خ م ░49▒ إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو عبد الله المدني.
          قال النسائي: ضعيف. وقال مرة: ليس بثقة.
          وقال يحيى بن معين: صدوق، ضعيف العقل، ليس بذاك.
          وقال مرة: كان هو وأبوه يسرقان الحديث.
          وقال مرة: ضعيفان.
          وقال مرة: مخلِّط يكذب، ليس بشيء.
          وقال مرة: يسوى فلسين.
          وقال أبو حاتم: محله الصدق، مُغفَّل.
          وقال أبو القاسم اللالكائي: بالغ النسائي في الكلام عليه إلى أن يؤدي إلى تركه، ولعله بَانَ له ما لم يَبِن لغيره؛ لأن كلام هؤلاء كلهم يؤول إلى أنه ضعيف.
          وقال الدارقطني: لا اختاره في الصحيح.
          وقال الدولابي في «الضعفاء»: سمعتُ النَّضر بن سلمة المروزي يقول: كذاب، كان يحدث عن مالك بمسائل ابن وهب. /
          وقال ابن عدي: روى عن خاله مالك أحاديث غرائب، لا يتابعه أحد عليه. وقد حدث عنه الناس.
          وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به.
          وكذلك قال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين.
          قلت: وقد قال يحيى: إنه إذا أطلق لا بأس به. يريد بها ثقة.
          وأما ما قاله النسائي، وما حكاه عنه اللالكائي؛ فغير مفسر.
          وأما يحيى بن معين؛ فقد تعارضت عنه الروايات. فأما وصفه له بالضعف؛ يحمل على ضعف العقل، كما بينه في رواية أخرى، وهذا غير قادح، بل يقتضي وجود غفلة، لا يخرج عن حد الاحتجاج، على أن هذا غير مفسر. وأما نِسَبته لسرقة الحديث؛ فلم يتابع راويه عليه. وأما نسبته للكذب؛ فمقابلة بنسبته للصدق.
          وأما قول الدارقطني: لا أختاره في الصحيح، فهذا كلام بارد، قد اختاره قبلك إماما «الصحيح» إن كان لك مشتبه اتركه، وإلا فلا.
          وأما قول النضر بن سلمة؛ فغير ضار لأمرين:
          أحدهما: أن النضر مجروح نُسب إلى الكذب. قال أبو حاتم: كان يفتعل الحديث. وسئل عنه عباس بن عبد العظيم؟ فأشار إلى فمه. ونسبه عبد الرحمن بن خراش إلى الوضع. ومَن تكن هذه حاله كيف يُحكى كلامه في مثل من احتج به الشيخان، فقبله الناس.
          والثاني: أن إسماعيل قد تكلم فيه أيضاً، فقال أبو حاتم: سمعت إسماعيل بن أبي أويس يذكر شاذان بسوء.
          قال: وقال لي عبد العزيز الأويسي وإسماعيل بن أبي أويس أن شاذان أخذ كتباً فنسخها ولم يعارض بها، ولم يسمع منا، وذكراه بالسوء فتبين أن بينهما عداوة مانعة من قبول كلام كل منهما في الآخر، هذا على أن النضر أَنزل من إسماعيل بدركات.
          وأما قول ابن عدي؛ فلا يقدح أيضاً؛ لأنَّ تفرد الثقة ببعض أحاديث لا تضر في عدالته.
          روى عنه البخاري، ومسلم.