التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب الهبة للولد
  
              

           ░12▒ (واشْتَرَى النَّبيُّ صلعم مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا ثمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ فقَالَ: اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ) فيه تأكيد للتسوية بين الأولاد في الهبة؛ لأنَّه ╕ لو سأل عمر أن يهبه لابنه عبد الله لم يكن عدلًا بين بني عمر، فلذلك اشتراه ◙ ووهبه، وقول البخاري في الترجمة:
          (وَلاَ يُشْهَدُ عليه) بضم أوله وفتح ثالثه، أي: لا يسوغ للشهود أن يشهدوا على ذلك لامتناع النبي صلعم .
          وقوله: (وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالمَعْرُوفِ وَلاَ يَتَعَدَّى) وجه مناسبة هذه الزيادة للحديث جواز الرجوع له فهو كأكله من ماله بالمعروف؛ لأنَّه إذا انتزع ما يأكله من ماله الأصلي ولم يتقدم له فيه ملك، فلأن ينتزع ما وهبه لحقه السابق فيه أولى.