افتتاح القاري لصحيح البخاري

مظان الحديث الصحيح
  
              

          وثَمَّ كتبٌ أُخر التزم أصحابها صحَّتها، كصحيح أبي بكر محمَّدِ بنِ إسحاقَ بنِ خزيمة، وصحيح أبي حاتم محمَّد بن حبَّان البُستِّي المسمَّى: ((المسند الصَّحيح على التَّقاسيم والأنواع من غير وجود قطعٍ في سندها ولا ثبوت جرحٍ في ناقليها(1)))، وكذلك ((المستدركُ على الصَّحيحين)) لأبي عبد الله محمَّد بن عبد الله الحاكم.
          ويوجد في مسند أحمدَ بنِ حنبل ☼ من الأحاديث ما يوازي كثيرًا من أحاديث مسلم، بل والبخاريِّ أيضًا، وليست / عندهما ولا عند أحدهما.
          وكذلك يوجد الصَّحيح في معجم الطَّبراني الكبير والأوسط، ومسند أبي يَعلى أحمدَ بنِ عليِّ بن المثنَّى المَوْصليِّ، ومسند أبي بكر أحمدَ بن عمرو / بن عبد الخالق البزَّار، وغير ذلك من المسانيد والمعاجم، بل والأجزاء، فجميع ما ذكرنا يدلُّ على أنَّ البخاريَّ ومسلمًا لم يستوعبا الصَّحيح من الأحاديث في كتابيهما.

[1] في الأصل: (ناقلها).