-
مقدمة المؤلف
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
باب فضل العلم
-
باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه
-
باب من رفع صوته بالعلم
-
باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا
-
باب ما جاء في العلم وقوله تعالى {وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا}
-
باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان
-
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس
-
باب قول النبي: رب مبلغ أوعى من سامع
-
باب العلم قبل القول والعمل
-
باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة
-
باب من جعل لأهل العلم أيامًا
-
باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين
-
باب الاغتباط في العلم والحكمة
-
باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر
-
باب قول النبي: اللهم علمه الكتاب
-
باب متى يصح سماع الصغير
-
باب الخروج في طلب العلم
-
باب رفع العلم وظهور الجهل
-
باب فضل العلمِ
-
باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها
-
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس
-
باب تحريض النبي وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان
-
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله
-
باب التناوب في العلم
-
باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره
-
باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه
-
باب تعليم الرجل أمته وأهله
-
باب عظة الإمام النساء وتعليمهن
-
باب الحرص على الحديث
-
باب كيف يقبض العلم
-
باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟
-
باب من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه
-
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب
-
باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب كتابة العلم
-
باب العلم والعظة بالليل
-
باب السمر بالعلم
-
باب حفظ العلم
-
باب الإنصات للعلماء
-
باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟
-
باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا
-
باب قول الله تعالى: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا}
-
باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس
- باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا
-
باب الحياء في العلم
-
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال
-
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله
-
باب فضل العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
باب في العيدين والتجمل فيه
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
خاتمة
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
كتاب المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل أصحاب النبي
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب والادوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
باب في ترك الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
ملحق في أحاديث ليست في البخاري
128- (عَلَى الرَّحْلِ): متعلِّقٌ بـــ(رَدِيفُهُ)، والجملةُ حالٌ، و(قَالَ): هو خبرٌ لـــ(أنَّ)، ويَحتمل أن يكون (عَلَى الرَّحْلِ) حالًا مِنَ النَّبيِّ صلعم.
(يَا مُعَاذَُ بْنَُ جَبَلٍ): (ابْنَ) منصوبٌ، وفي «التَّسهيل» جوازُ رفعِه، و(معاذَُ) فيه النَّصبُ والرَّفعُ، وسيأتي الكلامُ على هذا مطوَّلًا في «يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ» [خ¦2053].
وقال البِرماويُّ: (بنصبِ «ابْن»، وضمِّ «مُعَاذ»؛ لأنَّه منادًى مفردٌ، ونصبِه؛ لأنَّه مع صفتِه كشيءٍ واحدٍ مضافٍ لما بعدَه). /
وقال الكِرمانيُّ: (إنَّه المختارُ)، أي: كما اختارَه ابنُ الحاجب، لكن مختار ابن مالك الضمُّ.
وقال الزَّركشيُّ: (يجوزُ في «مُعَاذ» النَّصبُ على أنَّه مع ما بعدَه كاسمٍ واحدٍ مركَّبٍ، والمنادى المضاف منصوبٌ، ويجوزُ فيه الرَّفعُ على أنَّه منادًى مفردٌ عَلَمٌ، و«ابْنَ» منصوبٌ بلا خلافٍ) انتهى.
قوله(1): (لَبَّيْكَ): معناه: أنا مقيمٌ على طاعتِكَ، (وَسَعْدَيْكَ): أي: مُساعِدٌ طاعتَك، وهما من المصادر التي يجبُ حذفُ فِعْلِها، وكان حقَّهما أن يُقال: لبًّا لك، وإسعادًا لك، ولكن ثُنِّيَا(2) على معنى التَّأكيد، أي: إلبابًا بعدَ إلباب(3)، أي: إقامةً بعدَ إقامةٍ، وإسعادًا بعدَ إسعادٍ، قاله الكِرمانيُّ.
اعلم أنَّهمُ اختلفوا في (لَبَّيْكَ) وأخواته؛ هل هو مفردٌ، أو تثنيةٌ لفظيَّةٌ، أو حقيقيَّةٌ؟ / فذهب يونسُ إلى أنَّه مفردٌ مقصورٌ، والأصلُ: (لَبَّى)، وكان الأصل أن يقالَ: لَبَاكَ؛ مثلُ: عَصَاكَ، إلَّا أنَّه قُلِبَتْ ألفُهُ مع الضَّميرِ بالحملِ على (لَدَى) و(على) كما قالوا: (لديك) و(عليك) قالوا: (لبيك).
ورُدَّ بأنَّ القلبَ لو كان لأجلِ الضَّميرِ لَمَا انقلبَ معَ الظَّاهرِ، قال الشَّاعرُ: [من المتقارب]
دَعَوْتُ لِمَا نَابَنِي مِسْوَرًا فَلَبَّى فَلَبَّيْ يَدَيْ مِسْوَرِ /
وذهبَ سيبويه والخليل إلى أنَّه تثنيةٌ، ومفرده: (لبَّ)(4) حكاهُ سيبويه، و(لَبَّ) اسمُ مصدرٍ الَّذي هو (إلباب)، ولكن هذه التَّثنية المراد بها: التَّكثير.
وذهبَ السُّهيليُّ إلى أنَّها تثنيةٌ حقيقيَّةٌ، والمرادُ بها: تَلْبيتانِ؛ تلبيةٌ في امتثالِ الأوامرِ، وتلبيةٌ في الازدجارِ عنِ المناهي. /
ثمَّ لا يُضافُ إلَّا إلى ضمير المخاطب، ويظهرُ من كلام سيبويه أنَّها تُضاف إلى الظَّاهر، فقال: (تقول: لبَّيْ زيدٍ).
وأمَّا إضافتُها إلى ضميرِ الغائبِ فشاذٌّ.
والفعلُ النَّاصبُ لهذا المصدرِ لا يَظهرُ؛ لأنَّ التَّثنيةَ تكريرٌ في المعنى، والتَّكريرُ يُغني عن ذِكْرِ الفعل.
وأمَّا الكافُ اللَّاحقةُ لها فذهب الجمهورُ إلى أنَّها ضميرٌ؛ فإنْ كان المصدرُ يُرادُ به الطَّلبُ فهي في موضعِ الفاعل، نحو: (دواليك)، فإنَّه مأخوذٌ مِنَ المداولة، أي: تداولنا دواليك، فالكافُ ضميرُ الفاعل، أي: (دوال)، وإنْ كان المصدرُ يُرادُ به الخبرُ فهي في موضعِ المفعول، نحو: (لبَّيك)، أي: أجبتُك.
وذهبَ الأعلمُ: أنَّ الكافَ حرفُ خطابٍ لا محلَّ لها مِنَ الإعراب؛ كالكاف في (ذلك)، والله أعلم. /
(ثَلَاثًا): راجعٌ لقول معاذٍ، ويَحتمل أنَّه لقولِه ﷺ أيضًا، فيكونُ مِنَ التنازُعِ.
(مِنْ قَلْبِهِ): يُمكن تعلُّقُه بـــ(صِدْقًا) فالشَّهادةُ لفظيَّةٌ، وبـــ(يَشْهَدُ) فالشَّهادةُ قلبيَّةٌ، ويُوصفُ الفعلُ بالصِّدقِ باعتبارِ تحرِّي كمالِه، قال تعالى: {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ} [الزمر:33]، أي: حقَّق ما أوردَه قولًا بما تحرَّاه فعلًا.
(أَفَلَا أُخْبِرُ؟): العطفُ على مقدَّرٍ بعد الهمزة، أي: أقلتَ ذلك فلا أخبر به؟.
(فَيَسْتَبْشِرُوا): النُّونُ محذوفةٌ؛ لأنَّ الفاءَ وقعتْ بعدَ النَّفيِ، أوِ الاستفهامِ، أوِ العرْضِ، وفي بعضِها بالنُّونِ، أي: فهُم يستبشرون، وقال شيخُنا في «الفتح»: (في روايةِ أبي ذرٍّ بإثبات النُّونِ، ولبقيَّةِ الرُّواةِ بحذفِها، وهو الجادَّةُ).
وقال البِرماويُّ: (وعندَ أبي الهيثم بالنُّون).
وقال الزَّركشيُّ: (وعندَ أبي الهيثم بالنُّون، والأوَّلُ الوجهُ؛ لأنَّ الفعلَ يُنصبُ بعدَ الفاءِ المجابِ بها عَرْضٌ، كقوله: [من البسيط] /
يَا ابْنَ الْكِرَامِ أَلَا تَدْنُو فَتُبْصِرَ مَا ...........................
والرَّفعُ إنَّما يجوزُ إذا قُصِدَ بالفاءِ مجرَّدُ العطفِ؛ كقوله تعالى: {وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ} [المرسلات:36]، أي: فهُم يعتذرون).
(إِذَنْ): جوابٌ وخبرٌ، أي: إِنْ أخبرتَهم يتَّكِلوا. /
[1] (قوله): ليس في (ب).
[2] في (ب): (بنيا)، وهو تصحيف، والمثبت من (أ) ومصدره.
[3] قوله: (أي: إلبابًا بعدَ إلباب) ضرب عليه في (ب).
[4] في النسختين: (لبَّي)، والمثبت هو الصواب.