الثالث: [خ¦502]
          قال البخاري: (حَدَّثَنَا المَكِّي بنُ إِبْرَاهِيم): قد سَاوى البخاري في هذا الحديث شيخه أحمد بن حنبل، فإنَّه أخرجه في ((مُسنده)) عن مكِّي بن إبراهيم.
          (ثنا) أي قال: حَدَّثنا (يَزِيْدُ بنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ) أي يزيد، جملة استئنافيَّة أو حَاليَّة بتقدير قد أو بدونه.
          (كُنْتُ آتِي) بكسر التاء بعد همزة ممدودة، أي أجيء (مَعَ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَع فَيُصَلِّي) أي هو (عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ) بضمِّ الهمزة وَسكون السِّين وَضمِّ الطَّاء المهمَلتين _بوزن أفعوالة⁽¹⁾ على المشهور، وَقيل: فعلوانة_ وَهي السَّارية، وَالغالب أنَّها تكون من بناء بخلاف العمُود فإنَّه من حجر وَاحد، كذا في ((فتح الباري)).
          فإن قيل: كيف يستقيم قوله: ((وَالغالبُ أنَّها تكون من بناء))، معَ أنَّه قد تقرَّر أنَّ أعمدة مَسجده ◙ كانت من جذوع النَّخل، كما في ((الصَّحيح)): (كَانَ المَسْجِدُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ الله صلعم مَبْنِيًّا بِاللِّبِنِ، وَسَقْفُهُ الجَرِيْدُ، وَعَمْدُهُ خَشَبُ نَخْلٍ)؟
          فالجواب: أن يكون قول الرَّاوي: ((فيُصلِّي عند الأسطوانة))، في خلافة عثمان ☺، فإنَّه جدَّد عمارة المسجد النبوي، وَبناه مُزخرفًا، فالأُسطوانة كانت _حينئذٍ_ مبنيَّة بالحجارة وَالجصِّ فلا محذور.
          ويُؤيِّده قوله: (الَّتِي عِنْدَ المُصْحَفِ) بتثليث الميم، وَالضمُّ أشهر. قال الكَرْمَانِي: وَكان في مسجد رسول الله صلعم مَوضعًا خاصًا للمصحف الذي كان [ثَمَّة]⁽²⁾ في عهد عثمان ☺.
          قال في «الفتح»: وَهذا دالٌّ على أنَّه كان للمصحف مَوضع خاص به كما وَقع عند مسلم بلفظ: ((يُصَلِّي وَرَاءَ الصُّنْدُوْقِ))، وَكَأَنَّهُ كَانَ لِلْمُصْحَفِ صُنْدُوْقٌ يُوْضَعُ عَلَيْهِ؛ قال: وَهذه الأسطوانة حقَّق لنا بعض مشايخنا أنَّها المتوسِّطة في الرَّوضة المكرَّمة، وَتُعرف بأسطوانة المُهَاجرين، انتهى.
          وَلابن زبالة: كنت آتي مع سَلمة في سُبْحَةِ الضُّحى فنعمد إلى الأُسطوانة دون المصحف، فيُصلِّي قريبًا منها، انتهى.
          والمراد بالمصحف: ما جُمع في زمن عثمان وَكتب في محلٍّ وَاحد، فإنَّ القرآن قبل ذلك كتبَ في صحف مُتفرِّقة إلى أن وَلِيَ عثمان الخلافة، فأمر بجمع المصحف في محلٍّ وَاحد، وَأَمَرَ أنَّ تُكتب ستَّة مصَاحف، وَبعث بهَا: وَاحدًا إلى مكَّة، وَإلى البصرة وَاحدًا، وَإلى الكوفة وَاحدًا، وَإلى الشَّام آخر، وَآخر إلى البحرين، وَأمسك عنده وَاحدًا، وَهُوَ الَّذي يُوضع في صندوق مَوضع بجنب الأسطوانة المتوسِّطة في المسجد النَّبوي ◙.
          وكانَ سَلمة أدرك أيَّام عُثمان بالاتفاق.
          لكن نقل السَّمْهُوْدِيُّ في ((تاريخ المدينة)) عن مالك بن أنس: أنَّ الحجَّاج أرسَل إلى أُمَّهَات القرى بمصَاحفَ، فأرسل إلى المدينة بمصحف، وَكان في صندوق عن يمين الأسطوانة التي عُمِلَتْ عَلَمًا لمقام النبي صلعم ، فربما يتوهَّمُ متوهِّمٌ / وَيَقول: لم لَا يجوز أن يَكون المصحفُ المُشار إليْهِ في الحديث مصحفَ الحجَّاج ؟ وَيُجابُ بأنَّ وَفاة سلمة كان قبل ظُهور الحجَّاج.
          قيلَ: سببُ إرسالِ الحَجَّاج المصَاحف إلى أُمهات القُرى، وَوَضْعُ مُصحفه عند الصُّندوق الذي عند المصلَّى النَّبويِّ: أنَّه جَزَّأ المصحف الشريف ثلاثين جزءًا، وَأَعْرَبه، وَجَدَّد فيه أمورًا لم تكن قبل ذلك، فكتب مَصاحف بتلك الصُّورة، وَأَرْسَلهَا إلى أُمَّهات القرى لينتشر مَا أحدثه، وَأَمَرَ أهل المدينة أن يضعُوا المصحف المرسَل إليهم في الصَّندوق الذي فيه المصحَف العثماني؛ اهتمامًا بشأن مصحفه، وَيحتمل أن يَكون وَضع مُصحفه في صندوق آخر بجنب مصحف عثمان، وَيُؤيِّد هذا الاحتمال قوله: كان في صندوق عن يمين الأسطوَانة؛ لأنَّ الصندوق الأوَّل كانَ في مَوضع الأسطوانة.
          قال في ((الفتح)): وَروي عن عَائشة أنَّها كانت تقول: لو عَرفها النَّاس لتضاربُوا عليهَا بالسِّهام، وَإِنَّما أسرَّتها إلى ابن الزبير، فكان يكثر الصَّلاة عندهَا.
          (فَقُلْتُ) قائله يزيد (يا أبا [سلم]⁽³⁾ يكتب بلا ألف كما هُو [رسم]⁽⁴⁾ المصحف، وَلكن يُقرأ بالألف وهو الصَّحيح، وَهو كنية سَلمة بن الأكوع، (أَراكَ) _بفتح الهمزة_، أي أبصرك.
          (تَتَحَرَّى) من التَّحري في الأشيَاء، طلبُ مَا هُوَ الأحرى منها في غالب الظَّنِّ، مأخوذ منَ الحرِيِّ وَهُو الخليقُ اللَّائقُ، أي: تقصد وَتجتهد (الصَّلاة) أي مُطلقًا، أو صَلاة الضُّحى (عِنْدَ هَذِهِ الأُسْطُوَانَةِ) أي المنعُوتة بالصِّفة المُتَقدِّمة، (قال) أي أبو سلمة (فإنِّي رُأيت) وَللأصيلي: رأيت (النَّبِي صلعم يتحرَّى الصَّلاة) أي: النَّافلة (عندهَا)، أي الأُسطوانة، فاقتديت به للمتابعة.
          (أَخْرَجَهُ) أي البخاري (فيه) أي في ((باب سترة المصلِّي)) أيضًا، أي كما تقدَّم.
          وأما قول الشارح: في ((باب الصلاة إلى الأسطوانة))، فلعَلَّه نقلهُ بالمعنى، وَقد تقدَّم الخلافُ في هذا المبنى.
          وفي ((شرح البخاري)) للكرمَاني: قال ابن بطَّال: لمَّا كان رسول الله صلعم يستر بالعَنَزة في الصَّحراء كانت الأسطوانة أولى بذلك؛ لأنَّها أشدُّ سُترةً مِنها.
          وفيه: أنَّه ينبغي أنَّ تكون الأسطوانة أمامهُ وَلا تكون إلى جنبه؛ لئلَّا يتخلَّل الصُّفوف بشيء، وَلا يَكون لهُ سُترة، انتهى.
          وقال النَّووي في ((شرح مسُلم)) عندَ بيَان هَذا الحديث: فيه مَا سَبَقَ أنَّه لا بأسَ بإدامة الصَّلاة في مكان وَاحد إذا كان فيه فضل. وَفيه جَواز الصَّلاة بحضرة الأساطين؛ فأمَّا الصَّلاة إليهَا فمستحبَّةٌ، لكن الأفضل أنَّ لا يُصمَد إليهَا، بل يجعلها عن يمينه أو شماله.
          وقال في ((الفتح)) في بيان قول عمر ☺: (المُصَلُّوْنَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ المُتَحَدِّثِيْنَ إِلَيْهَا). أراد البخاري بإيراد أثر عمر ☺ إلى هذا: أنَّ المراد بقول سلمة: ((يَتحَرَّى الصَّلاةَ عِنْدَهَا)): أي: إليها. وَكذا قول أنس: ((كَانُوا يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِي))، أي يُصلُّون إليهَا.
          قالَ في ((الفتح)): وَوَجْهُ الأحقِّيَّة أنَّهما مشتركان في الحاجة إلى السَّارية؛ [المتَّخذة]⁽⁵⁾ للاستناد، وَالمُصَلِّي لجعلهَا سترة، لكن المصَلِّي في عبَادة محقَّقة، فكان أحقَّ، انتهى.
          وَفيه إيماء إلى أنَّ المُحدِّث أولى بهَا من غيره، وَاللهُ أعلم.