أعلام الحديث في شرح معاني كتاب الجامع الصحيح

حديث: الناس تبع لقريش في هذا الشأن

          731/ 3495- 3496- قال أبو عبد الله: حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قال: حدَّثنا الْمُغِيرَةُ، وهو ابن عبد الرحمن، عَنْ / أَبِي الزِّنادِ، عَنِ الأَعْرَجِ:
          عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ (1) صلعم قالَ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذا الشَّأنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكافِرِهِمْ، النَّاسُ مَعادِنُ، خِيارُهُمْ فِي الْجاهِلِيَّةِ خِيارُهُمْ فِي الإِسْلامِ إِذا فَقُهُوا (2)، تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّ النَّاسِ كَراهِيَةً لِهَذا الشَّانِ حَتَّىَ يَقَعَ فِيهِ».
          قلت: معنى هذا الحديثِ تَفْضِيلُ قريشٍ على قبائل العَرَب، وتقديمُها في الإمَامَة والإمَارَةِ.
          وقوله: (مُسْلِمُهم تَبَعٌ لِمُسْلِمهم) معناه: الأَمْرُ بطاعتهم ومُتَابَعَتَهم. يقول: مَنْ كان مُسْلماً فَلْيَتْبَعَهُمْ (3)، ولا يَخْرُجْ عليهم.
          وأمَّا قوله: (وكَافِرُهم تَبَعٌ لِكافِرِهم) فليس معناهُ معنى الفَضْلِ الأوَّل في الأمر بالمتابعة (4)، فيكونُ الكافِرُ تبعاً للكافِرِ منهم، كما يكونُ المسلمُ (5) تَبَعاً للمسلم منهم، وإنَّما معناه الإخبارُ عن حالهم في مُتَقَدَّمِ الزَّمان، يُريد أنَّهم لم يزالُوا مَتْبُوعِينَ في زَمَانِ الكُفْرِ، وكانت العربُ تُقَدِّمُ قُرَيشاً وتُعَظِّمُها، وكانت دَارُهُم مَوْسِماً، والبيتُ الذي هم سَدَنَتُهُ (6) مَنْسَكاً، وكانت لهم السِّقَايَةُ والرِّفَادَةُ، يُطْعِمُونَ (7) الحَجِيجَ ويَسْقُونَهُمْ، فَحَازُوا به الشَّرَفَ والرِّئاسَةَ عليهم.
          وقوله: (خِيَارُهُمُ في الجاهليَّة خِيَارُهم في الإسْلام إذا فَقِهوا (8)) يُريدُ: أنَّ (9) مَنْ كانت له مَأثُرَةٌ (10) وشَرَفٌ في الجاهليَّة، فأسلم وحَسُنَ إسْلامُه، وفَقِهَ في الدِّين فقد أَحْرَزَ مَأْثُرَتَه (11) القديمةَ، وشَرَفَهُ التَّليدَ، إلى ما استفادَهُ (12) من المزِيدِ بحقِّ الدِّين، ومَنْ لم يُسْلِمْ فقد هَدَمَ شَرَفَهُ، وضَيَّعَ قَدِيمَه.
          ثمَّ أخبر أنَّ خِيَارَ النَّاسِ هُمُ الذين يَحْذَرُونَ الإمَارَةَ، ويَكْرَهُون الولاَيَة، حتَّى يَقَعُوا فيها، وهذا يحتمل وجهين (13) :
          أحدهما: أنَّهم إذا وَقَعُوا فيها عن رَغْبَةٍ وحِرْصٍ عليها زَالَتْ عنهم فَضِيلَةُ حُسْنِ الاختيار، وهذا كقوله صلعم لعبد الرحمن بن سَمُرَةَ: «يا عبدَ الرحمنِ لا تَسَلِ (14) الإمَارَةَ»، (15) وكقوله (16) : / «تَطْلُبُونَ الإمَارَةَ، ثمَّ تكونُ وَبَالاً عليكم، فَنِعْمَتِ المُرْضِعَةُ، وبِئْسَتِ الفَاطِمة» (17). أو كما قال، وكقوله (18) : «مَنْ جُعِلَ قَاضِياً فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ» (19).
          والوجه الآخر: أنَّ خِيارَ النَّاس هم (20) الذين يَحْذَرُونَ (21) الإمَارَةَ، ويكرهون الولاَياتِ، حتَّى يَقَعُوا فيها، فإذا وَقَعُوا فيها (22) وتَقَلَّدُوها زَالَ معنى الكراهةِ، فلم يَجُزْ لهم (23) أن يكرهُوها؛ لأنَّهم إذا كان قيامُهم بها على كُرْهٍ ضَيَّعُوا حُقُوقَها، ولم يَقُومُوا بالواجِبِ من أَمْرِها (24)، فإنَّ مَنْ كَرِهَ (25) شيئاً تَرَكَهُ، يقول (26) : إذا وقَعُوا فيها فَلْيُقْبِلُوا عليها، وَلْيَجْتَهِدُوا في القيامِ بحُقُوقها (27)، فِعْلَ (28) الرَّاغِب فيها، غَيْرِ (29) الكَارِهِ لها.
          فأمَّا قوله في رواية أُخْرَى عن أبي هريرة: «النَّاسُ تَبَعٌ لقريشٍ، خِيارُهم تَبَعٌ لِخَيارِهم، وشِرَارُهم تَبَعٌ لِشِرَارُهم» (30). فقد يَحتملُ معناه على ما فَسَّرْناه (31) قَبْلُ، ويَحتملُ أن يكونَ المعنى أنَّهم إذا كانوا خياراً سَلَّط اللهُ عليهم الخِيَارَ، وإذا كانوا شِرَاراً سَلَّطَ اللهُ عليهم الأشْرَارَ، وهو معنى مَا رُوِي عن (32) بعض الصحابة: (كَما تَكُونُونَ كذلكَ يُوَلَّى عليكم) (33). وكما (34) رُوي عن (35) بعضهم: (عُمَّالُكُم أعمالُكم) (36).


[1] في (م): (رسول الله).
[2] زاد في (أ): (في الدين).
[3] في (ف): (فيتبعهم).
[4] في (ر): (بالمبالغة).
[5] زاد في (م): (منهم).
[6] في (ر) و(ف) و(م): (خدمته).
[7] في (ر) و(ف): (يعظمون).
[8] (إذا فقهوا) سقط من (ط).
[9] (أن) سقطت من (ط).
[10] في (ر) و(ف): (مأثورة).
[11] في (ر) و(ف): (مأثورته).
[12] في (ط): (استفادته).
[13] في (ط): (يحمل على وجهين).
[14] في (ط) و(أ) و(م): (يا عبد الرحمن لا تطلب) وفي (ر) و(ف): (إن عبد الرحمن لا يطلب الإمارة).
[15] انظر: البخاري رقم (6622)، عن عبد الرحمن بن سمرة.
[16] في الأصل: (كقولك) والمثبت من (ط).
[17] انظر: البخاري رقم (7148)، عن أبي هريرة.
[18] في (ط): (وقوله).
[19] انظر: سنن ابن ماجة رقم (2308)، عن ابي هريرة.
[20] قوله: (هم) زيادة من (ط).
[21] في (ف): (يجدون).
[22] (فإذا وقعوا فيها) سقط من (ط).
[23] قوله: (لهم) زيادة من (ط).
[24] في (أ): (أمورها).
[25] (فإن من كره) سقط من (ف).
[26] في (ط): (يقال).
[27] في (ط) والفروع: (بحقها).
[28] في (ر) و(ف): (فما).
[29] (غير) سقطت من (م).
[30] انظر مسند الإمام أحمد (2/ 433)، عن أبي هريرة.
[31] في (م): (فسرنا).
[32] في (ر) و(ف): (عنه).
[33] انظر: فيض القدير رقم (6406).
[34] في (ر) و(ف): (وكذلك).
[35] (عن) سقطت من (ط).
[36] انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي رقم (835▒.