الإفهام لما في البخاري من الإبهام

حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
  
              

          154- عَن أبي(1) أيُّوب: أنَّ رجلًا قال للنبيِّ صلعم: أخبرني بعملٍ يدخلني الجنَّة.
          وذكره في (كتاب الأدب) في (باب: فضل صلة الرحم) وفي كلٍّ مِنَ الروايتين قول(2) النبيِّ صلعم: «أَرَبٌ ماله؟»، وزاد في (كتاب الأدب): (ذرها) كأنَّه كان على راحلته.
          وفيه: قال أبو عبد الله: أخشى أن يكون محمَّدًا غير محفوظ، إنَّما هو عمرو.
          يعني: أنَّ شعبة رواه عن محمَّد بن عثمان بن عبد الله بن موهب، [والمحفوظ إنَّما هو عَن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب](3).
          قال الدارقطنيُّ: يقال(4): إنَّ شعبة وهم في اسم ابن عثمان بن موهب، فسمَّاه محمَّدًا، وإنَّما هو عمرو بن عثمان، والحديث محفوظٌ عنه، حَدَّث به يحيى القطان، ومحمَّد(5) بن عبيد وجماعات، عن عمرو بن عثمان، وقال الكلاباذيُّ والجيَّانيُّ [وغيرهما: هو(6) مما عُدَّ على سعيدٍ(7) أنَّه وهم فيه ونَبَّهَ عليه مسلم](8) في كتابه(9) «شيوخ شعبة»، وقال البخاريُّ في (كتاب الأدب): عن شعبة عن ابن عثمان، وهو أقرب إلى الصواب.
          ومنهم مَن صَوَّب رواية محمَّدٍ؛ بأنَّ(10) الحديث سمعه شعبة(11) / مِن عثمان بن عبد الله ابن موهب، ومِن ابنه محمَّد بن عثمان، وسمعه محمَّد وأبوه عثمان وأخوه عمرو من موسى بن طلحة عَن أبي أيوب، وفي(12) هذا ردٌّ لقول الدارقطنيِّ: الحديث محفوظ عن عمرو، وإنما ذكرنا هذا هنا بيانًا للمبهم في(13) رواية (الأدب) السابقة التي فيها عَن ابنِ عثمان تعجيلًا للفائدة. [خ¦1396]

[1] زيد في (أ): (أبي)، وهو تكرار.
[2] في المطبوع: (قال).
[3] ما بين معقوفين سقط من (أ) والمطبوع.
[4] في (أ): (فيقال)، ولعلَّ المثبت هو الصواب.
[5] في (أ) و(م): (أحمد)، والصواب ما أثبت، وفي (ق) مخرومة.
[6] في المطبوع: (وهو).
[7] في (م): (شعبة)، وفي (ق) مخرومة.
[8] ما بين معقوفين ليس في (أ).
[9] في (أ): (كتاب). وكذا في المطبوع.
[10] في (م): (فإن).
[11] (شعبة): ليس في (أ) ولا في المطبوع.
[12] (في): ليس في (ق).
[13] في (أ): (وفي). وكذا في المطبوع.