-
مقدمة المؤلف
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
- باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب نوم الجنب
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
باب في العيدين والتجمل فيه
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
خاتمة
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
كتاب المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل أصحاب النبي
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب والادوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
باب في ترك الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
ملحق في أحاديث ليست في البخاري
278- 279- (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ): إنْ قلتَ: لِمَ أنَّثَ الفعلَ المسندَ إليه؟
قلتُ: عندَ مَن قال: حُكْمُ ظاهرِ الجمعِ مطلقًا حكمُ ظاهرِ غيرِ الحقيقيِّ فلا إشكالَ، وأمَّا مَن قال: كلُّ جمعٍ مؤنَّثٌ إلَّا جمعَ السَّلامةِ المذكَّر(1) فتأنيثُه أيضًا عندَه على خلاف القياس، أو باعتبار القبيلة.
وقال ابن الملقِّن: («كانتْ بنو إسرائيلَ» أي: جماعتُهم، ولذلك أدخل عليهمُ التَّأنيث، مثل قوله تعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ} [الحجرات:14]).
(إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ): استثناءٌ مفرَّغٌ، والمستثنى منه مقدَّرٌ، وهو: لأمرٍ من الأمور، و(آدَرُ): لا ينصرفُ؛ لأنَّه لا مؤنَّثَ له.
(ثَوْبِي يَا حَجَرُ): (ثَوْبِي) مفعولُ فعلٍ محذوفٍ، نحو: (رُدَّ) أو (أعطني).
وقال ابن الملقِّن: (أو «اُترك»، فحُذفَ الفعلُ، لدلالة الحال عليه).
(مِنْ بَأْسٍ): اسم (مَا)(2)، و(مِنْ) زائدة.
(بِالْحَجَرِ): معناه: جَعَل مُلتزِمًا بذلك يضربُه ضربًا، وفي بعضها: (الحَجَرَ)، وهو منصوبٌ بفعلٍ مقدَّرٍ، وهو (يضربُ)، أي: طَفِقَ يضربُ الحجرَ[18ب] ضربًا. /
(سِتَّةٌ): مرفوعٌ(3) بالبدليَّةِ، أو منصوبٌ على التَّمييزِ، وكذلك (ضَرْبًا) تمييزٌ.
(أَيُّوبُ): مبتدأٌ، و(يَغْتَسِلُ) خبرُه، والجملةُ في محلِّ الجرِّ بإضافة (بَيْنَ) إليها(4).
وأصل (بَيْنَا): (بَيْنَ) زيدت الألفُ؛ لإشباع الفتحة، والعامل فيه (خَرَّ).
فإنْ قلتَ: ما بعدَ الفاء لا يعملُ فيما قبلَه؛ لأنَّ فيه معنى الجزائيَّة؛ إذ (بَيْنَ) متضمِّن للشَّرط؟
قلتُ: لا نُسلِّم عدمَ عملِه، سيَّما في الظَّرف؛ إذْ فيه توسُّعٌ، أو العاملُ (خَرَّ) مقدَّرٌ، والمذكورُ مفسِّرٌ له.
فإنْ قلتَ: المشهورُ دخولُ (إذ) و(إذا) في جوابه؟
قلتُ: كما أنَّ (إذا) تقوم مَقام الفاء في جزاء الشَّرط؛ نحو قوله تعالى: {وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ} [الروم:36] تقوم الفاء مَقام (إذا) في جواب (بين)، فبينهما مقارضة.
وقال الطِّيبيُّ: (الفاء في «فخَرَّ» مثلُها في قوله صلعم: «بَيْنَ(5) أَنَا نَائِمٌ / أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ»)، قال المالكيُّ: (الفاءُ في قوله: «فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ» زائدةٌ؛ كالأُولى مِن قوله تعالى: {فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ})، قال جارُ(6) [الله]: (أصلُ الكلامِ: قل: بفضل الله وبرحمته فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا)، قال الطِّيبيُّ: (أقولُ: قد وقع ثلاثُ فاءاتٍ، فالْأُوْلى: لربط الكلام بما قبلَه، والثَّالثة: جوابٌ للشَّرط المقدَّر، والثَّانية: زائدةٌ؛ لأنَّ الباء في «بِذَلِكَ» متعلِّقةٌ بما بعدَه، قُدِّم للاختصاص).
(عُرْيَانًا): مصروفٌ؛ لأنَّه (فُعلان) بالضَّمِّ، بخلاف (فَعلان)، إذا كانت الألف والنُّون زائدتين، مثل: (حُمرانٌ) و(سَكرانُ)، وهو حالٌ.
(لَا غِنَى): إنْ قلتَ: أهو بالتَّنوين، أو بدونه؟ أو هو مرفوعٌ تقديرًا، أو منصوبٌ؟
قلتُ: جازَ فيه الأمران، نظرًا إلى أنَّ (لَا) لنفي الجنس، أو بمعنى: (ليس) فعلى الأوَّل: هو مبنيٌّ على ما يُنصبُ به، ولا تنوينَ، وعلى الثَّاني: هو مرفوعٌ منوَّنٌ.
فإنْ قلتَ: هل فُرِّقَ في المعنى بين الوجهين؟
قلتُ: قال الأصوليُّونَ: النَّكرةُ في سياقِ النَّفيِ تُفيدُ العمومَ، فلا فرقَ بينهما. /
وقال الزَّمخشريُّ في أوَّلِ (البقرة→2←): (قُرِئَ: ▬لَا رَيْبٌ↨ بالرَّفعِ، والفرقُ بينها(7) وبين القراءة المشهورة: أنَّ المشهورةَ تُوجِبُ الاستغراقَ، وهذه تُجَوِّزُه).
إنْ قلتَ: خبرُ (لَا) هو لفظ (بِي)، أو (عَنْ بَرَكَتِكَ)؟
قلتُ: المعنى صحيحٌ على التَّقديرينِ، وسيأتي في (كتاب الأنبياء) [خ¦3391].
[1] في النسختين: (المؤنث)، والتصحيح من «الكواكب الدراري» (3/141)، «اللامع الصبيح» (2/418).
[2] في النسختين: (اسم «كان»)، وهو خطأ تبعًا للكرماني (3/141)، والتصحيح من «اللامع الصبيح» (2/419)، و(ما) عاملة عمل (ليس) هنا.
[3] في (ب): (بالرفع).
[4] في النسختين و«الكواكب الدراري»: (إليه).
[5] هكذا في النسختين: (بين)، وفي مصدره «الكاشف عن حقائق السنن» (11/3608) (5707). والبخاري في «صحيحه» (3441) و(7128): (بينا).
[6] في النسختين: (صار)، وهو تحريفٌ.
[7] في (ب): (بينهما).