التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: نحن الآخرون السابقون
  
              

          238- 239- قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ): تقدَّم مرارًا أنَّه الحكم بن نافع، وتقدَّم بعض ترجمته [خ¦7]. /
          قوله: (أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ): هو بالنُّون، واسمه عَبْد الله بن ذكوان، أَبُو عَبْد الرَّحمن الإمام، تقدَّم بعض ترجمته [خ¦162].
          قوله: (نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ): قال العلماء: معناه: الآخرون في الزمان، السَّابقون بالفضل ودخول الجنَّة، فتدخل هذه الأمَّة قبلَ الأُمَم الجنَّةَ، وقال شيخنا المؤلِّف في أواخر شرحه: (السَّابقون يوم القيامة في الحساب ودخول الجنَّة) انتهى، ورأيت أنا(1) في جواز الصراط أيضًا، والله أعلم، وكون(2) هذه الأمَّة أوَّل من يُحاسَب؛ فكذلك هو في «مسند أبي داود الطيالسيِّ» من حديث ابن عَبَّاس [خ¦2711]، وكذا جواز الصراط، فهو(3) في «الصَّحيح» [خ¦806] [خ¦7437].
          قوله: (وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ...») إلى آخره: قال شيخنا: (وجه إدخال البخاريِّ الحديثَ الأوَّلَ في هذا الباب _وهو حديث: «نحن الآخرون...» إلى آخره_: أنَّ أبا هريرة رواه كذلك، وذكر مثل هذا في «كتاب الجهاد والمغازي» [خ¦2956]، و«الأيمان والنُّذور» [خ¦6624]، و«قصص الأنبياء» [خ¦3486]، و«الاعتصام»، ذكر في أوائلها كلِّها: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ»، قال ابن بطَّال في «شرحه»: يمكن أنْ يكون همَّام فعل ذلك؛ لأنَّه سمع من أبي هريرة [أحاديثَ ليست بكثيرة، وفي أوائلها: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ»، فذكرها على الرُّتبة التي سمعها من أبي هريرة، ويمكن _والله أعلم_ أنَّ يكون سمع أَبُو هريرة](4) ذلك في نسق واحد، فحدَّث بهما جميعًا كما سمعهما)، قال شيخُنا: (قلت: ساق البخاريُّ الحديثَ من طريق الأعرج عن أبي هريرة _كما ذكرته لك_ لا من حديث همَّام عنه، وتلك تُعرَف بـ«صحيفة همَّام»، وعادة مُسْلِم يقول فيها: «فذكر أحاديث ومنها كذا»، وهذه أيضًا صحيفةٌ رواها بشر بن شعيب بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي الزِّناد، عنه، عن أبي هريرة، وأحاديثها تقرب من صحيفة همَّام، وأوَّلها: «نحن الآخرون السَّابقون»، وفيها حديث البول في الماء الدَّائم)، ثُمَّ أخذ يعتَرِضُ على ابن بطَّال في قوله: (إنَّ همَّامًا سمع من أبي هريرة أحاديثَ ليست(5) بكثيرة): (ليس بجيِّد؛ لأنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ جمعها في جزء مفرد، فبلغت فوق المئة)، ثُمَّ اعتَرَضَ عليه في قوله: (ويمكن أن يكون سمعه من رَسُول الله صلعم في نسق واحد): (فيه بُعْدٌ)، قال(6) شيخنا(7): (وقد وقع لمالكٍ في «موطَّئه» مثلُ هذا في موضعين)؛ فذكرهما، والله أعلم.
          قوله: (فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي): اعلم أنَّ الدَّائم هو الرَّاكد، كما جاء في روايةٍ أخرى، وقوله: (الَّذِي لَا يَجْرِي) تأكيدٌ لمعناه وتفسيرٌ له، وقيل: للاحتراز عن راكدٍ يجري بعضُه؛ كالبرك ونحوها.
          قوله: (ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ): الرِّواية بالرَّفع(8)، وجوَّز ابنُ مالك جزمَه على النَّهي، ورفعَه بتقدير: ثُمَّ هو يغتسل، ونصبَه على إعطاء (ثمَّ) حكم واو الجمع، وقد منعه القرطبيُّ والنَّوويُّ، قال النوويُّ: (لا يجوزُ النَّصبُ؛ لأنَّه يقتضي أنَّ المنهيَّ عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لَمْ يقُلْه أحدٌ، بل البول منهيٌّ عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا) انتهى، وقال(9) ابنُ هشام الأستاذُ النحويُّ المصريُّ في «مُغْنِيه»: (وإنَّما أراد ابنُ مالك إعطاءَها حكمَها في النصب، لا في المعيَّة أيضًا...) إلى آخر كلامه.

[1] (أنا): ليس في (ج).
[2] في (ج): (وكذا).
[3] (فهو): ليس في (ج).
[4] ما بين معقوفين سقط من (ج).
[5] (ليست): سقطت من (ج).
[6] في (ج): (وقال).
[7] (شيخنا): ليس في (ب).
[8] في (ب): (بالفتح)، وليس بصحيح.
[9] في (ج): (قال).