التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام
  
              

           ░2▒ (بَابُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ العَقْلِ) (ويُذْكَرْ عنْ جَابِرْ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم رَدَّ عَلَى المُتَصَدِّقْ قَبْلَ النَّهِيْ ثمَّ نَهَاهُ)، قال عبد الحق: مراده حديث نعيم بن النحَّام حين دبَّر غلامه، فباعه النبي صلعم في دَينه.
          وقال غيره: بل أراد حديث جابر في الداخل يوم الجمعة والنبي صلعم يخطب، فأمرهم فتصدَّقوا عليه، فجاء في الجمعة الثانية فأمر النبي صلعم بالصدقة، فقام ذلك المتصدَّق عليه فتصدَّق بأحد ثوبيه فردَّه ◙، وهو حديث ضعيف رواه الدارقطني (1) ، ولهذا ذكره البخاري بصيغة التمريض.
          وقد أشار بما جمعه في الباب من الأحاديث إلى التفصيل بين مَن ظهر منه الإضاعة فيرد تصرُّفه كصاحب المدبَّر، وبين من لم ينته إلى هذه الحالة؛ بل كان عن غفلة فلا يرد كصاحب الخدع.

[1] قال ابن حجر رحمه الله: قلت: أقر المصنف هذا الكلام وهو غلط فليس في الدراقطني هذه القصة من حديث جابر؛ بل هي من حديث أبي سعيد خاصة، ثم إن إسنادها ليس بضعيف بل حسن أو صحيح.