⁴⁾ مِن كلِّ وجه.⁽³⁵⁾
          قلت: مَن لا يدري وجه المناسبة في إيراد حديث الخيل في باب علامات النبوَّة؟ ما باله يتكلَّم فيما لا يعنيه ويرد الصَّواب / ظنًّا منه أنَّه خطأ وهو التَّخطي ولا يشعر؟ وهبْ أنَّ حديث الشَّاة ثابتٌ ودخوله في علامات النبوَّة بسبب دعاء النبيِّ صلعم لعروة بالبركة في تصرُّفه، بخلاف حديث الخيل، فماذا يصنع في إيراد البخاري في هذا الموضع حديث الخيل مِن حديث ابن عمر وأنس وأبي هريرة؟! على أنَّه اضْطُرَّ فألحقَ في الهامشِ أنَّ مطابقة حديث الخيل⁽³⁶⁾ لترجمة علامات النبوَّة كونه أخبر عن أمر مستمرٍّ إلى يوم القيامة.
          ومِن اعتراضه على مَن سبقه مِن الشُّرَّاح ممَّا لا يصلح عن⁽³⁷⁾ المحدِّثين أن يكون اعتراضًا، أنَّه نقل عن الكِرْماني أنَّه قال في حقِّ الحسن بن عَمَارة: كان يكذب، فكيف جاز النقل؟ ثمَّ أجاب بأنَّه لم يثبت بقوله مِن هذا الحديث شيء مع احتمال أن يكون قاله بناء على ظنَّه يعني: أنَّه لم يتعمَّد الكذب.
          قال (ع):⁽³⁸⁾ قد اتَّسع في العبارة، ولم يكن مِن دأب أهل العلم أن يذكر شخصًا عالماً فقيهًا متقدِّمًا، وساء⁽³⁹⁾ بهذه العبارة الفاحشة، لكن الدَّاعي له ولأمثاله⁽⁴⁰⁾ التَّعصب بالباطل.
          قلت: انظروا حَطَّه على الفضلاء مِن الأئمَّة أنَّهم⁽⁴¹⁾ تكلُّموا في حقِّ الرُّواة بالتَّعصُّب بالباطل، فقد أطلق إمام الورعين أحمد بن حنبل على جماعة مِن المحدِّثين الكذب.
          وقال الإمام أبو / حنيفة: ما لقيت فيمَن لقيت أكذبَ مِن جابرٍ الْجُعْفِيِّ، ما جئته بشيء مِن رأيي إلَّا جاءني فيه بحديث.
          وقال الشَّافعيُّ في كثير بن عبد اللَّه الْمُزَني: كان مِن أركان الكذب.
          وقال في حقِّ الواقدي: وقد اتفَّقوا على أنَّه كان مِن المتَّسعين في العلم، كتبُ الواقديِّ⁽⁴²⁾ كذبٌ.وأمثال⁽⁴³⁾ ذلك⁽⁴⁴⁾ ممَّا يعرفه مَن سدي⁽⁴⁵⁾ طرفًا مِن علم الحديث، وأمَّا مَن لم يكن له في ذلك يدٌ وإنَّما يعتمد على الصُّحف وينقل ما يجدُه مِن كلام العلماء يقصُّه⁽⁴⁶⁾ ناسبًا ذلك لنفسه، فما باله والاعتراض على ما لم يُحِط به علمًا، واللَّه المستعان.

[1] قوله : «(ح)» بياض في (د).
[2] في (د) و(س) و(ظ): «علامات ».
[3] قوله : «(ع)» بياض في (د).
[4] قوله: «قبله في علامات النبوة أيضًا، وهذا الباب المجرد في نفس الأمر ملحق بما ألحق به البابان اللذان قبله » ليس في (د) و(س) و(ظ)، لكن في (س) لفظة: «قبله» موجودة
[5] قوله: «قال» ليس في (س).
[6] في (س): «عدي».
[7] في (ظ): «الناخوري».
[8] في (د) و(س): «فغمزه».
[9] في (س): «قوله جوير».
[10] في (س): «ضعف».
[11] في (س): «بتنزيفه».
[12] في (س): «المزي له».
[13] في (س): «أنت».
[14] قوله: «بن» ليس في (س).
[15] في (س): «فيقولهما».
[16] في (س): «التعليل».
[17] قوله : «(ح)» غير واضحة في (د).
[18] قوله : «البارقي» ليست في (د) و(س) و(ظ).
[19] قوله : «(ع)» بياض في (د).
[20] قوله : «(ح)» بياض في (د).
[21] في (س): «شركاؤه وجلساؤه».
[22] في (س): «بزره».
[23] في (ظ): «المخارف».
[24] قوله : «(ح)» بياض في (د).
[25] قوله: «إنكار» ليس في (س).
[26] في (س): «ينسب».
[27] في (س): «ونسبه».
[28] قوله : «(ع)» غير واضحة في (د).
[29] في (س): «ذلك».
[30] قوله : «لأخرجه في البيوع أو الوكالة، كما جرت عادته في الحديث الذي يشتمل على أحكام، أن يذكره في الأبواب التي تصلح له ثم اقتصر بعده على حديث الخيل من طرق، فدلَّ على أنه أراد حديث الخيل فقط، إذ هو على شرطه، قال (ع): قوله: فدلَّ على أن مراده الخيل فقط إذ هو على شرطه » ليس في (د) و(س) و(ظ).
[31] في (س): «يعكر».
[32] في (س) و(د): «ذكره بين»، وفي الأصل و(ظ): «ذكره فبين».
[33] في (ظ): «علامات».
[34] في (س): «مناسبة».
[35] في (س): «جهة».
[36] قوله: «الخيل» ليس في (س).
[37] في (د) و(س) و(ظ): «عند».
[38] قوله : «(ع)» غير واضحة في (د)، وفي (س): «(ح)».
[39] في (س): «ونسبًا».
[40] في (س): «ولا مثال».
[41] قوله: «أنهم» ليس في (س).
[42] قوله: «وقد اتفقوا على أنه كان من المتسعين في العلم، كتبُ الواقديِّ » ليس في (س).
[43] في (س): «وامتثال».
[44] قوله: «ذلك» ليس في (س).
[45] في (س): «شدى»، وفي(د): غير منقوطة.
[46] في (ظ): «بقصه».

التصنيف الرئيسي : حواشي الشروح
اسم الكتاب : انتقاض الاعتراض
اسم المؤلف الكامل : ابن حجر أحمد بن علي شهاب الدين العسقلاني
تاريخ الوفاة : 852
دار النشر : عطاءات العلم
تاريخ النشر : 1440
بلد النشر : المملكة العربية السعودية
المحقق : قابله: عامر شلب الشام- عائشة زينو
الأجزاء : 2
حول الكتاب :
          تكلم المصنف عن السبب الباعث على تأليف كتابه هذا، وقيَّد في مقدمة كتابه هذا تواريخ مهمة في مسيرة خدمة ابن حجر لصحيح الإمام البخاري، فبيَّن أن خدماته للصحيح افتتحها بتغليق التعليق الذي أتمَّه سنة ░804▒ وثنَّاها بمقدمة شرحه «فتح الباري»، التي أتمها سنة ░813▒ وأنه شرع في السنة نفسها ░813▒ بشرح مطول للصحيح كتب قطعة منه، لكنه تركه خشية الفوت، وشرع بشرح متوسط وأنجز إلى سنة ░818▒ مقدار ربعه وأتمَّه سنة ░842▒، وأنه خلال هذه الفترة نسخ مما نجز من الشرح عدة نسخ ذكر منها ثلاث نسخ:
                     الأولى: ضمت مقدار ثلثيه لملك الغرب عبد العزيز الحفصي.
                     والثانية: قبل أن يتم لشاره رُخ بخط ابن الجزري.
                     والثالثة: تامة للملك الظاهر.
          واهتمام ابن حجر لهذه التواريخ لتوجيه أنظار الباحثين لعقد مقارنة بينها وبين التواريخ التي سيذكرها عن شرح العيني للصحيح.
           ثم ذكر ابن حجر ☼ أنه في سنة ░822▒ وصلته قطعة من شرح العيني، ضمت:
                     1- مقدمة شرح العيني، والتي وصفها ابن حجر بأنها مسلوخة من نسخة سقيمة من مقدمة النووي لشرح البخاري، حوت أخطاء زادت على الثمانين دعت ابن حجر لـتأليف كتابه: «الاستنصار على الطاعن المعثار»، والذي لاقى استحسانًا كبيرًا عند شيوخ عصره وأساتذتهم.
                     2- جزء من أول الشرح الذي كتب منه العيني إلى سنة ░820▒ مجلدين ثم توقف وكتب سنة ░830▒ مجلدًا، ثم توقف لحين تمام الفتح ليستعيره من بعض طلبة ابن حجر ويتم شرحه.
          ثم أورد ابن حجر من أول هذا الشرح نماذج تدل على سلخ العيني من كتابه «الفتح» وبعض الاعتراضات التي اعترض بها على ابن حجر.
          ثم شرع في كتابه هذا «انتقاض الاعتراض» الذي أتمه بعد سنة ░847▒، فقد أتم العيني شرحه حسب النسخة التي بخط يده سنة ░847▒.
                     والملاحظ في هذا الكتاب: «انتقاض الاعتراض» أن الحافظ ابن حجر لم يهتم به كثيرًا، فقد خلفه مسودة، وقد نبَّه على هذا السخاوي في «الجواهر والدرر» في موضعين فقال: وقد انتدب بعض المعاصرين لشيخنا _ممّن أخذتُ عنه، وقرَّض لي بعض تصانيفي_ لشرح البخاري، مدَّعيًا أنه لم يُشرح شرحًا يشفي العليل، ويُروي الغليل، مع كون معظم استمداده مِنْ شرح شيخنا السابق، لكن من غير عزوٍ إليه، بحيث يقضي كل واقف عليه العجب مِنْ ذلك، وربما اعترض بما لا طائل تحته.
          وقد عمل شيخُنا _كما أسلفته_ مصنفًا حافلًا، سمّاه «انتقاض الاعتراض» بيَّن فيه المأخوذ من «شرحه» برمَّته، وأجاب عمّا زاده من الاعتراضات، لكنه لم يحرِّره قبل وفاته.
          وقال قبل ذلك: «وطالما التمس» _أي الحافظ ابن حجر ☼_ ممَّن له مشاركةٌ في الفنون مِنْ جماعته أخذ كتابه «انتقاض الاعتراض» والمرور عليه، والإلحاق فيه لما ينبغي إلحاقه، وإن اختار أن ينسُبه لنفسه آثره بذلك، فما وجد مَنْ فيه قابليةٌ لذلك. نعم، أخذه الشيخ جمال الدين عبد اللَّه ابن شيخه المحب ابن هشام، وكان مِنْ جماعته، فمرَّ على كرَّاس منه، وتوفي صاحب الترجمة، فأخذ الكتاب منه.
          كما يلاحظ المتتبع لهذا الكتاب مع مراجعة الأصول الخطية الالمتقنة لفتح الباري أنَّ الحافظ ابن حجر ☼ استفاد من «عمدة القاري» في بعض المواضع وصححها بناء على تنبيهات الحافظ العيني.
          ومما يُنسب لابن حجر ☼ قوله:
شرحي الذي سر في الآفاق سائرةً                     ونال مِنْ وِرْدِه الدَّاني مع القاصي
وأنت شرحُك في البيت اختليتَ به                     مثل الذُّنوب التي يخلو بها العاصي
          وقد توقف في نسبتها السخاوي لكونهما في «ديوان ابن خطيب داريا» شاعر الشام. لكن بلفظ «الشعر» بدل «الشرح» في الموضعين، فاللَّه أعلم.
حول المؤلف :
                     1 - اسمه ونسبه:
          أحمد بن علي بن محمد الكِنَانِي العسقلاني المصري أبو الفضل شهاب الدين المعروف بابن حجر.
          أما الكِنَانِي: فنسبة إلى قبيلة كنانة، والعسقلاني نسبة إلى عسقلان مدينة بفلسطين، وحجر اسم لبعض أجداده.
                     2 - مولده ونشأته:
          ولد ابن حجر ☼ سنة ثلاث وسبعين على شاطئ النيل بمصر القديمة، ونشأ يتيماً إذ مات أبوه في رجب سنة سبع وسبعين وسبعمائة.
          وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل. وكان أبوه قد أوصى به إلى رجلين ممن كانت بينه وبينهم مودة هما:
          زكي الدين أبو بكر الخروبي (ت:787 هـ) وكان تاجراً كبيراً بمصر.
          وثانيهما شمس الدين ابن القطان (ت:813 هـ).
          فنشأ في كنف الوصاية في غاية العفة والصيانة، وقد أخذه زكي الدين الخروبي معه أثناء مجاورته في مكة وظل يرعاه إلى توفي ☼ سنة ░787 هـ▒.وتركه وكان قد حفظ القرآن، وصلى بالناس التراويح في المسجد الحرام سنة ░785 هـ▒ وحفظ عمدة الأحكام والحاوي الصغير للقزويني ومختصر ابن الحاجب وغيرها.
          ثم حبب إليه الحديث فأقبل عليه بكليته وأخذه عن مشايخ عصره ولازم العراقي عشر سنين وتخرج به وانتفع منه.
          رحل في طلب العلم فجال في مصر والشام والحجاز واليمن والتقى بعدد كبير من العلماء في هذه البلدات، وحمل عنهم شيئاً كثيراً.
          3 - شيوخه:
          ترجم ابن حجر ☼ لشيوخه في كتابين:
                     1 - المجمع المؤسس للمعجم المفهرس.
                     2 - المعجم المفهرس وكلاهما مطبوع.
          كما اهتم السخاوي ☼ في كتابه: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر بذكر شيوخ ابن حجر ☼، إذ بلغ عدد شيوخه أكثر من ستمائة شيخ ومن أهم هؤلاء:
                     1 - الحافظ أبو الفضل زين الدين عبد الرحمن بن الحسين العراقي حافظ عصره (ت:806 هـ).
                     2 - الحافظ أبو حفص سراج الدين عُمَر بن رسلان البُلقيي (ت:805 هـ).
                     3 - الفقيه المحدث عُمَر بن علي بن أحمد الأنصاري المصري المعروف بابن الملقن (ت:804 هـ).
                     4 - الفقيه الأصولي عز الدين محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن جماعة الكِنَانِي المعروف بابن جماعة.
                     أما تلامذته فمن أشهرهم:
                     1 - الفقيه زكريا الأنصاري الأصولي (ت:926 هـ).
                     2 - المحدث السخاوي محمد بن عبد الرحمن القاهري (ت:901 هـ).
                     3 - محمد بن محمد بن فهد المحدث الفاهم (ت:871 هـ).
                     4 - مؤلفاته:
          جال ابن حجر ☼ بقلمه في كل مجال من مجالات العلوم الإسلامية والعربية، وقدَّم خدمات عظيمة للأمة الإسلامية. وما من علم من العلوم إلا لابن حجر ☼ مصنف فيه. وقد أحصى الأستاذ شاكر عبد المنعم في رسالته للدكتوراه التي هي بعنوان (الحافظ ابن حجر ودراسة مصنفاته) / 282 / مصنفاً لابن حجر. لكن أشهرها:
          1 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
          2 - إتحاف المهرة بأطراف العشرة وهي أطراف الموطأ ومسند الشافعي ومسند أحمد ومسند الدارمي وصحيح ابن خزيمة - ما وقع له منه - والمنتقى لابن الجارود وصحيح ابن حبان ومستخرج أبي عوانة ومستدرك الحاكم وشرح معاني الآثار للطحاوي وسنن الدارقطني.
          3 - الإصابة في تمييز الصحابة.
          4 - تهذيب التهذيب.
          5 - تبصير المنتبه وتحرير المشتبه: حرر فيه كتاب الذهبي واستدرك عليه.
          6 - لسان الميزان: يشتمل على التراجم التي وردت في ميزان الاعتدال وليست في تهذيب الكمال مع إضافات وفوائد.
          7- النكت على صحيح البخاري.
          5 - أقوال العلماء فيه:
          قال فيه شيخه سراج الدين البلقيني في تقريظ تغليق التعليق: جَمْعُ الشيخ الحافظ المحدث المتقن المحقق شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن الفقير إلى الله الفاضل نور الدين الشهير بابن حجر.
          وقال السخاوي: وبلغني عن شيخنا أبي العباس الحناوي قال: كنت أكتب الإملاء عن شيخنا العراقي فإذا جاء ابن حجر ارتج له المجلس وعند عرض الإملاء قلَّ أن يخلو من إصلاح يفيده ابن حجر.
                     6 - وفاته:
استمر ابن حجر ☼ بإفادة تلامذته إلى قبل وفاته حين لازمه المرض حتى أقعده وأقلّ حركته فوافاه الموت بعد ذلك سنة ░852 هـ▒ ليلة السبت في الثامن من ذي الحجة.
          ومال السخاوي إلى أن الذي كان بشيخه هو الطاعون.
عملنا :
                     تمت مقابلة الكتاب على أربع أصول خطية:
          1 - النسخة التيمورية، اعتمدناها أصلًا لكونها أقدم النسخ، ورمزنا لها بالرمز (ت).
          2 - النسخة الظاهرية، ورمزنا لها بالرمز (ظ).
          3 - نسخة دار الآثار، ورمزنا لها بالرمز (د).
          4- نسخة السندي، ورمزنا لها بالرمز (س).
          كما عدنا إلى نسخة شستربتي استئناسًا، ولم نعتمدها أصلًا لكونها فرع من الظاهرية.
          أثبتنا التيمورية أصلًا، إلا في مواضع الخطأ المحض، وما زيد على التيمورية وضع بين معقوفتين، وأشير إلى مصدر الزيادة، وربما حذفنا بعض الفروقات التي هي تصحيفات واضحة، فقد وقع في النسخ تصحيف كثير، وعدنا أهملنا المقابلة على نسخة شستربتي.

أحد مشاريع
عطاءات العلم

موسوعة صحيح البخاري

انتقاض الاعتراض

نسخة المستند غير متوفرة.