التصنيف الرئيسي : الشروح الجزئية
اسم الكتاب : التوشيح على الجامع الصحيح
اسم المؤلف الكامل : السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر
تاريخ الوفاة : 911
دار النشر : عطاءات العلم
تاريخ النشر : 1419
بلد النشر : المملكة العربية السعودية
المحقق : قابله قابله وضبطه: د. عبد الغني عدا . بإشراف الدكتور عبد الجواد حمام
الأجزاء : 9
حول الكتاب :
          تعليق لطيف على صحيح الإمام البخاري، جاء ضمن سلسلة من الأعمال المماثلة للمؤلف على باقي الكتب الستة، إذ ضبط فيه ألفاظ الحديث، وفسَّر الغريب، وبيَّن اختلاف الروايات التي وردت فيه، مع تسمية المبهم، وإعراب المشكل إلى غير ذلك، وقال عنه: إنه لم يفته من الشرح إلَّا الاستنباط.
          - وصدَّر المؤلف كتابه بمقدمة أعلن فيها عن منهجه في الكتاب، وما يعدُّ من مميزاته، ثم أتبع ذلك بفصول تتعلق بصحيح الإمام البخاري هي:
                      الفصل الأول:
          بيَّن فيه شرط البخاري وموضوعه وما فضل به صحيح البخاري على صحيح مسلم، وبسطه التراجم والأحاديث.
                     الفصل الثاني:
          في تسمية من ذكر في الصحيح بكنيته مرتبًا على حروف المعجم.
                    الفصل الثالث:
          في التعريف بمن ذكر بالبنوَّة مرتبًا على حروف المعجم.
                     الفصل الرابع:
          في التعريف بمن ذكر بلقب أو نسب.
                     الفصل الخامس:
          في ضبط ما يخشى اشتباهه ولا يؤمن التباسه في الأسماء، وقد جعله على قسمين:
                                 الأول:
                     ما يشتبه بغيره في الكتاب، يعني داخل الصحيح.
                                الثاني:
                     ما لا يشتبه بغيره في الكتاب.
                     الفصل السادس:
          في المهمل.
          ثم شرع المصنف في شرحه وتعليقه فكان من منهجه:
          ضبط الألفاظ المشكلة، واتبع المصنف في ذلك طريقتين:
                                الأولى:
                     ضبط اللفظ المشكل بالحروف.
                                الثانية:
                                ضبطه بالشكل، وهذا أقل من الأول، ولم يستوعب المصنف هذا.           تفسيره الكلمات الغريبة، معتمدًا في ذلك على كلام من تقدَّمه من العلماء: كالقاضي عياض والنووي وابن حجر، وغيرهم.
          ولا يمنعه ذلك من التعقُّب عليهم، والتنبيه على زيادة مفيدة، وترجيح غير ما رجَّحوه، لكنه لم يستوعب في ذلك.
                     بيانه لاختلاف روايات البخاري:
          فكان من منهجه في ذلك:
          إثباته لما اتفق عليه أكثر الرواة.
          ثم يتبعه ببيان من خالف في ذلك.
          ومع التتبع يُعلم أن المصنف كان يعتمد على رواية أبي ذرٍّ عن شيوخه الثلاثة: المُسْتملي والسرخسي والكشميهني.
          مع العلم أنَّ المصنف لم يعتمد التنبيه على
          جميع الاختلافات، وإلَّا لطال الكتاب وخرج عن كونه تعليقًا.
          بيانه لكثير من الزيادات الواردة في خبر لم يرد من طريق البخاري، وترجمة ورد بلفظها حديث مرفوع، ووصله لتعليق لم يقع في الصحيح، وكل ذلك بغير استيعاب.
          تخريجه لكثير من الأحاديث وعزوها لمصادرها مع بيان درجتها من الصحة والحسن والضعف، وكان ☼ في الغالب يتابع الحافظ ابن حجر في ذلك.
          تسميته لمبهم ورد في سند الخبر أو متنه.
          إعرابه للمشكل.
          جمعه بين مختلف الحديث، وهو في جميع ذلك يتبع شرح الحافظ الزركشي المسمَّى بـ ((التنقيح))، كما بيَّن ذلك في المقدمة.
          لم يعرِّج على استنباط الأحكام من الأحاديث إلَّا في النادر، حيث لم يقع له ذلك إلا في مواضع قليلة من كتابه، منها
          تعليقه على قول البخاري في صحيحه: ويُروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعًا، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم.
                     فقال السيوطي:
          وعلَّق الشافعيّ في القديم القولَ به على الصحَّة، وجزم في الجديد بعدم الفطر... قال النووي في شرح المهذب: هذه المسألة لم أر فيها نقلًا في المذهب، وقياسه الإجزاء، كقول الحسن.اهـ
          سار المصنف في الجملة في شرحه على نمط الاختصار إلَّا في مواضع قليلة كان يطيل النفَس في الشرح كحديث أم زرع.
          والمصنف أحيانًا يقدِّم ويؤخر في شرح الكلمات تحت الحديث الواحد، وأحيانًا يقدِّم حديثًا على حديث. ولعلَّ هذا الأخير وقع للمصنف ☼ نظرًا لاختلاف نسخ الصحيح.
                     مميِّزات هذا التعليق:
          !يعدُّ هذا التعليق من قبيل الحواشي، فهو ليس شرحًا لكلِّ حديث ورد في صحيح البخاري، وإنَّما اقتصر فيه الحافظ السيوطي على ما رآه يحتاج إلى تعليق، فهو من هذا الباب شرحٌ مختصرٌ يتذكَّر به المنتهي، ويتعلم منه المبتدئ.
           وإن ممَّا يعدُّ في جانب مميزاته إضافة إلى ما تقدَّم ذكره أثناء الحديث عن منهج المصنف أمور:
          - أنَّه بمثابة اختصار لشرح الحافظ ابن حجر فتح الباري إلَّا أنه ليس اختصارًا مجرَّدًا؛ بل زاد عليه أشياء، وأوضح روايات لم ينبِّه عليها الحافظ ابن حجر، هذا بالإضافة لتعقبه على الحافظ ومناقشته في ترجيحاته؛ بل وترجيح خلافه.
          - إيراده لمشكلات واعتراضات إيرادًا مصحوبًا بكشف النقاب عن الجواب عنها، فما من إشكال إلَّا وأورد له جوابًا.
          - تختلف طريقة المصنف عن طريقة الحافظ ابن حجر، فبينما نجد الحافظ ابن حجر يجمع طرق الحديث في أول موضع له أو في الموضع اللائق به، نجد المصنف يجعل شرحه مقتصرًا على الطريق الذي أمامه، وعندما يأتي إلى طريق آخر لنفس الحديث وفيه ألفاظ مختلفة تحتاج إلى شرح وإيضاح يوضِّحها في مكانها.
حول المؤلف :
          هو أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري الأسيوطي الشافعي.
                     مولده ونشأته
          ولد الإمام الحافظ المؤرخ الأديب سنة 849 في أسيوط من نواحي مصر وإليها نسب، وجاءته نسبة الخضيري من محلة في بغداد.
          توفي أبوه وكان عمره خمس سنوات وسبعة أشهر، وكان الكمال ابن الهمام الحنفي أحد الأوصياء عليه.
          ظهر ذكاؤه منذ صغره فحفظ القرآن وهو ابن ثمان سنوات ثم حفظ العمدة والمنهاج الحنفي والمنهاج الأصولي وألفية ابن مالك، وبدأ بالعلم سنة 864هـ فلازم الشيوخ فأخذ الفقه عن البلقيني، ولازم المناوي أبا زكريا.
          رحل إلى الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب.
          كان السيوطي صاحب فنون وإمامًا في التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبديع.
          مؤلفاته نافت على خمسمائة مؤلف، وقد حسده كثير من أقرانه.
                     وفاته
          توفي ليلة الجمعة تاسع عشر من جمادى الأولى سنة 911هـ.
عملنا :
          الكتاب طبع أكثر من طبعة أجودها طبعة دار الرشد، لكنها مليئة بالأخطاء والتصحيفات؛ بسبب اعتمادها على مخطوطة واحدة سيئة الجودة، وقد اعتمدنا في عملنا على أربع نسخ خطيه:
                     1 - الأصل نسخة عارف حكمت رقم:382، ورمز لها بـ (ع).
                      2 -نسخة فيض الله أفندي:320، ورمز لها بـ (ف).
                     3- نسخة تيمور: حديث 245، ورمز لها بـ (ت).
                     4 - ونسخة الظاهرية:893، ورمز لها بـ (ظ).