552- (فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ): قالَ ابنُ قُرقُول: (بنصبِ «مَالَهُ» و«أَهْلَهُ» على المفعولِ الثَّاني، وعلى قولِ مَن فسَّره: ذُهِبَ بهم؛ يصحُّ رفعُه على ما لم يُسَمَّ فاعِلُه، وفسَّرَهُ مالكٌ مِنْ روايةِ ابنِ حبيبٍ: بأنْ نُزِعَ منه أهلُه ومالُه، وذُهِبَ بهم، وهو أبْيَنُ في الرَّفعِ، وإلَّا فـــ«ذُهِبَ» يتعدَّى بحرفِ الجرِّ، فإذا سَقَطَ انتَصَبَ المفعولُ) انتهى.
          وقال المحبُّ الطَّبريُّ: (في إعرابِ «الأهلِ» و«المالِ» قولانِ:
          أحدُهما: النَّصبُ، وفي معناهُ وجهانِ، تقديرُه: وُتِرَ في أهلِه ومالِه، فلمَّا حُذِفَ الخافضُ انتَصَبَ، والثَّاني: أنَّه مفعولٌ ثانٍ لـــ«وُتِرَ»، وأُضمر فيه مفعولُ ما لم يسمَّ فاعلُه. /
          والثَّاني: الرَّفعُ، فيكونُ الموتورُ الأهلَ والمالَ أنفسَهما، والمعنى: فلْيَكُنْ حَذَرُهُ مِن فوتِها كحَذَرِهِ مِنْ موتِ أهلِه ومالِه...) إلى آخر كلامه.
          وقال ابنُ الملقِّن: (ومَنْ رواهُما بالرَّفعِ، فعلى ما لم يُسمَّ فاعلُه، وقال بعضُهم: على أنَّه بدَلُ اشتمالٍ، أو بَدَلُ بعضٍ، ومعناه:...) فذَكَر تفسيرَ مالكٍ.
          وقال ابنُ الأثيرِ: (يُرْوَى بنصبِ «الأهلِ» ورفعِه، فمَنْ نصبَ جعلَه مفعولًا ثانيًا لـــ«وُتِرَ»، وأَضمرَ فيها مفعولًا [لِمَا] لم يُسمَّ فاعلُه، عائدًا إلى «الَّذي فاتَتْهُ الصَّلاةُ»، ومَنْ رفعَ لم يُضمِر، وأقامَ «الأهل» مُقامَ ما لَمْ يُسمَّ فاعلُه؛ لأنَّهم المصابونَ المأخوذونَ، فمَنْ ردَّ النَّقصَ إلى الرَّجُلِ نصبَهُما، ومَنْ رَدَّه إلى الأهلِ والمالِ رفعَهُما).
          وقال الكِرمانيُّ في قولِه: «فَكَأَنَّمَا وُتِرَ»: (إنْ قلتَ: لا يخلو المبتدأُ إمَّا أنْ يَتَضمَّنَ معنى الشَّرطِ أم↕ لا، فالفاءُ إمَّا لازمٌ أو ممتنعٌ؟
          قلتُ: إذا تَضَمَّنَ لا يلزمُ الفاءُ، بل جاز فيه⁽¹⁾ الأمران). /