-
مقدمة المؤلف
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
باب في العيدين والتجمل فيه
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
- كتاب القصر
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
خاتمة
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
كتاب المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل أصحاب النبي
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب والادوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
باب في ترك الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
ملحق في أحاديث ليست في البخاري
1119- (فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوٌ): قال ابنُ مالكٍ: (رُوِي «نحوٌ» بالرَّفعِ، ولا إشكالَ في روايتِه، وإنَّما الإشكالُ في «نحوًا» بالنَّصبِ، وفيه وجهان:
أحدُهما: أنْ تكونَ «مِنْ» زائدةً، ويكونَ التَّقديرُ: فإذا بقِيَ قراءتُه نحوًا، فـــ«قِرَاءَتُهُ» فاعلُ «بَقِيَ»، وهو مصدرٌ مضافٌ إلى الفاعلِ، ناصبٌ «نحوًا» بمقتضى المفعوليَّةِ، وزيادةُ «مِنْ» على هذا الوجهِ لا يَراها سيبويه؛ لأنَّه يَشترطُ في زيادتِها شرطَينِ: أحدَهما: تقدُّمُ نفيٍ، أو نهيٍ، أو استفهامٍ، الثَّاني: كونُ المجرورِ بها نكرةً، والأخفشُ لا يشترطُ ذلكَ، وبقولِه أقولُ؛ لثبوتِ زيادتِها دونَ(1) الشَّرطينِ نثرًا ونظمًا، فمِنَ النثرِ: {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ} [الكهف:31]، وقولُ عائشةَ هذا(2) في روايةِ النَّصبِ، ومِنْ ثبوتِ ذلكَ نظمًا: قولُ عمرَ ابنِ أبي ربيعةَ: / [من المتقارب]
وَيَنْمَى لَهَا حُبُّهَا عِنْدَنَا فَمَا قَالَ مِنْ كَاشِحٍ لَمْ يَضِرْ
والوجهُ الثَّاني: أنْ يُجعلَ «مِنْ قِرَاءَتِهِ» صفةً لفاعلِ «بَقِيَ» قامتْ مَقامَه لفظًا، ونُوِيَ ثبوتُه، ويُجعلَ «نَحْوًا» منصوبًا على الحالِ، والتَّقديرُ: فإذا بقيَ باقٍ مِنْ قراءتِه نحوًا مِنْ كذا.
وهذا الحذفُ يَكثُرُ قبلَ[41أ] «مِنْ»؛ لدلالتها على التَّبعيضِ، ومنه قولُه صلعم: «حتَّى يكونَ منهنَّ ثلاثًا وثلاثينَ».
ومنه على أجودِ الوجهينِ: {وَلَقدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ} [الأنعام:34]، أي: ولقد جاءَك جاءٍ، وأشرتُ بقولي: «على أجودِ الوجهينِ» إلى(3) جَعْلِ الأخفشِ «مِنْ» زائدةً.
وتقديرُ الفاعلِ المحذوفِ [باسمِ فاعلِ الفعلِ كـــ«باقٍ» بعدَ «بقيَ»، و«جاءٍ» بعدَ «جاءَ»](4) أَولى مِنْ تقديرِ غيرِه؛ لدلالةِ الفعلِ عليه لفظًا ومعنًى، ولا يُفعَلُ هذا الحذفُ غالبًا دونَ صفةٍ مقرونةٍ بـــ«مِنْ» إلَّا بعدَ نفيٍ أو نهيٍ. /
وقد تقدَّمَ الاستشهادُ على وقوعِ ذلك بعدَ النَّهيِ في قراءةِ هشامٍ: {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا} [آل عمران:169]، وأنَّ معناهُ: ولا يَحسبنَّ حاسبٌ الَّذين قُتلوا في سبيلِ اللهِ أمواتًا، ومثلُ قراءةِ هشامٍ: قولُه صلعم: «وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ»، ومثلُه وإنْ لم يكنْ بصيغةِ النَّهيِ: «نهى رسولُ الله صلعم أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلَ(5) مِنْ مجلسِه، ويَجْلسَ فيه»، ومثلُه: «نهى صلعم عن بيعتينِ، عنِ اللِّماسِ والنِّباذِ، وأن يشتملَ الصَّمَّاءَ، وأنْ يحتبيَ في ثوبٍ واحدٍ». /
ومِنْ حَذفِ الفاعلِ بعدَ النَّفيِ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ») انتهى. / /
[1] في (ب): (بدون).
[2] (هذا): ليست في (ب).
[3] زيد في (ب): (أن).
[4] ما بين معقوفين ليس في (ب).
[5] في النسختين: (الرجلُ الرجلَ) بذكر الفاعل والمفعول معًا ولا شاهد فيه حينئذٍ، والمثبت موافق لمصدره.