افتتاح القاري لصحيح البخاري

حكم الأحاديث المنتقدة والمعلقات
  
              

          وقد انتقد بعض الحفَّاظ كأبي الحسن الدَّارقطنيِّ، وأبي مسعود الدِّمشقيِّ، وأبي محمَّد بن حزم، وأبي علي الغسَّانيِّ من الصَّحيحين مواضع.
          وقد أجاب العلماء عنها بأجوبةٍ جيِّدة، وقد تطرَّق كلامُ بعض القادحين إلى التَّعليقات التي في صحيح البخاريِّ، / فجعل مثل ذلك انقطاعًا قادحًا في الصِّحَّة وليس كذلك، بل ما علَّقه البخاريُّ بصيغة الجزم كقال فلان ونحوه فصحيح إلى مَنْ علَّقه عنه، فإنْ كان من مشايخه كقوله: (وقال هشام بن عمَّار) وساق بإسناده حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعريِّ مرفوعًا: «ليكوننَّ في أمَّتي أقوامٌ يستحلُّون الحِرَ والحريرَ والخمرَ والمعازفَ»، الحديث.
          فليس حكم هذا حكم التَّعليق عن شيوخ شيوخه فمن فوقهم، بل / حكمه حكم الإسناد المعنعن، وحكم المعنعن الاتِّصال بشرط ثبوت اللِّقاء والسَّلامة من التَّدليس، ولقاء البخاريِّ لشيوخه معروف، وهو سالمٌ من التَّدليس، فلهذا حكم الاتِّصال جزم به المحقِّقون، منهم ابن الصَّلاح.
          وقد يكون قول البخاريِّ: (قال فلان)، وهو من شيوخه من باب قول الصَّحابيِّ: قال رسول الله صلعم، والله أعلم.
          وحديث هشام بن عمَّار الذي مَثَّلْنَا به، رواه الحسن بن سفيان الفَسويُّ عن هشامٍ خرَّجه البيهقيُّ / من طريقه.
          وخرَّجه الطَّبرانيُّ فقال: حدَّثنا محمَّد بن يزيد بن عبد الصَّمد: حدَّثنا هشام بن عمَّار فذكره.
          وخرَّجه أبو داود من طريق آخر مختصرًا.
          وما كان من تعليقات البخاريِّ بصيغة التَّمريض كـــ(يُروى) و(يُذكر) ونحو ذلك فلا يُستفاد منها صحَّة، بل يُستأنس بها ولا تنافيها الصِّحَّة أيضًا، فقد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربَّما خرَّجه مسلم في ((صحيحه)).
          وقول البخاريِّ الذي قدَّمناه: (ما أدخلتُ في هذا الكتاب / _يعني: جامع الصَّحيح_ إلَّا ما صحَّ) حمل ابن الصَّلاح هذا على أنَّ المراد مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التَّراجم ونحوها.
          وكلُّ ما قال البخاريِّ فيه: (قال لي فلان)، أو: (لنا)، أو: (زادني) ونحو ذلك فهو متَّصل عند الجمهور.
          وحكى ابنُ الصَّلاح من بلاغاته عن بعض المتأخِّرين من المغاربة أنَّ ذلك تعليقٌ متَّصل من حيث الظَّاهر منفصل من حيث المعنى.
          وقال أبو عبد الله محمَّد بن إسحاق بن محمَّد بن يحيى بن منده في ((جزء جمعه في اختلاف الأئمَّة في القراءة / والسَّماع والمناولة والإجازة)): (أخرج البخاريُّ في كتبه الصَّحيحة وغيرها: قال لنا فلان، وهي إجازة). انتهى.
          وقال الحاكم أبو عبد الله: (سمعت أبا عَمرو ابن أبي جعفر _يعني: محمَّد بن الحافظ أبي جعفر أحمد_ بن حمدان بن علي بن سنان الحيريَّ النَّيسابوريَّ، سمعت أبي يقول: كلُّ ما قال البخاريِّ: (قال لي فلان)، فهو عَرْضٌ ومناولة). انتهى.
          والجمهور على أنَّ هذا متَّصل.