تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
  
              

          ░14▒ (بَابُ إِذَا وَجَدَ مَالهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ) حكم بإفلاسه. (فِي البَيعِ) منه (وَالقَرْضِ) له. (وَالوَدِيعَةِ) عنده (فَهُوَ) أي كلٌّ(1) من البائع والمقرض والمودع. (أَحَقُّ بِهِ) أي بماله. (وَقَال الحَسَنُ) أي البصري (إِذَا أَفْلَسَ) أي شخص. (وَتَبَيَّنَ) أي وثبتَ إفلاسه عند الحاكم (لَم يَجُزْ عِتْقُهُ)، أي إعتاقه. (وَلَا بَيعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ) المراد: لم يجزْ تصرُّفه(2) في المال فلا ينحصر في الثلاثة، بل يجري في غيرها كالهبة والرَّهن لتعلُّق حق الغرماء بالأعيان كالرهن، والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه.

[1] في (د): ((فكل)).
[2] قوله: ((تصرفه)) ليس في (د).