الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان
  
              

          1226- السَّادس والثَّلاثون: عن أبي زُمَيلٍ عن ابنِ عبَّاسٍ قال: «كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيانَ ولا يقاعِدونه، فقال للنَّبيِّ صلعم: يا نبيَّ الله؛ ثلاثٌ أعطِنِيهنَّ، قال: نعم.
          قال: عندي أحسنُ العرب وأجمَلُه: أمُّ حبيبة(1) بنت أبي سفيانَ، أُزوِّجكها؟ قال: نعم.
          قال: ومعاويةُ تجعَله كاتباً بين يديك؟ قال: نعم.
          قال: وتؤمِّرني حتَّى أقاتل الكفَّار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. /
          قال أبو زُميل: لولا أنَّه طلب ذلك من النَّبيِّ صلعم ما أعطاه ذلك؛ لأنَّه لم يكن يُسأَلُ شيئاً إلَّا قال: نعم».
          قال لنا بعض الحفَّاظ: هذا الحديث وَهِمَ فيه بعض الرُّواة لأنَّه لا خلاف بين اثنين من أهل المعرفة بالأخبار أنَّ النَّبيَّ صلعم تزوَّج أمَّ حبيبة قبل الفتح بدهرٍ وهي بأرض الحبشة، وأبوها كافرٌ يومئذٍ، وفي هذا نظرٌ(2).

[1] تحرف في (ابن الصلاح) إلى: (أم معاوية).
[2] كأنه يعني ابن حزم، قال النووي: وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه اللهُ هذا على ابن حزم، وبالغ في الشناعة عليه، قال: وهذا القول من جَسارَته! فإنه كان هَجوماً على تخطئة الأئمة الكبارِ، وإطلاقِ اللسان فيهم.قال: ولا نعلم أحداً من أئمةِ الحديث نَسب عكرمةَ بن عمار إلى وضع الحديث! وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهما، وكان مستجابَ الدعوة، قال: وما توهمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدُّم زواجها غلطٌ منه وغفلةٌ؛ لأنه يحتمل أنّه سأله تجديدَ عقد النكاح تطييباً لقلبه لأنّه كان ربما يرى عليها غضاضةً من رياسته ونسبه أن تُزَوّج بنته بغيرِ رضاهُ..قال النووي: أراد بقوله نعم؛ أنَّ مقصودَك يحصل وإن لم يكن بحقيقة عقد والله أعلم.«شرح مسلم» 16/64.