3- 4- (مِنَ الْوَحْيِ): (مِن): فيها قولان، أحدهما: لبيان الجنس، الثاني: للتبعيض، / قال القزَّاز بالأوَّل، كأنَّها قالت: من جنس الوحي، وليست الرؤيا من الوحي حتى تكون (من) للتبعيض، وردَّه عياض، وقال: (بل يجوز أن تكون للتبعيض؛ لأنَّها من الوحي كما في الحديث: «أنَّها جزء من النبوَّة»).
          (الرُّؤْيَا): قال العلَّامة سراج الدين البُلقينيُّ: ألف (الرؤيا) ليست للاستغراق، وإنَّما هي لتعريف الحقيقة، وعلى مذهب أبي الحجَّاج بن معزوز: أنَّها لا تكون إلَّا للعهد، يكون المراد بها هنا: ما عُهِدَ مِنَ الرؤيا النوميَّة، ولكنَّ المشهور انقسامها إلى عهديَّة وغيرها⁽¹⁾.
          و(الصَّالِحَةُ): إمَّا صفة موضِّحة لـــ(الرؤيا) لأنَّ غير الصالحة تُسمَّى بالحُلم، كما ورد: «الرؤيا من الله، والحُلم من الشيطان»، وإمَّا مخصِّصة، أي: الرؤيا / الصالحة لا الرؤيا السَّيِّئة، أو لا الكاذبة المسمَّاة بأضغاث أحلام.
          و(رُؤْيَا): بغير تنوينٍ مثلُ: (حُبلى).
          فائدة: (مِن): تأتي على خمسةَ عشرَ وجهًا، منها: بيانُ الجنس، وكثيرًا ما تقع بعدَ (ما) و(مهما)، وهما بها أَولى لإفراطِ إبهامهما، نحو: {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ} [فاطر:2]، {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ} [البقرة:106]، {مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ} [الأعراف:132]، وهي ومخفوضُها في ذلك في موضع نصبٍ على الحال، ومِن وقوعِها بعدَ غيرهما نحو: {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ} [الكهف:31]، الشاهدُ في غيرِ الأولى، فإنَّ تلك للابتداء، وقيل: زائدةٌ، ونحو: {فَاجْتَنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} [الحج:30].
          وأَنكر مجيءَ (مِن) لبيان الجنس قومٌ، وقالوا: هي في {مِن ذَهَبٍ} {مِن سُندُسٍ}، الأُولى للتبعيض، وفي الثانية: {مِنَ الْأَوْثَانِ}: للابتداء، والمعنى: فاجتنبوا من الأوثان الرجس _وهو عبادتُها_ وهذا تكلُّفٌ.
          وفي كتاب «المصاحف» لابن الأنباريِّ: أنَّ بعض الزنادقة تمسَّكَ بقوله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً} [الفتح:29] في الطعن على / بعض الصحابة، والحقُّ أنَّ (مِن) فيها للتبيين، لا للتبعيض، أي: الذين هم هؤلاء، ومثلُه: {الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ} [آل عمران:172]، وكلُّهم محسنٌ ومتَّقٍ، {وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المائدة:73]، فالمقولُ فيهم ذلك كانوا كفَّارًا، والله أعلم.
          (مِثْلَ): منصوبٌ على الحال، أي: جاءتِ الرؤيا مُشبهةً فَلَقَ الصبحِ، وقال شيخُنا: نصبٌ على الحال، أي: مُشبهةً ضياءَ الصبحِ، أو على أنَّه صفةٌ لمحذوفٍ، أي: جاءتْ مجيئًا مثلَ فَلَقِ الصُّبح.
          [(فَلَقِ الصُّبْحِ): بالتحريك، وحكى الزَّمخشريُّ التَّسكين].
          (حِرَاءٍ): يُصرف، ولا يُصرف.
          (وَهُوَ التَّعَبُّدُ): الضميرُ راجعٌ للمصدر الذي تضمَّنه (يتحنَّث)، على حدِّ: {اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة:8]. /
          (اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ): متعلِّقٌ بـــ(يتحنَّث)، أي: يتحنَّث الليالي، لا بـ(التعبُّد) لأنَّه يَفسُدُ المعنى حينئذٍ، فإنَّ التحنُّث لا يُشترط فيه الليالي، بل يُطلق على القليل والكثير.
          و(الليالي): منصوبٌ على الظرف، و(ذواتِ): بكسر التاء علامة النصب.
          و(يَتَزَوَّدُ): بالرفع عطفًا على (يتحنَّث).
          (وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ): جملةٌ في موضع الحال⁽²⁾.
          (فَجَاءَهُ الْمَلَكُ): إن قلتَ: مجيء الملك ليس بعد مجيء الوحي، بل هو نفسه؛ إذِ⁽³⁾ المراد بمجيء الوحي: مجيء حامل الوحي، أي: الملك، فما معنى الفاء التعقيبية؟ قلتُ: هذه الفاء تسمَّى التفسيريَّة، نحو قوله تعالى: {فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ} [البقرة:54]؛ إذِ القتلُ نفسُ التوبة على أحدِ التفاسير، وتسمَّى: التفصيليَّة أيضًا؛ لأنَّ مجيءَ الملَك... إلى آخره تفصيلٌ للمُجمَل الذي هو مجيءُ الحقِّ، ولا شكَّ أنَّ المفصَّل نفس المُجمَل، قاله الكِرمانيُّ.
          وقال شيخنا العلَّامةُ ابنُ حَجَرٍ في «الفتح»: (هل الفاء للتفسير، أو التعقيب، أو السبب؟) ومال إلى الثالث، ومعناه: أي: حتى قُضِيَ بمجيء الوحي، فبسبب / ذلك جاءه الملَك، ثمَّ قال: (والثالث⁽⁴⁾ أقرب من الثاني).
          وقال شيخُ الإسلام سراج الدين البُلقينيُّ: الفاء هنا⁽⁵⁾ يَحتمل أن تكون للتعقيب، والمعنى بمجيء الحقِّ على هذا: انكشف الأمرُ عن أمرٍ مهمٍّ، فجاءه الملك عقب ذلك.
          فإن قيل: مجيءُ الملَك هو نفسُ مجيء الحقِّ، فكيف جعلتَه يعقُبُه؟ قلنا: إنَّما بنينا التعقيبَ على أنَّ مجيءَ الحقِّ عبارةٌ عن الذي انكشف ووقع في القلب، فأعقبه ظهورُ الملك.
          ويَحتمل أن تكون الفاءُ للسبب، ولو جُعلت الفاءُ لمجرَّدِ العطفِ لم يَبْعُد.
          (مَا أَنَا بِقَارِئٍ): قيل: (ما) استفهاميَّةٌ، واحتجَّ مَن قال بهذا بأنَّه جاء في روايةٍ: (ما أقرأ؟)، وقال⁽⁶⁾ النوويُّ: (لا دلالةَ فيه لأنَّه يجوزُ أنَّ «ما» هنا أيضًا نافية).
          وقيل: نافيةٌ، وهذا هو الصوابُ؛ لأنَّ الباء تَمنعُ مِن كونها استفهامًا.
          وقيل: الباءُ زائدةٌ.
          وعلى الصواب: فاسمُها: (أَنَا)، و(بِقَارِئٍ): الخبرُ.
          تنبيه: قال الشيخ سراجُ الدين: اللام في (الملك) لتعريف الماهيَّة لا للعهد إلَّا أنْ يكونَ يريد به: المَلَك الذي عهده ◙ في بلاد طيِّئ، ونحو ذلك، أو تكونَ قصدت / عائشة بذلك ما عهده مِنْ تجرِبتِه، والجملةُ التي هي: (جاءه الملَك) _على أنَّ الفاء للتعقيب، أو للسبب_ لا محلَّ لها من الإعراب، وعلى أنَّ الفاء لمجرَّد العطف تكون في محلِّ جرٍّ تفريعًا على أنَّ (حتى) في قوله: (حَتَّى جَاءَهُ المَلَكُ⁽⁷⁾): جارَّةٌ.
          (الْجَهْدَُ): بنصبِ الدال وضمِّها، قاله النوويُّ عن صاحب «التحرير»، فعلى الرفع معناه: بلغ منِّي الجهدُ مبلغَه، فحذف (مبلغه)، وهو المفعول، وعلى النصب معناه: بلغ المَلَك منِّي الجهدَ.
          قال شيخ الإسلام سراج الدين البُلقينيُّ: وعندي⁽⁸⁾ أنَّ فاعلَ (بَلَغَ): (الغطُّ)، لا (جبريلُ) لأنَّ الغطَّ هو الذي بلغ حقيقةً إلى هذا الحدِّ، لا جبريل ◙.
          وقال التوربشتيُّ: (لا أرى الذي يَروي بنصب الدال إلَّا وقد⁽⁹⁾ وَهِمَ فيه، أو جوَّزه بطريق الاحتمال؛ فإنَّه إذا نصب الدال عاد المعنى إلى أنَّه غطَّه حتى استفرغ قوَّته في ضغطته، وجَهَد جَهْدَهُ بحيث لم يَبقَ فيه مزيدٌ، وهذا قولٌ غيرُ سديدٍ؛ فإنَّ البُنيةَ البشريَّةَ لا تشتدُّ على استفراغ القوَّة المَلَكيَّة، لا سيَّما في مبدأ الأمر، وقد دلَّتِ القضيَّة على أنَّه اشمأزَّ من ذلك، وتَداخَلَه الرُّعب).
          وقال الطِّيبيُّ: (لا شكَّ أنَّ جبريل في حال الغَطِّ لم يكن على صورته الحقيقيَّة التي تجلَّى بها عند سِدرة المنتهى، وعندما رآه مستويًا على الكرسي، / فيكون استفراغ جهده بحسب صورته التي تجلَّى له وغطَّه، وإذا صحَّتِ الرواية اضمحلَّ الاستبعاد).
          وقال شيخُنا في «الفتح»: (وما المانع أن يكون قوَّاه الله تعالى على ذلك، ويكون من جملة معجزاته؟) انتهى.
          ({اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ})[العلق:1]: يجوز فيه أوجه:
          أحدها: أن تكون الباء للحال، أي: اقرأ مفتتحًا باسم ربِّك، أي: قُلْ: باسم الله، ثمَّ اقرأ، قاله الزَّمَخْشَرِيُّ.
          الثاني: أنَّ الباء مزيدة، والتقدير: اقرأ اسمَ ربك، وقيل: (الاسم) صلة، أي: اذكر ربَّك.
          الثالث: أنَّ الباء للاستعانة، والمفعول محذوف، تقديره: اقرأ ما يوحى إليك مستعينًا باسم الله.
          الرابع: أنَّها بمعنى: (على)، أي: اقرأ على اسم ربك.
          وقدَّم الفعل لأنَّه أوقع؛ لأنَّها أوَّل سورة نزلت، فكان الأمر بالقراءة أهمَّ، والعامَّةُ: على سكون الهمزة أمرًا من القراءة، وعاصم في رواية الأعشى: براءٍ مفتوحة.[2ب] /
          ({الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنسَانَ})[العلق:1-2]: يجوزُ أنْ يكونَ {خَلَقَ} الثاني تفسيرًا لـــ{خَلَقَ} الأوَّل، يعني: أنَّه أبهمه أوَّلًا، ثمَّ فسَّره ثانيًا بـــ{خَلَقَ الْإِنسَانَ} تفخيمًا لخَلْق الإنسان⁽¹⁰⁾.
          ويجوزُ أنْ يكونَ حَذفَ المفعولَ من الأوَّل، تقديره: خَلَق كلَّ شيء؛ لأنَّه مطلق، فيتناول كلَّ مخلوق، وقوله: {خَلَقَ الْإِنسَانَ} تخصيصٌ له بالذِّكر من بين ما يتناوله الخَلْق؛ لأنَّ التنزيل إليه.
          ويجوزُ أنْ يكونَ تأكيدًا لفظيًّا، فيكون قد أكَّدَ الصلةَ وحدَها، كقولك: الذي قام قامَ زيدٌ.
          والمرادُ بـ{الْإِنسَانَ}: الجنسُ؛ ولذلك قال: {مِنْ عَلَقٍ} جمع (عَلَقَة) لأنَّ كلَّ واحدٍ مخلوقٌ مِنْ علقةٍ كما في الآية الأخرى.
          (لَقَدْ خَشِيْتُ): (اللام): جواب القسم المحذوف، أي: والله لقد خشيت.
          (أَبَدًا): منصوب على الظرف.
          (إِنَّكَ لَتَصِلُ): بالكسر على الابتداء.
          (فَانْطَلَقَتْ بِهِ): عدَّاه بالباء؛ لأنَّها انطلقت معه، بخلاف ما لو عُدِّي اللازم بالهمز⁽¹¹⁾ نحو: أذهبتُه، فإنَّه لا يلزم ذلك.
          (ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ): قال الأستاذ العلامة النوويُّ: (بنصب «ابن»، ويكتب بالألف؛ لأنَّه بدل من «وَرَقَةَ»، ولا يجوز جرُّ «ابن»، ولا كتابته بغير ألف؛ لأنَّه يصير صفةً لـــ«عَبْدِ العُزَّى»، فيكون عبدُ العزى ابنَ عمِّ خديجة، وهو باطل). /
          قال الكِرمانيُّ: (كتابة الألف وعدمها لا يتعلَّق بكونه متعلِّقًا بـــ«ورقة» أو بـــ«عبد العزَّى»، بل عِلَّةُ إثبات الألف عدمُ وقوعِه بين عَلَمين؛ لأنَّ العمَّ ليس عَلَمًا، ثمَّ الحكمُ بكونه بدلًا غيرُ لازم؛ لجواز أن يكون صفةً، أو بيانًا له) انتهى.
          ووردَ في روايةٍ: (وهو ابن عمِّ خديجة)، فيجوزُ الرفعُ.
          (يَا ابْنَ عَمِّ): يجوزُ فيه الأوجهُ المشهورةُ في المنادى المضاف، قاله بعضُهم.
          (اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ): حذفت مفعول (اسمع) وهو (ما يقول)، أو (كلامَه)، ولم أقف على روايةٍ فيها ذكرُ المفعول، قاله البُلقينيُّ.
          قوله: (يَا ابْنَ أَخِي) اعلم أنَّه إذا كان المنادى مضافًا إلى مضاف إلى الياء، فالياء ثابتة لا غير، كقولك: (يا ابن أخي)، و(يا ابن خالي)، إلَّا إنْ كان (ابنَ أُمِّ)، أو (ابنَ عمِّ) فالأكثر الاجتزاء بالكسرة عنِ الياء، وأن يُفتحا للتركيب المزجيِّ، وقد قرأ الأخوان / وأبو بكر وابنُ عامرٍ في (الأعراف) و(طه): بكسر الميم من {يَا ابْنَ أُمِّ}، والباقون: بفتحها، وقرئ بإثبات الياء ساكنة، وقرئ أيضًا: بكسر الهمزة والميم، وهو إتباعٌ⁽¹²⁾. /
          (يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا): قال الحَمْزيُّ: (كذا لأكثرِهم، وللأصيليِّ وابنِ ماهان: «جَذَعٌ»، خبرُ «ليت»، والنصبُ على الحال، والخبرُ مضمرٌ، أي: فأنصره وأُعينُه) انتهى.
          أو منصوبٌ على أنَّه خبرُ (كان) المقدَّرة، تقديرُه: يا ليتني أكون جَذَعًا، قاله الخطَّابيُّ، / والمازريُّ، وابنُ الجوزيِّ.
          أو منصوبٌ على الحالِ، والخبرُ (فيها) والتقديرُ: ليتني كائنٌ فيها، ورجَّحَه عياضٌ، وقال: (إنَّه الظاهرُ)، وصحَّحه النوويُّ، وقال: (إنَّه الذي اختاره المحقِّقون).
          أو تكون⁽¹³⁾ (ليت) عملتْ عملَ (تمنَّيتُ)، فنصبتِ الاسمين، كما قال الكوفيُّون، وأنشدوا: [من الرجز] /
يَا لَيْتَ أَيَّامَ الصِّبَا رَوَاجِعَا
          وقال القاضي: وقع للأصيليِّ الرفعُ، وهو خلافُ المشهور، وقال ابن بَرِّي:
          المشهورُ عند أهل اللُّغة والحديثِ في هذا _كأبي عُبيدٍ وغيرِه_: بسكونِ العين، ومنهم مَنْ يرفعُه على أنَّه خبرُ (ليت)، ورُوي بالنصبِ بفعلٍ محذوفٍ، أي: جُعِلْتُ فيه جَذَعًا.
          تنبيه: الذي قاله الخطَّابيُّ ومَنْ تقدَّم يجيءُ على مذهب الكوفيِّينَ، كما قالوا في قوله تعالى: {انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ} [النساء:171]، أي: يكن الانتهاءُ خيرًا لكم، ومذهبُ البصريِّينَ أنَّ {خَيْرًا} في الآية منصوبٌ بفعلٍ مضمرٍ يدُلُّ عليه / {انتَهُواْ}، تقديرُه: انتهوا وافعلوا خيرًا لكم.
          وقال الفرَّاءُ: (انتهوا انتهاءً خيرًا لكم).
          وضُعِّفَ هذا الوجه بأنَّ (كان) الناصبة لا تُضمر إلَّا إذا كان في الكلام لفظ ظاهر يقتضيها، كقولهم: (إنْ خيرًا فخير).
          قال ابنُ مالكٍ: (ظنَّ أكثرُ الناسِ أنَّ «يا» التي تليها «ليت» حرفُ نِداءٍ، والمنادى محذوفٌ، فتقديرُه: يا محمَّدُ، ليتني كنتُ حيًّا، نحو: {يَا لَيتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ} [النساء:73]، أي: يا قوم ليتني، وهو عندي ضعيفٌ؛ لأنَّ قائل: «ليتني» قد يكونُ وحدَه، فلا يكونُ معه منادًى ثابتٌ ولا محذوفٌ، كقول مريمَ: {يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا} [مريم:23]، ولأنَّ الشيءَ إنَّما يجوزُ⁽¹⁴⁾ حذفُه مع صحَّة المعنى بدونه إذا كان الموضعُ الذي ادُّعِيَ حذفُه فيه مستعملًا فيه ثُبوتُه، كحذفِ المنادى قبلَ أمرٍ أو دعاءٍ، فإنَّه يجوزُ حذفُه لكثرةِ ثُبوتِه، فإنَّ الآمرَ والدَّاعيَ يحتاجان إلى توكيدِ اسمِ المأمورِ والمدعوِّ بتقديمِه على الأمرِ والدعاءِ، واستُعمِلَ ذلك كثيرًا حتى صار موضعُه منبَّهًا عليه إذا حُذِفَ، فحَسُن حذفُه لذلك. /
          فمِنْ ثُبوتِه قبلَ الأمر: {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ} [مريم:12]، وقبلَ الدعاء: {يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ} [الأعراف:134]، ومِن حذفِه[3أ] قبلَ الأمرِ: {أَلَا يَسْجُدُواْ} [النمل:25] في قراءة الكِسائيِّ، أراد: أَلَا يا هؤلاء اسجُدوا، ومثالُ ذلك قولُ الشاعر: [من الطويل]
أَلَا يَا اسْلَمِي.........                     ..................
          البيت.
          فحَسَّنَ حذفَ المنادى قبلَهما اعتيادُ ثُبوتِه في محلِّ ادِّعاء الحذفِ، بخلافِ «ليت»، فإنَّ المنادى لم تستعملْه العربُ قبلَها ثابتًا، فادِّعاءُ حذفِهِ باطلٌ؛ لخُلُوِّه مِنْ دليلٍ، فتعيَّنَ كونُ «يا» هذه لمجرَّد التنبيه، مثل «ألا» في نحو: [من الطويل]
أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً                     ...........................)
          إشارةٌ:
          قال الزمخشريُّ: («يا»: حرفٌ وُضِعَ في أصله لنداء البعيد، وأمَّا نداء القريب فله «أي» والهمزة، ثمَّ استُعمِلَ في مناداة مَنْ سها وغفل وإنْ قَرُبَ تنزيلًا له منزلة / مَنْ بَعُدَ، فإذا نودي به القريب الفاطن فذلك للتأكيد المؤذِن بأنَّ الخطاب الذي يتلوه مَعْنِيٌّ به جِدًّا.
          إن قلتَ: ما بال الداعي يقول في جُؤاره: يا رب، يا ألله، وهو أقرب إليه من حبل الوريد؟
          قلتُ: هو استقصارٌ منه لنفسه، واستبعادٌ لها مما يقرِّبه إلى رضوان الله تعالى، مَعَ فَرْط التهالك على استجابة دعوته، والإذن لندائه)، وفي «الانتصاف» وهو إقناعي: (فإنَّ الداعي يقول في دعائه: يا قريبًا غيرَ بعيد، يا من هو أقربُ إلينا من حبل الوريد، فأين هذا الكلام من الانتصاب في مقام البُعد؟) انتهى.
          أقولُ: إنَّ هذا الكلام من الداعي غير منافٍ لانتصابه في مقام البُعد، ولا بعيد منه، لأنَّ المراد استقصار نفسه، واستبعادها مما يقرِّبه إلى رضوانه تعالى، ثمَّ إنَّه قد يُنَزَّل غيرُ البعيد منزلةَ البعيد؛ لكونه نائمًا أو ساهيًا حقيقة، أو بالنسبة إلى الأمر الذي له يناديه، يعني: أنَّه بلغ من عُلُوِّ الشأن إلى حيث إنَّ المخاطب لا يفي بما هو حقُّه من السعي فيه وإن بَذَل وُسْعه، واستفرغ جُهْدَه، فكأنَّه غافل عنه بعيد، قاله الشُّمُنِّيُّ. /
          (إِذْ يُخْرِجُكَ): استعمل (إذ) موافقةً لـــ(إذا) في إفادة الاستقبال، وهو استعمالٌ صحيحٌ _كما نبَّه عليه ابنُ مالكٍ_ غَفَلَ عنِ التنبيه عليه أكثرُ النُّحاة، قال الطِّيبيُّ: (ليس التنبيه عليه من وظيفة النُّحاة، بل هو وظيفة أهل المعاني) انتهى.
          ومنه قوله تعالى: {وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ} [مريم:39]، و{إِذِ الْقُلُوبُ} [غافر:18]، وقوله: {إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ} [غافر:71]، وقدِ استُعمِل كلٌّ منهما في موضع الأخرى، ومن الثاني: {إِذَا ضَرَبُواْ فِي الْأَرْضِ} [آل عمران:156]، {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً} [الجمعة:11]، و{إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ} [التوبة:92] انتهى.
          (أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ⁽¹⁵⁾؟): بفتح الواو على الاستفهام، و(أو)⁽¹⁶⁾ إذا جاءت للتقرير، أو التوبيخ، أو الردِّ، أو الإنكار، أو الاستفهام، كانت الواو مفتوحةً، وإذا جاءت للشكِّ، أو التقسيم، أو الإبهام، أو التسوية، أو التخيير، أو بمعنى (الواو) على رأي بعضهم، أو بمعنى (بل)، أو بمعنى (حتى)، أو بمعنى (إلى)، وكيف ما / كانت عاطفة، فهي ساكنة الواو.
          والياءُ في (مُخرِجيَّ) مشدَّدة، وهو جمع (مُخرِج)، ويجوزُ تخفيفُها، والصحيحُ: التشديد، وبه جاءتِ الرواية.
          ثمَّ على التشديد يجوزُ فتحُها وكسرُها، ومنه قوله تعالى: {بِمُصْرِخِيَّ} [إبراهيم:22]، قُرِئَ بهما في السبع، فقرأ حمزة بالكسر، وهي لغةٌ حكاها الفرَّاء / وقُطْرُب، وأجازها أبو عمرو، وقرأ الباقون بفتحها.
          وقال الإمام السُّهيليُّ: (لا بُدَّ من تشديد الياء في «مُخرِجيَّ»؛ لأنَّه جمع، / والأصل: «مخرجوي»، فأُدغِمتِ الواو في الياء، وهو خبرُ ابتداءٍ مقدَّم، ولو كان المبتدأ اسمًا ظاهرًا لجاز تخفيف الياء، ويكون الاسم الظاهر فاعلًا لا مبتدأً، كما تقول: «أضاربي قومُك؟»، «أخارجي إخوتُك؟» فتُفرِد لأنَّك رفعت به فاعلًا، وهو حسن في مذهب سيبويه والأخفش، ولولا الاستفهام ما جاز الإفراد إلَّا على مذهب الأخفش، فإنَّه يقول: «قائم⁽¹⁷⁾ الزيدون» دون استفهام، فإن كان الاسم المبتدأ من المضمرات، نحو: «أخارجٌ أنت؟»، و«أقائمٌ هو؟» لم / يصحَّ فيه إلَّا الابتداء؛ لأنَّ الفاعل إذا كان مضمرًا لم يكن منفصلًا، لا تقول: «قام أنا»، ولا: «ذهب أنت»، وكذلك لا تقول: «أذاهب أنت؟» على حدِّ الفاعل، ولكن على حدِّ المبتدأ، ولا بُدَّ من جمع الخبر، فعلى هذا تقولُ: «أمخرجيَّ هم؟» تريد: «أمخرجون؟»، ثم أضفت إلى الياء، وحذفت النون، وأدغمت الواو كما يقتضي القياس) انتهى.
          وقال الإمام ابنُ الملقِّن: (قال ابنُ مالكٍ: الأصلُ فيه: «أوَمخرجوني هم؟»، سقطت نون الجمع للإضافة، واجتمعت ياء وواو، وسبقت إحداهما بالسكون، فأُبدلت الواو ياءً وأُدغمت، ثم أُبدلت الضمة التي كانت قبل الواو كسرةً تكميلًا للتخفيف، وفُتحت الياء في «مخرجيَّ» للتخفيف؛ لئلَّا تجتمع الأمثال: الكسرة، وياءان بعد كسرتين).
          ثمَّ ذكر بعضَ كلامِ السُّهيليِّ، وهو أنَّه لا بُدَّ من تشديد الياء في (مخرجيَّ) لأنَّه جمعٌ، ثمَّ قال: (ههنا أمران: /
          أحدهما _وهو الأصل_: تقديمُ حرفِ العطف على الهمزة كغيرها من أدوات الاستفهام، كما نبَّه عليه ابنُ مالكٍ نحو: {وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ} [آل عمران:101]، [3ب] {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ} [النساء:88]، {فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ} [الأنعام:81]، {فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ} [الأنعام:95]، والأصل: أن يُجاء بالهمزة بعد العاطف كهذه المُثُل، فيقال: «وَأَوَمُخرجي»⁽¹⁸⁾، مثله: فاء {أَفَتَطْمَعُونَ} [البقرة:75] لأنَّ همزة الاستفهام جزء من جملة الاستفهام، وهي معطوفة على ما قبلها من الجمل، والعاطف لا يتقدَّم عليه جزءٌ ممَّا عطف، لكن خُصَّتِ الهمزة بتقديمها على حرف العطف؛ تنبيهًا على أنَّها أصل أدوات الاستفهام؛ لأنَّ الاستفهام له صدرُ الكلام، فقال تعالى: {أَفَتَطْمَعُونَ} [البقرة:75]، {أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ} [البقرة:100]، {أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ} [يونس:51]، وقال الزمخشريُّ: «بين الهمزة وحرف العطف جملة محذوفة معطوف عليها بالعاطف ما بعده، تقديره: أَكَفَروا بالآيات البيِّنات وكلَّما عاهدوا...؟»، وكذلك يُقدَّرُ ببقيَّة⁽¹⁹⁾ المُثُل ما يَحسُن فيها، وفيه من التكلُّف ومخالفة الأصول ما لا يخفى، كما نبَّه عليه ابن مالك) انتهى.
          قال الطِّيبيُّ: (أقول: لا يجوز فيما نحن فيه أن يُقدَّر تقديم حرف العطف على الهمزة؛ لأنَّ «أَوَمخرجيَّ هم؟» جوابٌ وَرَدَ على قوله: «إذ يخرجك» على / سبيل الاستبعاد والتعجُّب، فكيف يستقيم العطف؟ ولأنَّ هذه إنشائيَّة وتلك خبريَّة، والحقُّ أنَّ الأصل: «أمخرجيَّ هم؟»، فأُريد مزيد استبعادٍ وتعجُّبٍ، فجيء بحرف العطف على مقدَّر، تقديره: «أَمُعاديَّ هم ومخرجيَّ هم؟!»، وأمَّا إنكار الحذف في مثل هذه المواضع فمستبعدٌ⁽²⁰⁾ لأنَّ مثل⁽²¹⁾ هذه الحُذوف من جملة البلاغة⁽²²⁾، لا سيَّما حيث الأمارة⁽²³⁾ قائمة عليها، والدليل عليه ههنا: وجود العاطف، ولا يجوز العطف على المذكور، فيجب أن يُقدَّر بعد الهمزة ما يوافق المعطوف تقريرًا للاستبعاد) انتهى.
          وقال ابنُ الملقِّن: (الثاني: «مخرجيَّ» خبرٌ مقدَّم، و«هم» مبتدأٌ، ولا يجوزُ العكسُ كما نبَّه عليه ابنُ مالكٍ لأنَّ «مخرجيَّ» نكرةٌ؛ فإنَّ إضافتَه غيرُ محضةٍ؛ إذْ هو اسمُ فاعلٍ بمعنى الاستقبال، فلا يتعرَّف بالإضافة، وإذا ثبت كونُه نكرةً لم يصحَّ جعلُه مبتدأً؛ لئلَّا يؤدِّيَ إلى الإخبارِ بالمعرفةِ عنِ النكرةِ مِنْ غيرِ مصحِّحٍ، ويجوزُ أن يكون «هم» فاعلًا سدَّ مسدَّ الخبر، و«مخرجيَّ» مبتدأً على لغةِ: «أكلوني البراغيثُ»، ولو رُوي: «مخرجي» بسكون الياء أو فتحها / مخفَّفةً على أنَّه مفرد _وقد سلف جوازُه_ لصحَّ جعلُه مبتدأً وما بعدَه فاعلًا سدَّ مسدَّ الخبر، كما تقول: «أوَمخرجي بنو⁽²⁴⁾ فلان؟» لاعتماده على حرف الاستفهام، كقوله ╕: «أحيٌّ والداك؟»، والمنفصلُ من الضمائر يجري مَجرى الظاهر، ومنه قولُ الشاعر: [من البسيط]
أَمُنْجِزٌ أَنْتُمُ وَعْدًا وَثِقْتُ بِهِ                     أَمِ اقْتَفَيْتُمْ جَمِيعًا نَهْجَ عُرْقُوبِ؟
          ثمَّ ذَكَرَ جَزْم السُّهيليِّ بأنَّه خبرُ مبتدأٍ مقدَّم، قال: «ولو كان المبتدأ اسمًا ظاهرًا لجاز تخفيف الياء، ويكون الاسم الظاهر فاعلًا، لا مبتدأً»). /
          (وَإِنْ يُدْرِكْنِي): مجزومٌ بـــ(إن).
          (أَنْ تُوُفِّيَ): بَدَلُ اشتمالٍ من (وَرَقَةُ)، أي: لم تلبث وفاته.
          (وَهُوَ يُحَدِّثُ): جملةٌ حاليَّةٌ من ضمير (جابر)، أي: قال جابر في حالة تحديثه عن فترة الوحي.
          (بَيْنَا): أصلُه (بين)، فأُشبعتِ الفتحةُ، فصارتْ ألفًا، وهو من الظروف الزمانيَّة اللازمة للإضافة إلى الجملة الاسميَّة، والعامل فيه: الجواب إذا كان مجرَّدًا من كلمة المفاجأة، وإلَّا فمعنى المفاجأة المتضمنة هي إيَّاها، ويحتاج إلى جواب يتمُّ به المعنى، وقيل: اقتضى جوابًا؛ لأنَّه ظرف متضمِّنٌ لمعنى / المجازاة، والأفصح في جوابه أن يكون فيه (إذ) و(إذا) خلافًا للأصمعيِّ، والمعنى: أنَّ في أثناء أوقات المشي فاجأني السماع.
          (جَالِسٌ): بالرفع على الخبريَّة، كذا الرواية في «البخاري»، وفي «مسلم» بالنصب على الحال، والخبرُ محذوفٌ، أي: حاضرٌ⁽²⁵⁾.
          ({الْمُدَّثِّرُ}): العامَّةُ على تشديد الدال وكسر الثاء، وأصلُه: المتدثِّر، فأُدغم، وفي حرف أُبيٍّ: ▬المتدثِّر↨.
          ({قُمْ}): إمَّا أن يكون من القيام المعهود، وإمَّا مِن (قام) بمعنى الأخذ في القيام، كقوله: [من الطويل]
فَقَامَ يَذُودُ النَّاسَ عَنْهَا بِسَيفِهِ                     ...........................
          وقولِ الآخر: [من الوافر]
عَلَى مَا قَامَ يَشْتُمُنِي لَئِيمٌ؟                     ........................... /
          في أحد القولين، والقول الآخر:⁽²⁶⁾ أنَّ (قام) مزيدةٌ، وفي جعلها بمعنى الأخذ في القيام نظرٌ؛ لأنَّه حينئذٍ يصير من أخوات (عسى)، فلا بُدَّ له من خبرٍ يكون فعلًا مضارعًا مجرَّدًا من (أن).
          ({فَأَنذِرْ}): مفعولُه محذوفٌ، أي: قومَك عذابَ الله، والأحسنُ ألَّا يقدَّر له مفعولٌ، أي: أَوقعِ الإنذار.
          ({وَرَبَّكَ}): مفعولٌ مقدَّمٌ، وكذا ما بعدَه إيذانًا بالاختصاص عند مَن يرى ذلك، أو للاهتمام به.
          والفاء في ({فَكَبِّرْ}) قال الزمخشريُّ: (دخلت لمعنى الشرط، كأنَّه قال: «وما كان فلا تدع تكبيره»).
          وقال أبو حيَّان: (وهو قريب ممَّا قدَّره النُّحاة في قولك: «زيدًا فاضرب»، قالوا: تقديره: تنبَّهْ فاضربْ زيدًا، والفاء هي جواب الأمر، وهذا الأمر إمَّا مضمَّن معنى الشرط، وإمَّا الشرط محذوفٌ، على الخلاف الذي فيه عند النُّحاة). /