مصابيح الجامع الصحيح

حديث: أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها

          4240- 4241- [ (وجدت): غضبت، كان ذلك أمرًا حصل على مقتضى البشرية، ثم سكن بعد ذلك، أو الحديث كان مؤولًا عندها بما فضل عن ضرورات معاش الورثة.
          وأما (هجرانها)؛ فمعناه: انقباضها عن لقائه وعدم الانبساط، لا الهجران المحرم من ترك السلام ونحوه]
.
          قوله: (ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها): كذا في «البخاري»، ورأيت في كلام المحب الطبري في خصائص أبي بكر ╩ أنه أختص بصلاته إمامًا على بنت رسول الله صلعم، انتهى، وقال ابن الجوزي: غسلها علي، وصلى عليها، وقيل: صلى عليها العباس، وقيل: صلى عليها أبو بكر ═ فالأول: قول عروة، والثاني: قول عمرة بنت عبد الرحمن، والثالث: قول النَّخغي، قال ابن ناصر: وهو أصح.
          [ (حياة فاطمة): لأنهم كانوا يعذرونه عن المبايعة في تلك المدة لاشتغاله بها، وتسلية خاطرها من قرب عهد مفارقة الشارع].
          قوله: (لا تدخل عليهم): يوهم أنَّهم لا يعظمونه حق التعظيم وإنما كرهوا محضر عمر ═، لعلَّهم عرفوا أن حضوره موجب لكثرة المعاتبة والمقاولة، فقصدوا التخفيف في البحث، والإسراع في إتمام قضية المقاصاة.
          قوله: (ما عسيتهم): بكسر السين وفتحها؛ أي: ما رجوتهم أن يفعلوا، و(ما): استفهامية، و(عسى): استعمل استعمال الرَّجاء، فلهذا اتصل به ضمير المفعول، وفي بعض الروايات: وما عساهم، والغرض أنهم لا يفعلون شيئًا لا يليق بهم، قال المالكي: استعمل (عسى) استعمال (حسب)، وكان حقُّه أنَّ يكون عاريًا من (أن)، ولكن جيء به لئلا يخرج (عسى) بالكلية عن مقتضاها، ولأنَّه قد تسد بصلتها مسد مفعوليه، فلا يستبعد مجيئها بعد المفعول الأول سادة مسد ثاني المفعولين، انتهى
          تنبيه: (ننفس): بفتح الفاء: نضن عليك.
          (بالأمر): أي: أمر الخلافة، وما شاورتنا فيه، وما عينت لنا نصيبًا منه.
          (شجر): أي: وقع النزاع له والاختلاف فيه.
          (لم آل): أي: لم أقصر.
          قوله: (العشية): بالرفع والنصب.
          و(الأمر المعروف): أي: موافقة سائر الصحابة بالمبايعة للخلافة.