مصباح القاري لجامع البخاري

باب إذا اشترى لغيره بغير إذنه فرضي

          ░98▒ باب إذَا اشتَرَى لغَيْرِه بغَيْرِ إذْنِه فرَضِي
          فيه حديثُ أصحابِ الغار، ولا دَلالةَ فيه على جوازِ بيع الفضوليَّ، وإن أشارَ إليه البخاري بالترجمة، قال الخطابي: إنما تطوَّعَ به صاحبهُ ولم يكن يلزمهُ في الحكمِ أن يعطيه أكثرَ من الفرقِ الذي استأجرهُ به، ولذلك توسَّل به للخلاصِ وحمِدَ فعلهُ.