░44▒ (وَيُقَالُ: آلُ يَعْقُوبَ: أَهْلُ يَعْقُوبَ...) إلى قوله: (أُهَيْلٌ): اختُلِفَ في (آل) فقيلَ: أصلُه: (أهل)، فقُلِبتِ الهاءُ همزةً؛ بدليلِ ظهورِ ذلك في التصغيرِ، وهو يرُدُّ الأشياءَ إلى أصلِها، وهذا قولُ سيبويهِ والجمهورِ، وقيل: أصلُه: (أَوَل) مِن (آلَ يَؤُوْل) إذا رجعَ؛ لأنَّ الإنسانَ يَرجعُ إلى آلِه، فتحرَّكتِ الواوُ وانفتحَ ما قبلَها، فقُلِبَتْ ألفًا، وتصغيرُه على (أُوَيْل)، قالَه شيخُنا في «الفتحِ».
          وقال السُّهيليُّ عندَ الكلامِ [على قوله]: [من الكامل]
وَانْصُرْ عَلَى آلِ الصَّلِيـ                     ـبِ [وَعَابِدِيهِ] اليَوْمَ آلَكْ⁽¹⁾
          ما لفظُه: (وفيه حُجَّةٌ على النَّحَّاسِ والزُّبيديِّ حيثُ زَعَما ومَن قال بقولِهِما: / أنَّه لا يُقالُ: اللَّهُمَّ صلِّ على محمَّدٍ وعلى آلِه؛ لأنَّ المضمَرَ يرُدُّ المعتلَّ⁽²⁾ إلى أصلِه، وأصلُ «آل»: «أهل»، فلا يُقالُ إلَّا: «وعلى [أهله]»، وبهذِهِ المسألةِ ختمَ النَّحَّاسُ كتابَه «الكافي»، وقولُهُما خطأٌ مِنْ وجوهٍ، وغيرُ⁽³⁾ معروفٍ في قياسٍ ولا سماعٍ، وما وجدْنا قطُّ مضمَرًا يرُدُّ معتلًّا إلى أصلِه إلَّا قولُهُم: أعطيتُكمُوه؛ بردِّ الواوِ، وليس هوَ مِنْ هذا البابِ في وِرْدٍ ولا صَدْرٍ، ولا نقولُ أيضًا: إنَّ «آل» أصلُه «أهل»، ولا هو في معناه، ولا نقولُ: إنَّ «أُهَيْلًا» تصغيرُ «آل» كما ظنَّ بعضُهم) انتهى.