-
المقدمة
-
بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد والتعبد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة والرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا والوقف
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب كفارة المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
باب الأمراء من قريش
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب متى يستوجب الرجل القضاء
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا...
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب هدايا العمال
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب بيعة النساء
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب الأمراء من قريش
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
فصل: في ترجمة البخاري
-
في سياق أسانيدي في الكتب الكبار
░17▒ قولُهُ: باب رزق الحكَّام والعاملين عليها.
وكان شُريح القاضي يأخذ على القضاء أجرًا.
وقالت عائشة: يأكل الوصيُّ بقدر عمالته، وأكل أبو بكر وعمر ☻.
أمَّا أثر شُريح؛ فقال سعيد بن منصور: حدَّثنا سفيان، عن مجالد، عن الشَّعبيِّ قال: كان مسروق لا يأخذ على القضاء أجرًا، وكان شُريح يأخذ.
وأمَّا قول عائشة؛ فقال: أبو بكر [بن أبي شيبة] : حدَّثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قوله: {وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ} [النساء:6] قالت: أنزل ذلك في وَالي مال اليتيم يقوم عليه ويصلحه؛ إذا كان محتاجًا أن يأكل منه.
وأمَّا قصَّة أبي بكر؛ فيشير إلى حديث [عمر، عن] ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: لما اسْتُخْلِفَ أبو بكر؛ قال: قد عَلِم قومي أنَّ حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، وقد شُغلت بأمر المسلمين...؛ الحديث، وفيه قصَّة عمر.
وقد أسنده المؤلِّف في (البيوع) من هذا الوجه.
وقال ابن أبي شيبة في «مصنَّفه»: حدَّثنا وكيع: حدَّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب العبديِّ قال: قال عمر: إنِّي أنزلت نفسي من مال الله منزلة اليتيم؛ إن استغنيت عنه؛ استعففت، وإن افتقرت إليه؛ أكلت بالمعروف، إسناده صحيح.
ورواه ابن سعد عن وكيع، وقبيصة عن سفيان به.
وعن إسحاق بن يوسف، عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق نحوه.
وعن أحمد ابن يونس، عن زائدة، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: قال عمر مثله.
قولُهُ فيه عَقِبَ حديث شُعيب، عن الزُّهريِّ، عن السَّائب بن يزيد في العمالة. [خ¦7163]
وعن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه. [خ¦7164]
والثَّاني هو معطوف على الأوَّل كما في نظائره.
وقد وصلهما أبو نعيم وغيره.