نجاح القاري لصحيح البخاري

حديث زيد: قرأت على النبي {والنجم}

          1073- (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ) بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) بالذال المعجمة، محمَّد بن عبد الرَّحمن بن المغيرة القرشي المدني (قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) الأنصاري ☺.
          (قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلعم {وَالنَّجْمِ} فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا) هذه طريق أخرى لحديث زيد بن ثابت ☺، وقد تقدَّم الكلام فيه آنفاً [خ¦1072]، وحديث زيد بن ثابت من أدلَّة المالكيَّة في إسقاطهم سجدة النَّجم، وكذا أسقطوا سجدة الانشقاق، وسجدة {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق:1] وقالوا: ليس في المفصَّل سجدة، وكذا قال الشَّافعي في القديم، ثمَّ قطع في الجديد بإثبات السُّجود في المفصَّل في رواية المزني و«مختصر البويطي» والرَّبيع.
          تتمة: قيل ظاهر سياق الحديث الأوَّل يُوهم أنَّ المسؤول عنه السُّجود في النَّجم، وليس كذلك إذ قد بَّينه مسلم عن عليِّ بن حُجْر، عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد وقال: سألت زيد بن ثابت ☺ عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنَّه قرأ النَّجم... الحديث، فحذف المصنِّف الموقوف؛ لأنَّه ليس من غرضه في هذا المكان، ولأنَّه يخالف زيد بن ثابت في ترك القراءة خلف الإمام. قال العيني: وفيه نظر من وجوه:
          الأوَّل: أنَّ قوله: «يوهم» ليس في محله، بل يحقِّق أنَّ المسؤول عنه السُّجود في النَّجم، وذلك لأن حسن تركيب الكلام أن يكون بعضه ملتئماً بالبعض، ورواية البخاري هكذا تقتضي ذلك.
          الثَّاني: أنَّ قوله: «فحذف المصنِّف الموقوف؛ لأنَّه ليس من غرضه في هذا المكان» كلام واهٍ؛ لأنه يقتضي أن يكون البخاري يتصرَّف في متن الحديث بالزِّيادة والنُّقصان لأجل غرضه فهو بريء من ذلك، وإنَّما البخاري روى هذا الحديث عن أبي الرَّبيع سليمان، ومسلم روى عن أربعة أنفس يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حُجر، وهم وسليمان اتَّفقوا على روايتهم عن إسماعيل بن جعفر، فسليمان روى عنه بالسِّياق المذكور، والأربعة رووا عنه / بالزِّيادة المذكورة، وما الدَّاعي للبخاري أن يحذف تلك الزِّيادة لأجل غرضه فلا ينسب ذلك إلى البخاري وحاشاه من ذلك.
          الثَّالث: أنَّ قوله: «ولأنَّه يخالف زيد بن ثابت» كلام مردود أيضاً؛ لأنَّ مخالفته لزيد بن ثابت في تلك القراءة خلف الإمام لا يستدعي حذف ما قاله زيد ☺؛ لأنَّ هذا الموضع ليس موضع بيان قراءة المقتدي خلف الإمام، وإنَّما الكلام والتَّرجمة في سجدة سورة النَّجم، وليس من الأدب أن يُقال: يُخالف البخاري مثل زيد بن ثابت، كذا بالتَّصريح حتَّى لو سُئل البخاري أأنت تخالف زيد بن ثابت في قوله هذا؟ لكان يقول زيد بن ثابت ☺ ذهب إلى شيء لما ظهر عنده، وأنا ذهبت إلى شيء لما ظهر عندي، وكان يراعي الأدب، ولا يصرِّح بالمخالفة.
          وأمَّا متن حديث مسلم فهكذا: حَدَّثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد وابن حُجْر قال يحيى: أَخْبرنا. وقال الآخرون: حَدَّثنا إسماعيل وهو: ابن جعفر عن يزيد بن خُصيفة، عن ابن قُسيط، عن عطاء بن يسار أنَّه أخبره أنَّه سأل زيد بن ثابت ☺ عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنَّه قرأ على رسول الله صلعم {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى} [النجم:1] فلم يسجد.
          وفي رواية مسلم: أجاب زيد بن ثابت عمَّا سأله عطاء بن يسار، وأفاده بفائدة أخرى زائدة على ما سأله، ورواية البخاري إمَّا وقعت مختصرة أو كان سؤال عطاء ابتداء عن سجدة النَّجم، فأجاب عن ذلك مقتصراً عليه، وكلا الوجهين جائزان، فلا يتكلَّف في تصرُّف الكلام بالتعسُّف.