التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: خطبنا علي فقال: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله
  
              

          3172- قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ): قال الجَيَّانيُّ: (وقال البُخاريُّ في «الشَّرِكة» [خ¦2507]، و«الجزية» [خ¦3172]، و«اللِّباس» [خ¦5839]: «حدَّثنا مُحَمَّد: حدَّثنا وكيع»، نسبه ابنُ السكن: ابن سلَام، وقد صَرَّحَ البُخاريُّ باسمه في «كتاب العلم» [خ¦111] و«الفرائض» [خ¦6760] فقال: «حدَّثنا مُحَمَّد بن سلَام: أخبرنا وكيع، عن سفيان...»؛ فذكر حديثًا)، ثُمَّ قال: ([قال]: «وحدَّثنا ابنُ سلَام: أخبرنا(1) وكيعٌ، عن سفيانَ»؛ يعني: الثَّوْريَّ...؛ فذكر حديثًا، وقال في «الوضوء»: «وقال ابنُ المثنَّى: حدَّثنا وكيعٌ، عن الأعمش: سمعت مجاهدًا مِثلَه» [خ¦218]، وذكر أبو نصر أنَّ مُحَمَّدَ بن سلَام ومُحَمَّدَ بن مقاتل ومُحَمَّدَ بن عبد الله بن نُمَير روَوا في «الجامع» عن وكيع)، انتهى، وشيخُنا لخَّص كلامَ أبي عليٍّ، وأمَّا المِزِّيُّ؛ فلم ينسبه في «أطرافه».
          قوله: (عَنِ الأَعْمَشِ): تَقَدَّمَ مرارًا أنَّه سليمان بن مِهْرَان، أبو مُحَمَّد الكاهليُّ، وتَقَدَّمَ الكلام على (إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ) [خ¦1870]، واسم (أَبِيهِ): يزيد بن شَرِيك، روى يزيدُ هذا عن عُمرَ وأبي ذرٍّ، وعنه: ابنُه إبراهيمُ، والحكمُ، وغيرُهما، ثقةٌ، أخرج له الجماعةُ، وثَّقهُ ابنُ مَعِين وغيرُه.
          قوله: (إِلَّا كِتَابَُ اللهِ): يجوز في (كتاب) النصب والرفع(2)، وبهما ضُبِط في أصلنا.
          قوله: (مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا): تَقَدَّمَ الكلام على (عَيْر)، وعلى (كذا)، وأنَّ المراد: ثور، وتَقَدَّمَ كلام من أنكر ثورًا، وليس بمنكَر [خ¦1870].
          قوله: (فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا): تَقَدَّمَ الكلام عليه في (الحجِّ)، ومعناه: الإثم [خ¦1867]، وكذا (آوَى)، وأنَّ الأفصح مدُّ الهمزة؛ لأنَّه متعدٍّ، وإذا كان (آوى) متعدِّيًا؛ يكون الأفصحُ فيه المدَّ؛ كهذا الذي نحن فيه، وإن كان لازمًا؛ كان الأفصحُ القصرَ، هذه لغة القرآن، والله أعلم [خ¦66] [خ¦1870]، وكذا تَقَدَّمَ الكلام على (الصَّرْف) و(العَدْل)، وذكرت أقوالًا في كلِّ واحدٍ منهما، وكذا (فَمَنْ أخْفَرَ)، وأنَّ معناه: نقض العهد [خ¦1870].

[1] في (ب): (حدَّثنا)، وكذا كانت في (أ)، ثمَّ أُصلِحت.
[2] في (ب): (الرفع والنصب)، الرفع على البدليَّة، والنصب على الاستثناء.