1386- (رُؤْيَا): غيرُ منوَّنٍ.
          (جَالِسٌ): بالرَّفعِ والنَّصبِ.
          (يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا): قال الوالدُ ☼: (كذا في أصلِنا، وفي الهامش نسخة: «نارٌ»، أمَّا الرَّفع فظاهرٌ، وأمَّا النَّصبُ...)، وأخْلى توجيهَه، انتهى. /
          ورأيتُ بخطِّه في مكانٍ غيرِ «شرحه على البخاري» ما لفظُه: («نارًا» منصوبٌ على التَّمييزِ، وأُسنِدَ «يَتَوَقَّدُ» إلى ضميرٍ عائدٍ على «الثَّقبِ»⁽¹⁾) انتهى.
          وقال البِرْماويُّ: (نصب على التَّمييز) انتهى.
          ورأيتُ في كلامِ ابنِ مالكٍ قال: (أُسنِدَ «يَتَوَقَّدُ» إلى ضميرٍ عائدٍ على «الثقب» كما يُقال: «مررتُ بامرأةٍ يتضوَّعُ مِنْ أردانِها طيبًا»، وعلامةُ صِحَّةِ انتصابِ التَّمييزِ بفعلٍ: أنْ يصلُحَ إسنادُ الفعلِ إليه مضافًا إلى المجعُولِ فاعلًا؛ كقولِك في «يتضوعُ مِنْ أردانِها طِيبًا»: «يتضوَّعُ طِيبُها مِنْ أردانِها»، وكقولِك⁽²⁾ في «طابَ زيدٌ نَفْسًا»: «طابَ⁽³⁾ نفسُ زيدٍ»، وهذا الاعتبارُ صحيحٌ في «يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا»، بأنْ يُقالَ: «يتوَقَّدُ نارُه تحتَه» فصحَّ نصبُ «نار»⁽⁴⁾ على التَّمييزِ.
          ويجوزُ أنْ يكونَ فاعلُ «يَتَوَقَّدُ» موصولًا بـــ«تَحْتَهُ»، فحُذفَ وبقيتْ صلتُه دالَّةً عليه لوضوحِ المعنى، والتَّقديرُ: يتوقَّدُ الَّذي تحتَه نارًا، أو يتوَقَّدُ ما تحتَه نارًا، و«نارًا» أيضًا تمييزٌ.
          وأحسنُ ما يُستدلُّ به على هذا الحكمِ: قولُه صلعم: «مَثَلُ المُهَجِّرِ كَالَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ [دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً» فإنَّ فيه / حذفَ الموصولِ وأكثرِ الصلةِ ثلاثَ مرَّاتٍ؛ لأنَّ التقديرَ: ثمَّ كالَّذي يُهْدي كَبْشًا، ثمَّ]⁽⁵⁾ كَالَّذِي يُهْدِي دَجَاجَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَيْضَةً، وإذا جازَ حذفُ الموصولِ وأكثرِ⁽⁶⁾ الصِّلةِ؛ فلَأَنْ يُحذَفَ الموصولُ وتبقى الصِّلةُ بكمالها أحقُّ بالجوازِ وأَولى) انتهى.
          (فَكَذَّابٌ): قال المالكيُّ: (لا بُدَّ مِنْ جعلِ الموصولِ الَّذي هو ههنا للمعيَّنِ كالعامِّ، حتَّى جازَ دخولُ الفاءِ في خبرِه، أي: المرادُ هو وأمثالُه)، وسيأتي بأطولَ مِن هذا في (كتابِ التَّعبيرِ) [خ¦7047].