تراجم البخاري

باب ما يجوز من الظن على شرائر الخلق

          ░59▒ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ الظَّنِّ(1) عَلى شِرَائرِ الخَلْقِ
          إنْ قيل: ترجم بجواز الظَّنّ، ولفظ الحديث نفي الظّنّ. فجوابه: أنَّ العرب في استعمال الظنِّ ظنَّ النفي على الحقيقة، فإذا قال القائل: ما أظنُّ زيداً في الدار، فهم منه: أظنُّه ليس في الدار، ولعل العدل(2) وإلى نفي الظن من باب الاحتراز والاحتياط في الألفاظ دون التساهل بها. [خ¦78/59-9046]


[1] بابُ: ما يجوزُ من الظَّنِّ (6067).
[2] كذا في الهندية وفي الأصل غير واضحة.