-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
- كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
ذِكرُ ما يستفاد منه:
فيه: الكفالة عن الميِّت، وقال ابن بَطَّالٍ: اختلف العلماء فيمَن تكفَّل عن ميِّت بدينٍ؛ فقال ابن أبي ليلى ومُحَمَّدٌ وأبو يوسف والشَّافِعِيُّ: الكفالة جائزةٌ عنه، وإن لم يترك الميِّتُ شيئًا، ولا رجوعَ له في مال الميِّت إن ثاب للميِّت مالٌ، وكذلك إن كان للميِّت مالٌ وضُمِن عنه؛ لم يرجع في قولهم؛ لأنَّه مُتَطوِّعُ، وقال مالكٌ: له أن يرجع في ماله، كذلك إن قال: إِنَّما أدَّيت لأرجع في مال الميِّت، وإن لم يكن للميِّت مالٌ وعلم الضَّامن بذلك فلا رجوعَ له إن ثاب للميِّت مالٌ، قال ابن القاسم: لأنَّه بمعنى الهديَّة، وقال أبو حنيفة: إن لم يترك الميِّت شيئًا فلا تجوز الكفالة، وإن ترك جازت بقدر ما ترك، وقال الخَطَّابيُّ: فيه: أنَّ ضمان الدين عن الميِّت يبرئه إذا كان معلومًا، سواءٌ خلَّف الميت وفاءً أو لم يخلِّف، وذلك أنَّهُ صلعم إِنَّما امتنع مِنَ الصلاة لارتهان ذِمَّته بالدَّين، فلو لم يبرأ بضمان أبي قتادة لما صلَّى عليه والعلَّة المانعة قائمةٌ.
وفيه: فساد قول مالكٍ: أنَّ المؤدَّى عنه الدين يملكه أوَّلًا عن الضامن؛ لأنَّ الميِّت لا يُملِّك، وإِنَّما كان هذا قبل أن يكون للمسلمين بيت مالٍ؛ إذ بعده كان القضاء عليه، وقال القاضي البيضاويُّ: لعلَّه صلعم امتنع عن الصلاة على المديون الذي لم يترك وفاءً؛ تحذيرًا عن الدَّين وزجرًا عن المماطلة، أو كراهةَ أن يوقف دعاؤه عن الإجابة بسبب ما عليه مِن مظلمة الخلق، وقال الكَرْمَانِيُّ: الحديث حجَّة على أبي حنيفة حيث قال: لا يصحُّ الضمان عن الميِّت إذا لم يترك وفاءً، وقال ابن المنذر: وخالف أبو حنيفة الحديث.
قُلْت: هذا إساءة الأدب، وحاشا مِن أبي حنيفة أن يخالف الحديثَ الثابتَ عن رسول الله صلعم عند وقوفه عليه، وكان الأدبُ أن يقول: ترك العمل بهذا الحديث، ثُمَّ تَركُه في الموضع الذي ترك العمل به، إمَّا لأنَّه لم يثبت عنده، أو لم يقف عليه، أو ظهر عنده نَسْخه، وحديث أبي هُرَيْرَة الذي يأتي بعدَ أربعة أبوابٍ يدلُّ على النَّسْخ، وهو قوله: «أنا أولى بالمؤمنين مِن أنفسهم، فمَن تُوفِّي مِنَ المؤمنين فترك دينًا فعليَّ قضاؤه، ومَن ترك مالًا فلورثته» وفي رواية أَبِي حَازِمٍ عن أبي هُرَيْرَة: أنَّ النَّبِيَّ صلعم قال: «مَن ترك كلأً فإليَّ، ومَن ترك مالًا فللوارث» قال أبو بشرٍ يونس بن حبيبٍ: سمعت أبا الوليد يقول: هذا نَسَخَ تلك الأحاديث التي جاءت في ترك الصلاة على مَن عليه الدَّين، وقال أبو بكرٍ عبد الله بن أحمد الصَّفَّار: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الفضل الطَّبَريُّ: أنبأنا أحمد بن عبد الرَّحْمَن المَخْزُومِيُّ: أنبأنا مُحَمَّد بن بُكَيرٍ الحضرميُّ: حَدَّثَنَا خالد بن عبد الله عن حسين بن قيسٍ، عن عِكْرِمَة، عن ابن عَبَّاسٍ ☻: كان رسول الله صلعم لا يصلِّي على مَن مات وعليه دينٌ، فمات رجلٌ مِنَ الأنصار، فقال: «عليه دينٌ؟» قالوا: نعم، فقال: «صلُّوا على صاحبكم» فنزل جبريل ◙ ، فقال: «إنَّ الله ╡ يقول: إِنَّما الظالم عندي / في الديون التي حُمِلت في البغي والإسراف والمعصية، فأَمَّا المتعفِّف ذو العيال، فأنا ضامنٌ أن أؤدِّي عنه، فصلَّى عليه النَّبِيُّ صلعم ، وقال بعد ذلك: «مَن ترك ضَياعًا أو دينًا فإليَّ أو عليَّ، ومَن ترك ميراثًا فلأهله» وصلَّى عليهم.
وقال القرطبيُّ: التزامه صلعم بدَين الموتى يحتمل أن يكون تبرُّعًا على مقتضى كرم أخلاقه، لا أنَّهُ أمرٌ واجب عليه، قال: وقال بعض أهل العلم: يجب على الإمام أن يقضي مِن بيت المال دَين الفقراء اقتداءً بالنَّبِيِّ صلعم ، فَإِنَّهُ قد صرَّح بوجوب ذلك عليه حيث قال: «فعليَّ قضاؤه»، ولأنَّ الميِّت المديون خاف أن يعذَّب في قبره على ذلك الدَّين؛ لقوله صلعم «الآن حين بَرُدَت جلدته» وكما أنَّ على الإمام أن يسدَّ رمقه ويراعي مصلحته الدنيويَّة؛ فالأخرويَّة أولى.
وقال ابن بَطَّالٍ: فإن لم يعط الإمام عنه شيئًا، وقع القصاص منه في الآخرة، ولم يُحبَس الميِّت عن الجنَّة بدينٍ له مثله في بيت المال، إلَّا أن يكون دينه أكثر مِمَّا له في بيت المال، وفي «شرح المهذَّب» قيل: إنَّهُ صلعم كان يقضيه مِن مال مصالح المسلمين، وقيل: مِن ماله، وقيل: كان هذا القضاء واجبًا عليه، وقيل: لم يصلِّ عليه؛ لأنَّه لم يكن للمسلمين يومئذٍ بيت مالٍ، فلمَّا فتح الله عليهم وصار لهم بيت مالٍ صلَّى على مَن مات وعليه دينٌ ويوفيه منه.