-
مقدمة المؤلف
- كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
باب في العيدين والتجمل فيه
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
خاتمة
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
كتاب المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل أصحاب النبي
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب والادوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
باب في ترك الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
ملحق في أحاديث ليست في البخاري
6- (نَحْوَهُ): منصوبٌ مفعولُ (حَدَّثَنَا) أي(1): نحوَ الحديثِ الآتي بَعْدَهُ، وهذَا / خلافُ عمل الناسِ في عَودِ الضَّمير.
(وَكَانَ أَجْوَدَُ): رَفعُ الدَّال أصحُّ وَأشهَرُ، قاله النوويُّ، أي: كانَ أجوَدُ أكوانه في رمضان، أي: أحسنُ أيامِهِ فيها، فهوَ مُبتَدَأٌ مُضَافٌ إلى المصدَر، وخبره: (فِي رَمَضَانَ).
قال البُلقينيُّ: (وهذا الإعرابُ هو مقتضى كلام البخاري؛ إذ قال: «بابٌ: أجودُ ما كان النَّبيُّ صلعم يكون في رمضان»).
والنَّصبُ على أنَّه خَبَرُ (كَانَ)، وفيهِ بُعْدٌ؛ لأنَّه يلزمُ منه أنَّ خبرَها هو اسمُها، ولا يصحُّ إلَّا بتأويلٍ بعيدٍ.
وقال المحبُّ: (قال شيخُنا أبو عبد الله السُّلَميُّ: يقال بالرَّفع، ولا يجوز فيه النَّصب؛ لأنَّ «ما» مصدريَّةٌ مُضافةٌ إلى «أجودُ»، وتقديره: وكان جودُه الكثيرُ في رمضانَ، وإذا قيل: وكان هو جودَه في رمضان، بالنَّصب على الخبر، لم / يجز ذلك إلا اتِّساعًا، وهو قبيح، ولو قدَّرنا «ما» نكرةً مضافةً لَدَخَلَ في ذلك مَنْ يُتصوَّرُ منه الجودُ ومَنْ لا يُتصوَّر، وذلك غيرُ سائغٍ في اللِّسان) هذا آخِرُ كلامه.
قلتُ: ويمكن أن يُقال: تُخَصُّ النَّكرةُ باقتران الجود بها، فلا يَدخل فيه إلَّا مَن يُتصوَّرُ منه الجودُ، وحينئذٍ يجوز النَّصب.
قال _أي: النَّوويُّ(2)_ ☺: (الرَّفع من ثلاثة أوجُهٍ:
أحدُها: أن يكون بدلًا من المضمر بدلَ اشتمالٍ، كقولكَ: «نفعني زيدٌ علمُه الغزيرُ».
والثَّاني: أن يكون مبتدأً، و«في رمضانَ» خبرُه، والجملة خبر «كان»، [واسمها] المضمرُ.
والثَّالث: أن يكون هو نفسه اسم «كان»، والخبر «في رمضانَ») انتهى. /
وقال بعضُ المشايخ: (إنَّ ابنَ مالكٍ سُئِل عن ذلك، فذكر للرَّفع ثلاثةَ أوجُهٍ، وللنَّصبِ وجهين)، ثمَّ قال: (وفي ذهني أنَّه رجَّحَ الرَّفعَ، وأنَّ القُرطبيَّ / إمَّا رجَّحَ النَّصبَ، وإمَّا جزمَ به).
(وقال البُلقينيُّ: «إنَّ النَّوويَّ سأَلَ ابنَ مالكٍ عن ذلك، فذكر جوابهُ»، ثم تعقَّبَهُ البُلقينيُّ، وانظُرْهُ أوَّلَ «الصَّوم» [خ¦1902])(3).
وقال البِرْماويُّ: (فأمَّا الرَّفع، فمن وُجوهٍ:
أحدُها: أنَّ اسم «كان» ضمير النَّبيِّ صلعم، و«أجوَدُ» مبتدأٌ مضافٌ للمصدر المُؤَوَّل من «مَا» المصدريَّة والفعل، أي: أجودُ أكوانِه، و«في رمضان» خَبرُه، أي: حاصلٌ له، والجملةُ خبرُ «كَانَ».
[الثاني](4): كذلك، إلَّا أنَّ خبرَ المبتدَأِ محذوفٌ سدَّتِ الحالُ مسدَّهُ، وهي «فِي رَمَضَانَ»، أي: حاصلًا فيه، فهوَ على حدِّ: «أخطبُ ما يكونُ الأميرُ قائمًا».
الثَّالث والرَّابع: كالوجهين السَّابقين، إلَّا أنَّ اسم «كَانَ» ضميرُ الشَّأن.
الخامس: أنَّ الضَّمير للنَّبيِّ صلعم، وهو اسم «كانَ»، و«أجوَدُ»: بدلُ اشتمالٍ منه.
السَّادس: يقدَّر(5) في الكلام «وقتَ» كما في نحو: «جاءك مَقْدَمَ الحاجِّ»، / أي: وَقتَ قدومه، والتَّقدير هنا: كان أجودُ أوقاتِ أكوانه وقتَ كونه في رمضانَ، وإسنادُ الجود إلى أوقاته على سبيل المبالغة؛ كما في إسنادِ نحو: «نهارُه صائمٌ».
وأمَّا النَّصب فعلى أنَّه خبرُ «كانَ»، لكنْ لا بإضافتها إلى ما بعدَها، بل تكون «ما» مصدريَّةً وقْتيَّةً، أي: كان أجودَ مُدَّةَ كونه في رمضان، أي: أجودَ ممَّا(6) هو في غيره وإن كان جودُه دائمًا؛ لأنَّ رمضانَ مَوسِمُ الخير، واللهُ تعالى يتَفضَّل فيه على عباده، فهو متابعٌ سنَّةَ الله في ذلك، ولأنَّه يُلاقي البُشَرَ كمُلاقاة أمينِ الوحي، فشَكَرَ اللهَ بالإنعام على عباده(7)، وأحسَنَ إليهم كما أحسنَ إليه، ولأنَّه يُناجي الرَّسول وهو جبريل، فيقدِّم بين يدي نجواهُ صدقةً، وهذا وإن كان نُسِخَ فالنسخُ للوجوب لا يلزمُ منه نسخُ الجوازِ ولا الاستحبابِ).
(حِيْنَ يَلْقَاهُ): في موضع حالٍ، فإنْ جُعِلَ ما قبله(8) حالًا فهو من تداخُل الحال؛ لأنَّ الثانية من شيءٍ في الأُولى، فهي حالٌ مِن حالٍ.
(كَانَ يَلْقَاهُ): يَحتمل كونُ الضَّمير المرفوع لـــ(جبريل)، والمنصوب لـــ(الرَّسُول)، وبالعكس.
(فَيُدَارِسُهُ): يتعدَّى لمفعُولين ثانيهما: (الْقُرْآنَ) لأنَّ المفاعَلة في المتعدِّي لواحدٍ تُصيِّرُه متعدِّيًا لاثنين، كـــ«جاذبتُه الثوبَ». /
(فَلَرَسُولُ اللهِ): قَالَ الكِرمانيُّ: (بفتح اللَّام؛ لأنَّه لام الابتداء زِيدَ على المبتدأ للتَّأكيد) انتهى.
وقال والدي ⌂: (الذي كنتُ أفهمُه أنَّها لامُ الابتداء دخلت للتَّأكيد).
وقال الزَّرْكَشيُّ: (إنَّها لامُ القَسَم).
وقال شيخُنا الحافظ أبو الفضل في «الفتح»: (الفاءُ سببيَّةٌ، واللَّامُ للابتداء، وزِيْدَت في الابتداءِ للتَّأكيد، أو هي جوابُ قَسَمٍ محذوف) انتهى.
وقال ابن الملقِّن: (بفتح اللَّام)، ولم يُبَيِّنْ ما هي؟
وقال العلَّامة سراج الدِّين البُلقينيُّ: (اِعلم أنَّ السَّبب يغلب على الفاء العاطفة للجملة، كما في هذا الموضع، ومنه قوله تعالى: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ} [البقرة:37]، وقوله تعالى: {فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ} [القصص:15]، وتقع الفاءُ المذكورة في عطف الصِّفة، ومنه: {لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ. فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ} [الواقعة:52_53].
واللَّام: هي لامُ الابتداء، وهي مفتوحةٌ أبدًا، وفائدتُها: تأكيدُ مضمون الجملة، ولا تجتمعُ مع «إنَّ»؛ لأنَّ لكلٍّ منهما صدرَ الكلام، فزحلقوها في باب «إنَّ» عن صدر الجملة، وأما في غير باب «إنَّ» ففي دخولها على الخبر المقدَّم خلافٌ، نحو: «لَقائمٌ زيدٌ»، وفي دخولها على الفعل المضارع، نحو: «لَيقوم / زيدٌ» خلافٌ، وأجاز بعضُهم دخولَها على الماضي الجامد، نحو: {لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} [المائدة:62]، وبعضُهم يُجيز دخولَها على المتصرِّف المقرون بـــ«قد»، نحو: {وَلَقَدْ كَانُواْ عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ} [الأحزاب:15]، والمشهورُ: أنَّ هذه لام القَسَمِ). / / /
[1] أي: ليست في (ب).
[2] أي النووي: مثبت من (ب).
[3] ما بين قوسين جاء في (أ) في الهامش، وفي (ب) بعدُ، عقب كلام البرماوي بعد قوله: (ولا الاستحباب)، ولعل هذا هو مكانه المناسب.
[4] ما بين معقوفين سقط من النسختين.
[5] في (ب): (مقدَّر).
[6] في النسختين: (ما)، والمثبت من مصدره.
[7] على عباده: ليس في (ب).
[8] في (ب): (بعده)، ولا يصح.